هل ستعرف عملية توزيع منح بلدية أكادير على الأندية الرياضية نفس تجاوزات السنة الماضية ؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه حاليا عدد من الفعاليات الرياضية المحلية بأكادير بعد علمها من مصادر داخل بلدية أكادير أن رئيس المجلس توصل بلائحة الجمعيات والأندية الرياضية التي ستستفيد من المنح المالية برسم سنة 2013 والتي يخصصها المجلس البلدي لأكادير للأندية والجمعيات الرياضية التي تستجيب للمعايير والمقاييس التي تم تحديدها من قبل المجلس والتي تتحدد بالأساس في إكمال سنتين عن التأسيس الرسمي بالإضافة الى المعايير الثمانية الأخرى المحددة أصلا من قبل لجنة الرياضة بالمجلس .
غير أن الأخبار القادمة من العارفين بخبايا الأمور داخل دهاليز البلدية أكدت أن الرئيس توصل بلائحة الجمعيات والأندية غير أنها وحسب نفس المصدر تتضمن إسم جمعية لاتتوفر فيها الشروط القانونية المحددة سلفا من قبل البلدية وهو عامل التأسيس والممارسة منذ سنتين ، نفس المصدر من داخل المجلس أكد أن اللائحة تتضمن اسم جمعية حديثة التأسيس بدار الشباب الحي الحسني بالحي الصناعي ، غير أن هذه الجمعية وبعد فترة قصيرة من التوصل بوصل التأسيس سارعت الى عقد جمع عام استثنائي نقلت من خلاله مقرها من الحي الصناعي الى حي بنسركاو وذلك من أجل الحصول على وصل جديد يشير الى انعقاد جمع تجديد الجمعية وإرفاقة بملف طلب المنحة السنوية( وذلك بذل وصل التأسيس الذي يشير الى التاريخ الحقيقي للتأسيس ) على أساس أنها تنشط في مجال رياضي منذ سنتين ليتحقق شرط الاستفادة من منحة قدرها نفس المصدر بأربعة ملايين من السنتيمات .
هذه الوقائع تعيد الى الأذهان ما وقع الموسم الماضي حين استفادت جمعيات تتوفر على وثائق إدارية قانونية من السلطات المحلية ولكنها غير منخرطة في أية عصبة جهوية أو جامعة وطنية للرياضات ، وهو مادفع بعدة جمعيات الى تقديم شكايات في الموضوع لرئيس المجلس البلدي والى سلطة الولاية دون أن تتحرك هذه الجهات .
نفس الجمعيات تسعى هذه الأيام – وبعد سماعها بخبر التجاوزات الجديدة – الى إعادة رص الصفوف وتقديم ملف منح السنة الماضية الى المجلس الجهوي للحسابات لفتح هذا الملف والإطلاع الى أوجه صرف المال العمومي من قبل هذه الجمعيات والأندية عبر الإفصاح عن المنافسات الدولية والوطنية والجهوية والمحلية التي شاركت فيها ، ووصل انخراطها بالعصب والجامعيات وجرد بأرقام رخص اللاعبين والمؤطرين النشيطين بهذه الجمعيات التي استفادت جميعها من غلاف مالي يقارب 20 مليون سنتيم .
وسيظل الترقب سيد الموقف الى غاية التوقيع الفعلي لرئيس المجلس على لائحة الجمعيات والأندية وإرسالها الى سلطة الولاية لصرف منح الجمعيات ، والجميع يتنمى أن ينشر المجليس لائحة المستفيدين من المنح بشكل شفاف حتى يطلع عليها الجميع .
فهل بإمكان البلدية ورئيسها امكتلاك الشجاعة ونشر اللوائح في أقرب الآجال؟