الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تجتج على إقصاء صحافيي قناة تامازيغت من الحق في التغطية المباشرة لكأس أفريقيا للأمم في كرة القدم

توصل الموقع بنسخة من رسالة احتجاجية حول إجراء تمييزي وجهتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسبب إقصاء صحافيي قناة تامازيغت من الحق في التغطية المباشرة لمنافسات كأس أفريقيا للأمم في كرة القدم التي انطلقت بغينيا الاستوائية والغابون
وفيما يلي النص الكامل لهذه الرسالة :
AzeIIa amaziv i tanamurt
Réseau Amazigh pour la Citoyenneté -Azêtta
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
الرباط في 20/1/2012
إلى
السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
الموضوع: رسالة احتجاجية حول إجراء تمييزي
Azul Fellak
تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة باستياء شديد إقدام إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إقصاء صحافيي قناة تامازيغت من الحق في التغطية المباشرة لمنافسات كأس أفريقيا للأمم في كرة القدم التي ستنطلق في غينيا الاستوائية والغابون ابتداء من 21 يناير2012، كإجراء تمييزي شمل قناة تامازيغت والإذاعة الأمازيغية دون باقي قنوات القطب العمومي الناطقة باللغتين العربية والفرنسية.
لذلك وبالنظر إلى مهامنا كمنظمة مدنية غير حكومية وطنية تروم النضال من أجل رفع كافة أشكال التمييز العنصري ضد الأمازيغية، فإننا نعبر لكم عن احتجاجنا على القرار المتخذ في حق صحافيي القناة الأمازيغية، والذي يكرس الميز العنصري ويحرم الأمازيغ من حقهم في إعلام باللغة الأمازيغية، التي تعتبر، كما في علمكم، لغة دستورية لكل المغاربة، كما يشكل هذا الإجراء الذي لا يساير المستجدات الحاصلة في البلاد، مساسا بالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وبالأخص مقتضيات الفصل الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومقتضيات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري المصادق والموقع عليها من قبل الدولة المغربية، علاوة على مقتضيات ديباجة الدستور ومقررات فصله الخامس.
لذلك وفي الوقت الذي نعبر لكم فيه عن احتجاجنا على القرار المذكور، والذي تم اتخاذه كأول قرار ضد الأمازيغية مباشرة بعد التصريح الحكومي لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، وفي خضم الإعداد لمناقشة التقرير الشامل للحكومة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر ماي المقبل، فإننا نطلب منكم تقديم تبرير مقنع لقراركم سالف الذكر واتخاذ إجراءات كفيلة بعدم تكراره، والعمل على إنصاف القناة الأمازيغية والعاملين فيها وجمهورها احتراما لمقررات الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولمقتضيات الفصل 5 من الدستور المغربي
عن المكتب التنفيذي
ملحوظة: تمت مراسلة رئاسة البرلمان، رئاسة الحكومة، وزارة الاتصال، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمنظمات الأمازيغية حول نفس الموضوع .