فصل المقال فيما جاء به توضيح الأكاديمية من ابتذال

أخيرا خرج المارد الأكاديمي لجهة فاس بولمان من قمقمه للرد على البيان الصادر عن كل من النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب والهيئة الوطنية للتعليم في إطار التنسيق بينهما بناء على الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي نظمتاها يوم 17 يوليوز2012 بمقر الأكاديمية ،وكان الرد محاولة يائسة لإقناع الشغيلة التعليمية بالجهة بقانونية وشرعية الحركة- السرية – المسماة \"اجتماعية\" بمبررات واهية متوهمين أن الشغيلة التعليمية ستنطلي عليها شطحاتهم المقرفة. - بداية ، إن رد الأكاديمية يعد دليل إدانة لها ولشركائها الذين يعترفون وقد وقعوا على ذلك في محضرهم. أنهم في 2011 قاموا بحركتهم خارج سياق ونظام وترتيبات الحركات المعروفة ولم يجرؤوا على تنفيذ نتائجها فحنطوها حتى لا تتعفن ليقحموها في غفلة من الشغيلة التعليمية في حركة سموها اجتماعية وسمتها النقابتان حركة سرية لأنها تفتقد إلى الشفافية والوضوح'ويشتم منها رائحة التلاعب بمصائر الشغيلة التي أنهكها الانتظار.فهل من القانون و المنطق أن تأتي الأكاديمية بعدد من المحظوظين المعلبين لمدة سنة شمسية وتعينهم حسب الاتفاق بشكل سريالي دون أن يرف لها جفن،في حين أن المئات من نساء ورجال التعليم ما زالوا يكابدون مشاق محنة التنقل اليومي والبعدعن الأهل لسنوات طوال يشاركون في الحركة يحدوهم الأمل وكل عام تكون الخيبة بانتظارهم.وآخرون يستفيدون بوجود سماسرة ريع الحركات السرية. *ملاحظة=هل يمكن لأي كان من الشغيلة التعليمية أن تبث اللجنة الجهوية في ملفه الاجتماعي وتحتفظ له بمنصبه إلى السنة المقبلة؟؟؟؟؟ - ورد في رد الأكاديمية وبكل صفاقة مغالطات تضليلية مفادها[ أن النقابتين تضغطان للتفاوض في شأن الملفات] وهذا مجانب للحقيقة التي يعرفونها عن النقابات المستقلة التي ترفض منطق الملفات ولكنها تتصدى للظلم و الغبن والفساد الذي يمكن أن يطال الأسرة التعليمية.فالعبارة واضحة وضوح الشمس ويمكن الرجوع إلى البيان الذي جاء في النقطة الأولى فيه= محاربة الفساد والمفسدين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان وفرض تفاوض شفا ف وحقيقي في شأن جميع الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة التعليمية= وتنويرا للرأي العام نورد ما يلي: -إن الرد على البيان بهذه الطريقة المغلوطة يضرب التوجه الجديد للوزارة وعلى رأسها السيد وزير التربية الوطنية الذي صرح غير ما مرة وخصوصا خلال انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات وأمام ممثلي الشعب بالبرلمان عن القطع مع ممارسات الماضي وإعادة الثقة للمشرفين على تدبير المنظومة التربوية وهذا ما بدأنا نلمسه من خلال اللقاءات المباشرة مع السيد الوزير كنقابات ذات مصداقية قبل أن نصطدم جهويا ومحليا بلوبيات الفساد التي تحن للماضي. وما الحركة المسماة –اجتماعية- لخير دليل على ظاهرة ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وفتح المجال للمحاباة والزبونية والمحسوبية. إن الإشارة في الرد التوضيحي للأكاديمية إلى المذكرة المنظمة دون ذكر مصدرها وتاريخها ورقمها إمعانا في التضليل ودليلا على عدم مشروعية هذه الحركة. وحيث أن الأمر يتعلق بملفات انتقال لأسباب اجتماعية عن سنة 2011، فلماذا لم تنشر لائحة المستفيدين منها كباقي الحركات الأخرى؟؟؟ ولماذا تأخر نشرها؟؟؟؟؟ يبهرنا انفتاح الأكاديمية على جميع النقابات في إطار التواصل ومدهم بجميع المعطيات الذي ورد في الرد على لسان صاحبه ، وواقع الحال يفند كل ادعاء واسطوانة الأكثر تمثيلية أصبحت مملة ومتجاوزة لأن الجميع يعرف أنه باستثناء نقابتين في المغرب فليست هناك لا ثالثة ولا رابعة........رغم تحفظنا على طريقة احتساب هذه التمثيلية. وإذا كانت الأكاديمية تدعي أنها متشبثة بالحوار والمعالجة الشفافة لجميع الملفات التي تطرحها النقابات \"ذات التمثيلية \" فإن النقابات ذات المصداقية تؤمن بشيء واحد هو ربط المسؤولية بالمساءلة و المحاسبة الأمر الذي ترفضه العقليات البيروقراطية ،كل هذا أنتج قرار الوقفة الاحتجاجية وأنتج العرائض الاستنكارية المتوصل بها من نيابات الجهة والتي عبر من خلالها نساء ورجال التعليم المتضررون عن تذمرهم واستيائهم لما وقفوا عليه يوم توقيع محاضر الخروج على تعيينات تسلم للمستفيدين من هذه الطبخة خارج القوانين المنظمة لهذه الحركة.مما جعلهم ينبهون عبر النقابات الأكثر مصداقية ، الجهات المسؤولة بخطورة الأمر الذي من شأنه أن يعرض الدخول المدرسي المقبل إلى حالة من الاحتقان ما لم تتراجع الأكاديمية وشركاؤها عن هذه المهزلة وإنصاف المتضررين الحقيقيين عبر تنظيم حركة شفافة وفق تعميم مذكرة منظمة واضحة المعالم والمعايير.