رئيس جمعية مهنية والمستشار الجماعي أمام القضاء

أحالت النيابة العامة بإنزكات مؤخرا ملف رئيس الجمعية المهنية لتجار الخضر والفواكه على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لمباشرة التحقيق قي شكاية تقد م بها 4 أعضاء من الجمعية المذكورة ضد المدعو ع. ن. رئيس الجمعية تتعلق بشفافية مالية الجمعية وطريقة صرف الأموال التي تقدر بما يناهز50 مليون سنتيم، وجاءت هذه المبادرة بعد الطعن لدى المحكمة في الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم10 ماي2008،قدمه بعض أعضاء الجمعية بسوق الجملة لإنزكَان.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر "للمساء" أن أعضاء الجمعية المهنية لتجار الخضر والفواكه يتهمون رئيس جمعيتهم بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة ويطالبون فيها وكيل الملك بفتح تحقيق حول حسابات الجمعية وفواتيرها ومساءلة الرئيس كيف صرفت أموال الجمعية منذ توليه مهمة التسيير،وأسباب عدم فتح حساب بنكي أو بريدي لحد الآن ،وكيفية استخلاص انخراطات التجار بسوق الجملة التي تعتبر المورد الوحيد لمالية الجمعية .
هذا وحسب تصريحات كل من الرئيس المتهم وأمين المال الجمعية لدى الضابطة القضائية التي استمعت إليهما،بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان،فالجمعية حاليا لا تتوفر على أي حساب بنكي أو بريدي،وأنه سيودع خلال هذه السنة بالبنك فائضا ماليا تتوفر عليه الجمعية ومحدد في مبلغ5800درهم.كما أن أمين المال ذكر أن تلك المبالغ لم تكن تكفي لمصاريف الجمعية والتي هي متنوعة كما يظهر في التقرير الموقع من طرف الرئيس والمسلم للضابطة القضائية.وأضاف أنه لما تكلف بمهمة أمين مال الجمعية سنة2005،كان هناك عجز لدى الجمعية يقدر ب18700درهم ،كان ناتجا عن عدم التزام التجار بأداء واجب الانخراط..
وفي هذا الإطار يتساءل العارضون كيف يمكن أن يحصل هناك عجز،والجمعية كانت تتلقى انخراطات سنوية تقدر ب 200درهم عن كل محل من المحلات التجارية بسوق الجملة التي يصل عددها إلى 360 محلا تجاريا،قبل أن يخفض الرئيس الانخراط من 200درهم إلى 50 درهم بقرار انفرادي اعتبروه خرقا سافرا لبنود القانون الأساسي ،وكان بهدف إسكات التجار عن المطالبة بالكشف عن مالية الجمعية،واستمالتهم في حملة انتخابية مرتقبة.
وأضاف هؤلاء أن التهمة الخطيرة الموجهة إلى رئيس الجمعية تحتاج إلى تعميق البحث والفحص لكل الوثائق والفواتير والتوصيلات،وهو ما سيباشره قاضي التحقيق،الذي استمع في البداية لكافة الأطراف المعنية،وأمر بخضوع رئيس الجمعية للمراقبة القضائية إلى حين استكمال مجريات التحقيق مع المتهم الرئيسي وأمين المال والمشتكين الأربعة الذين يصرون على أنهم لازالوا أعضاء مكتب الجمعية ومنخرطيها ،ولا يعترفون بتاتا بالتجديد الذي قام به الرئيس يوم10 ماي 2008 لكي يقصيهم من المكتب بغية إبعادهم عن المشكل الحقيقي حول شفافية مالية الجمعية،فباغتوه هذه المرة بشكاية رفعوها لوكيل الملك يتهمونه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأكدت ذات المصادر أن الملف المعروض على أنظار قاضي التحقيق،سيكون مرة أخرى،إنذارا لكافة الجمعيات التي لا تقدم تقارير مالية شفافة في جموعها العامة،والتي تتبنى التسيير العشوائي في الصرف لماليتها،دون فتح حسابات بنكية تتبث المداخيل بدقة،وكذا المصاريف التي من المفروض أن تكون على شكل توصيلات وفواتير تحمل طابع وتوقيع رئيس الجمعية وأمين المال.