إنزكان: القضاء يستنطق مستخدمين سابقين بمؤسسة زاكورة

مثل يوم الأربعاء 15 دجنبر عونا سلف بمؤسسة زاكورة سابقا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لإنزكان حول تهمة الاختلاس و خيانة أموال الدولة الموجهة لهم من طرف المؤسسة المذكورة، يأتي هذا في الوقت الذي لا زال فيه البحث جاريا من طرف عناصر الشرطة القضائية على 4 أسماء أخرى تضمها لائحة التحقيقات.
الأمر يتعلق بعوني سلف (ب .ح) و(ف. ج)، وهو اتهام يأتي بعد مرور مدة غير يسيرة عن استقالة أحد العونين وطرد الأخرى التي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة حول الطرد التعسفي. الدعوى التي آلت لصالحها بحكم المحكمة. وقد اعتبر أحد العونين الاتهام مجرد سياسة تنهجها المؤسسة لتعلق عليه ما آلت إليه أوضاعها، خصوصا بعد إعلان إفلاسها في السنة الفارطة، وإعلان اندماجها مع مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى. وهو ما حذا به إلى اعتبار البحث عن تلفيق اتهامات من شأن الاختلاس وخيانة أموال الدولة في غياب حجج وأدلة دامغة مجرد تشبث بخيط عنكبوت. فتوقيع على ورق بدون سند قنوني لا يمكن اعتباره حجة لكونه عرضة لتزوير من لدن الزبناء أنفسهم، سواء بحسن نية أو بسوئها نظرا لكون أكثر الزبناء الذين تستهدفهم المؤسسة أميون. على اعتبار أن هذه الفئة لا تسأل عن نسبة الفوائد وغير واعية بارتفاعها أو انخفاضها. هذا بالإضافة إلى التغيرات التي كانت تطال النظام المعلوماتي للمؤسسة بين الفينة والأخرى، والتي كان ينتج عنها الكثير من الارتباك على مستوى الديون المستخلصة وغير المستخلصة.
عون سلف آخر التقته الجريدة، وهو الذي كان يشغل رئيس مصلحة بإحدى التمثيليات التابعة للمؤسسة، أكد بأن خروقات كثيرة كانت تطال تسيير المؤسسة على مستوى المركز، نظرا لغياب روح المسؤولية. حيث أن الوثائق البنكية التي كانت ترسل من مختلف التمثيليات كانت توضع في غرفة مفتوحة النوافذ عرضة للرياح التي تسببت في ضياع العديد منها. هذا ناهيك عن الفوضى التي كانت تنتج عن فصل الورقة البنكية عن لائحة الديون المستخلصة عند إرسالها إلى المركز، الشيء الذي قد يدفع بالذي سيتسلم هذه الوثائق إلى تكييفها وفق هواه. وخلاصة القول أن التحقيق يجب أن يطال الرؤوس الكبرى للمؤسسة التي راعت مصلحتها الدانية عن البعد الاجتماعي والاقتصادي الذي رسمته الدولة لمثل هذه المؤسسات. أما أعوان السلف الذين ضحوا براحتهم النفسية مقابل أجور زهيدة تصرف على أدوية الأعصاب وغيرها، والذين تم تسريحهم بطريقة غير مسؤولة مباشرة بعد رسالة شكر أرسلها صاحب المؤسسة، يثني فيها عن جهود مستخدميه دون أن تؤدى لهم واجباتهم التي يكفلها لهم القانون. ليقدم لهم بعد ذلك وساما شعاره تشويه الصورة أمام القضاء، ونعت المستخدمين باللصوصية والخيانة لتقديم هذه الصور للجهات المانحة كمبررات على ما أصاب المؤسسة لأجل غض الطرف عن النهب الذي أوصل بعض المسؤولين إلى مرحلة الترف.
ويذكر أن مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى كانت قد عانت في السنة الماضية من أزمة خانقة استدعت التدخل العاجل لإنقاذها، وذلك بإدماجها في مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى تحت اسم مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى. وهو الأمر الذي جعل المؤسسة تتخلى عن نصف مستخدميها، ليفتح مسلسل من الاعتصامات في صفوف الشغيلة الزاكورية احتجاجا على المؤسسة. كما يذكر أن مؤسسة زاكورة كانت قد إحتلت مراتب متقدمة على المستوى العالمي في التمويلات الصغرى، مما جعلها تعد من المراجع الأساسية في المضمار