خصاص مهول في الخدمات الطبية جهة سوس ماسة

تعاني جهة سوس ماسة درعة من خصاص في الخدمات الطبية خاصة بالوسط القروي، و بالمداشر والدواوير البعيدة عن المراكز الطبية بالمدن،وهكذا أكدت الحملات الطبية التي نظمتها جمعيات المجتمع المدني في المدة الأخيرة، من هذا العجز المهول الذي سجلته حملاتها التطوعية في الميدان من الخدمات المذكورة .
وتبين حسب المصادر ذاتها ، مدى الهشاشة التي يعاني منها القطاع، سواء على مستوى البنيات التحتية أو المعدات والتجهيزات، أو الأدوية الضرورية للإسعافات الأولية، أو في الخصاص الملحوظ في الموارد البشرية، وانعدام سيارات الإسعاف، بدليل أنه بسبب التأخر والتعطل عن الإسعاف، وعدم تناول جرعات من الأدوية في الوقت المناسب، يفارق عدد من المواطنين الحياة وهم في طريقهم إلى المستشفى الجهوي بأكَادير، إما بسبب حوادث السير، أو أمراض مزمنة، أوتسمم عبر الأطعمة الفاسدة، أومن لذغات العقارب والأفاعي، ولا سيما في فصل الصيف
هذا العجز الطبي، وكثرة الطلب على الخدمات الطبية، يلمس بالمكشوف، وعن قرب، من خلال، تقاطر المواطنين من نساء ورجال وشيوخ على الحملات الطبية، بالعشرات والمئات، إلى درجة أنه كان يصعب على الطاقم الطبي أحيانا، تلبية رغبات جميع المواطنين، للاستفادة من الفحوصات الطبية، في ظروف محددة في الزمان والمكان.
وإذا كانت جهة سوس ماسة درعة، حسب الإحصاء الأخير، تصل إلى مليونين و963 ألف و921 نسمة، يتمركز جلها في المجال القروي بحوالي مليون و849 ألف و82 نسمة، وبنسبة كبيرة، في زاكَورة(243 ألف و987 نسمة، من أصل278921 نسمة)، متبوعة بتارودانت بنسبة582 ألف سمة، ووارزازات ب 350ألف نسمة، وتيزنيت بحوالي276 ألف نسمة، خلافا لعمالتي إنزكان أيت ملول، وأكَاديرإداوتنان، حيث تتركز الكثافة السكانية بهما في الوسط الحضري، إذ لا تتجاوز ساكنة الوسط القروي بإنزكَان أيت ملول مثلا،60ألف نسمة، من أصل 330 ألف نسمة، وأكَادير إداوتنان141ألف و848 نسمة، بنسبة 29 في المائة، بينما ساكنة الوسط الحضري بلغت 346 ألف و106نسمة، من مجموع السكان البالغ عددهم 487 ألف و954نسمة.
بيد أن التغطية الصحية بالجهة تظل ضعيفة ومتفاوتة أحيانا بين مدنها، من حيث التخصصات والتحهيزات والموارد البشرية، ومنعدمة في أكثرمن قرية، مما ضاعف من نسبة الوفيات في صفوف الأطفال والرضع، والأمهات الحوامل. فالجهة تمثل أدنى المعدلات الوطنية، بحيث لا يستفيد من العلاجات بالمؤسسات الصحية سنويا، كمعدل عام، إلا 9325 شخصا، في حين المعدل الوطني هو12249 شخصا، كما أن الأرقام الرسمية أحيانا لا تعكس الواقع الصحي المتردي بالمدن الكبرى، ناهيك عن المدن الصغرى، بله البوادي والمداشر النائية والمنسية.
وما يؤكد هذا الخصاص، أكثر من ألف مرة، هو توافد حشود المواطنين على القوافل الطبية، بشكل تلقائي، فحتى المستوصفات الموجودة ومراكز الولادة الموجودة حاليا، قليلة وغير متلائمة مع نسبة الكثافة السكانية، وكذلك النسبة الوطنية، وأحيانا نجدها بدون أطر طبية، وبدون تجهيزات، وبدون سيارات إسعاف، وبعضها أصبح مغلقا كما هو الشأن بالنسبة لمستوصف دوار أولاد سليمان، بجماعة سكورة بورزازات.
