توضيح للرأي العام بخصوص بعض المغالطات في ما سمي بالجمع العام لفريق اتحاد الشبيبة الرياضية تارودانت

حتى يكون الرأي العام على بينة من ما تم الإدلاء به من مغالطات فيما سمي بالجمع العام العادي الأخير لاتحاد الشبيبة الرياضية تارودانت لكرة القدم ، وتنويرا للرأي العام الرياضي بهذه المدينة حول عدة نقط تهم السير العام لهذا الفريق في السنوات القليلة الماضية
نقدم هذه التوضيحات :
1 – تاريخ الجمع العام العادي بتاريخ 15 شتنبر 2011 غير قانوني وجاء خارج ما حددته كل من وزارة الشباب والرياضة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2 – الجمع العام حضره غرباء عن الفريق مما يتنافى مع القوانين المنظمة للجموع العامة ( مجموع الحاضرين 28 + 3 ممثلي السلطة المحلية )بحيث ينص القانون على حضور المنخرطين فقط ( المواد 10،11 ، و 12 من مرسوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم) ، بالإضافة إلى منتدب من العصبة ،ممثل مندوبية وزارة الشباب والرياضة ، وممثل السلطة المحلية ، ولا تنصيص على حضور ممثل الأمن الوطني ، جمعيات رياضية ، و فعاليات أخرى من المجتمع المدني.
3 – الذي أشرف على هذا الجمع العام ليس رئيس العصبة بل نائبه الأول ،وهذا موضوع آخر لا يسمح المقام بتناوله.
4 – النصاب القانوني لم يكن متوفرا، عكس ما تم تأكيده خلال الجمع العام العادي، بحيث حضور 07 منخرطين من أصل 15 وهذا مخالف للمادة 10 من مرسوم رقم 2.95.443 بتاريخ 21 يوليوز 1995 .( النصاب القانوني 08 منخرطين أن لم نقل09 ).
5 – الجمع العام العادي الثاني على التوالي لم يحضر أمين المال ، و ينوب عنه ما سمي بالرئيس في تقديم التقرير المالي، خلافا للمادة 14 من النظام الأساسي للفريق ( يساعد أمين المال في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عقه عائق).
6 – أن ما سمي بالمكتب المسير للفريق للموسمين المتتالين 2009/2010 و 2010 /2011 غير شرعي ، وأن الملف بيد العدالة و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هذه الأخيرة التي انتدبت لجينة للقاء عامل الإقليم السابق بخصوص وجود حل للوضعية غير القانونية لمكتب الفريق ، والذي وعد بأنه سيتولى الأمر، لكن لا شيء من هذا القبيل.
7 – أن ما سمي برئيس الفريق لم ينفذ مراسلتي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رقم 052بتاريخ 05 فبراير 2010 و رقم 381 بتاريخ 24 أغسطس 2010، ليبقى تدبيره وتسييره لشأن الفريق غير معترف به قانونا.
8 – أن ما قيل عن عقد "وعد بالبيع 1551/03D " بدون تاريخ وليس "03 1551 – d" ، والذي يشهد فيه الطرف الأول بالنيابة عن أخيه بأنه وعد الطرف الثاني ببيع قطعتين أرضيتين ( الأولى مساحتها 100 م2 والثانية مساحتها 80 م2) وذلك بما قدره 240000.00 درهما .
9 – عقدي شراء عدليين مسجلين تحت: عدد 36 صحيفة 41 كناش الأملاك رقم 46 في 15 06/ 2010 بتارودانت ( المساحة 100 م2 )بثمن 70000.00 درهم ، و عدد 40 صحيفة 51 كناش الأملاك رقم 46 في 18/06/2010 بتارودانت ( المساحة 80 م2 ) بثمن 72000.00 درهم ، ليبقى السؤال المطروح هل 80 م2 أغلى ثمنا من 100 م2 وهما بنفس الموقع ومتجاورتان ؟.