وتقول مصادر "المساء" أن البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، لا تلبي حاجيات الجهة، بشساعتها، وتعدد مناخها وتضاريسها، وامتدادها الجغرافي، بدليل أن جهة بها 212 جماعة قروية وحضرية، وساكنتها تصل إلى ثلاثة ملايين نسمة(الرتبة الثانية وطنيا بعد جهة الدارالبيضاء الكبرى)، وعلى خمسة أقاليم وعمالتين، لايوجد بها حاليا إلا 13 مستشفى كبيرا، و43 مستوصفا حضريا، و66 مركز اصحيا جماعيا، بما فيها دور الولادة، و141 مركزا بدون دور الولادة، و114 مستوصفا قرويا، وثلاثة مراكز جهوية للتنظيم العائلي بكل من أكَادير وتارودانت وورزازات. بينما لا يتعدى عدد الأطباء بالجهة 424 طبيبا في الطب العام، و170طبيبا متخصصا، و9أطباء في طب الأسنان، و8 صيادلة، و 2160 ممرضا وممرضة. وهي أرقام نستدل بها على سبيل المثال لا الحصر، لتبيان مدى العجز الصحي الذي تعاني منه جهة تضم 212 جماعة قروية وحضرية. ولربما هذا العدد المذكور لن يكفي حتى لتغطية ثلاثة أقاليم شاسعة يطغى عليها الطابع الجبلي والقروي بامتياز وهي اشتوكة أيت باها وورزازات وتارودانت.
وتعاني أكَادير عاصمة الجهة، والقطب الإقتصادي والسياحي والجامعي، هي الأخرى من خصاص صحي ، دون الحديث عن محيطها القروي الذي يعاني هو الآخر من عجز ملحوظ، فبالأحرى الحديث عن باقي مدن وقرى الجهة. فالأرقام الرسمية التي حصلنا عليها، تثبت هذا العجز، فمثلا مدينة أكَادير، التي تبلغ ساكنتها 346106 نسمة، لايوجد بها إلا مستشفى جهويا يحتاج إلى مجهودات للإرتقاء به إلى مستوى الجودة المطلوبة، و9مستوصفات و3مراكز للولادة، ومع ذلك لا تغطي هذه المؤسسات الصحية، هذه الكثافة. كما أنها لا تتلاءم مع توزيع الموارد البشرية، فمثلا مستوصف أمسكرود به 3 أطباء، مع أن الكثافة السكانية به لا تتجاوز10020 نسمة، وبمستوصف جماعة إيموزار التي يبلغ عدد سكانها 9353 نسمة، يوجد به طبيبان، وهو رقم يعادل ما يوجد بمستوصف الدراركة التي تصل كثافتها 37115 نسمة، بينما مستوصف التامري التي تصل كثافتها السكانية 17442 نسمة، ليس به إلا طبيب واحد. كما أن الجماعات القروية بكل من تغازوت وتقي وإيمسوان وأزيار وأدمين، لازالت لاتتوفر على مراكز للولادة، في الوقت الذي توفرت فيه تلك المراكز بجماعات أقل سكانا.
مستشفى الحسن الثاني عجز في الموارد البشرية
يعاني مستشفى الحسن الثاني بأكَادير،الذي تم العمل به منذ الستينات من القرن الماضي، من خصاص مهول في الموارد البشرية، لكونه يغطي معظم أقاليم الجهة، نظرا لتوفره على مختلف التخصصات الجراحية، باستثناء القلب والشرايين، مما جعله يعرف ضغطا كبيرا من المرضى. ولعل المعدلات السنوية التي حصلنا عليها تبين مدى الاكتظاظ الذي يعاني منه، وبالمقابل نسجل عجزا في عدد الممرضين والأطباء. فالطاقم الطبي لا يتعدى في مجموعه 484 إطارا، منهم 66 طبيبا (49 متخصصا)، و291 ممرضا وممرضة، و28 إداريا، و89 عونا، و10 مهندسين وتقنيين. ومع أن المستشفى لا يتوفر إلا على 12 جناحا للعمليات الجراحية و8 قاعات للتشخيص بالصدى، ومختبرطبي واحد. فقد أجريت به أزيد 9193 عملية جراحية، وحوالي 5699 ولادة، منها 1023 عملية قيسرية. وبلغ عدد أيام التطبيب والعلاج بالمستشفى للمرضى طريحي الفراش135884 يوما في السنة، وهذا يجعل المستشفى بحاجة إلى بناء أجنحة جديدة، وإلى موارد وتجهيزات.
وإذا كان أكبر مستشفى بالجنوب، يشكو من الخصاص على كافة المستويات، وإذا كانت أكَادير المدينة السياحية والقطب الإقتصادي والحضري بالجهة، تعاني ومحيطها القروي من خصاص كبير، فما الذي يمكن أن نضيفه عن باقي مدن وقرى جهة سوس ماسة درعة؟؟