10 – في عقد البيع وعد الطرف الأول بالنيابة عن أخيه ببيع البقعتين الأرضيتين، وفي عقدي شراء باع كل واحد منهما بإحدى البقعتين الأرضيتين؟.
11 – عند كتابة عقدي شراء يستلزم الأمر حضور الطرف الثاني ، أو من ينوب عنه بنص قانوني وتشريعي ، خلافا لما وقع أثناء كتابة هذين العقدين فالطرف الثاني لم يحضر بتاتا ، بل لم يتم حتى إخباره واطلاعه على الموضوع .
12 – شراء البقعتين الأرضيتين تم في الموسم الرياضي 2001 / 2002 والتقرير المالي لهذا الموسم سلم لكل: من السلطة المحلية ، تعاونية كوباك ، ضيعة البورة ، والمجلس البلدي لمدينة تارودانت ،و ما سمي برئيس الفريق كان ضمن تشكيلة المكتب المسير للفريق كنائب أمين المال خلال الموسمين الرياضيين 2007/2008 و 2008/2009 ، فلماذا أثيرت هذه النقطة بالذات في الجمع العام للموسم الرياضي 2010 / 2011 ؟
13 – قدم ما سمي بالرئيس تقريرا ماليا للفريق بالجمع العام للموسم الرياضي 2009 /2010، وقد سجل في مصاريف الفريق مبلغ 449718.60 درهما كأجور ومنح المقابلات و كأنه تم صرف هذه المستحقات المالية بالعملة الصعبة، وبعد تحويلها إلى الدرهم حصل على مبلغ إجمالي به 60 سنتيما ، ولم يقف عند هذا الحد بل ختم المصاريف بمبلغ 405076.00 درهما كمصاريف متنوعة كأنما سبقها من مساعدات اجتماعية، ومحروقات ، والهاتف و إصلاحات وغيرها لا تعتبر مصاريف ، وقد بلغ مجموع المصاريف 819942.80 درهما ، ونزل الفريق من القسم الأول هواة إلى القسم الثاني هواة .
14 – في الجمع العام العادي موضوع النازلة صرح بأن مصاريف الموسم الرياضي بلغت ما يقارب 66 مليونا سنتيما حسب أحد الحضور في هذا الجمع العام ، ونزل الفريق مرة أخرى من القسم الثاني هواة إلى القسم الشرفي بالعصبة.
15 – التصفيقات والتشجيع حسب ما تم اشاعته من طرف أحد الحاضرين لهذا الجمع العام، هل بخصوص نزول الفريق مرتين متتاليتين إلى القسمين المواليين ، وبعد السعي لإبادته ؟.
16 – هل مواصلة العمل الجاد وتحقيق الالتزامات المسطرة ، هو البحث والتوسل لفاعلين من أبناء المنطقة لرئاسة الفريق كمحاولة للتملص منه بعد الوصول به إلى وضع كارثي؟.
17 – وماذا عن نشر الأحذية الرياضية لكرة القدم فوق أسلاك كهربائية بجانب الملعب البلدي لمدينة تارودانت ،وعدم حضور لاعبي الفريق لاجتماع استدعوا له من طرف المحسوبين على التسيير والذي سبق الجمع العام العادي الأخير ، وعريضة استنكار للاعبين محليين للفريق الذين تعرضت مستحقاتهم للخصم ، بالإضافة إلى عريضة تنديد واحتجاج بخصوص الوضع المزري للفريق و التي تجوب حاليا مدينة تارودانت ؟.
18 – تم تقديم رسالة بتاريخ 15 فبراير2010 إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات باكادير ، قصد التثبت والتحري في وضعية الفريق استنادا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور المغربي.
19 – وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود فالدعوة موجهة إلى كل السلطات، والمؤسسات المعنية للبحث وفتح تحقيق بخصوص الغموض في عملية اقتناء البقعتين الأرضيتين.
20 – النازلة تستدعي تبني الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لملف اقتناء البقعتين الأرضيتين ، والتدبير المالي للفريق.
* بقلم محمد جمال البشارة / تارودانت