جمعية تاوادا تنظم دورة تكوينية تحت شعار"المرأة ومبدأ المساواة بين الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ""

في إطار برنامجها النضالي، احتضنت قاعة دار الشباب – الحسن الثاني ورزازات، يومه السبت 30 مارس 2013 دورة تكوينية تحت شعار المرأة ومبدأ المساواة بين الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان من تأطير الأستاذ: محمد ألمو، محامي بهيئة المحامين بالرباط وناشط حقوقي.
انطلقت أشغال الدورة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، حيث تم استقبال نساء، فتيات و منخرطات الجمعية، ووصل عدد المشاركات إلى 34 مشاركة من مختلف الأعمار.
على تمام الساعة العاشرة صباحا، افتتحت الدورة نائبة الكاتب العام : خديجة عسوي ، بالترحيب بالحضور، و إعطاء نبذة عن الدورة التي تعد تمهيدا لدورات أخرى ضمن مجموعة من المشاريع التي سطرتها الجمعية، بتنسيق مع جمعية صوت المرأة الأمازيغية في مجال رفع الأمية القانونية، و التي تروم من خلالها الانفتاح على ثقافة حقوق المرأة و كذا تقوية قدرات الفاعلات الجمعويات في هذا المجال.
بعدها، تناولت كل من الأستاذات أمينة زيوال ، نعيمة أيت أبلا فتيحة الوراتي الكلمة و جددن الترحيب بالحضور، أشدن بدور جمعية تاوادا في توعية المرأة الأمازيغية بحقوقها، كما عبرن عن رغبتهن في تزويدها بترسانة قانونية و مفاهيم، تتماشى مع المفاهيم الكونية و منظومة حقوق الانسان التي اتخذتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية أرضية و منطلقا لنضالاتها، كما تم تقديم الأستاذ المؤطر للمشاركات.
تناول الأستاذ المؤطر للدورة محمد ألمو الكلمة، و فتح نقاشا مطولا حول انتظارات المشاركات. استهلها باستعراض جملة من النقاط جاءت كالتالي :
* حقوق المرأة والمرجعيات الدولية :
أشار الأستاذ إلى أن هذه الحقوق متنوعة : اقتصادية، اجتماعية،سياسية و ثقافية، من قبيل المساواة، حظر التمييز، الملكية الزوجية، المشاركة السياسية...و ان المواثيق الدولية تكرس و تضمن هذه الحقوق.( العهد الدولي، الاتفاقيات، الاعلان العالمي لحقوق الانسان...)
بعد استراحة وجبة الغذاء، على تمام الساعة الواحدة زوالا، تطرق الأستاذ المؤطر إلى الشق الثاني من المداخلة، و الذي تمحور حول الخروقات القانونية المسجلة في هذا المجال.
* الخروقات المسجلة :
تطرق في هذا الشق، إلى جملة من الأسباب التي تساعد على مثل هذه الخروقات، و يأتي الاعلام، المرجعية الدينية و البرامج التعليمية على رأسها، إذ ان الإعلام يعطي صورة سلبية و متخلفة للمرأة الأمازيغية و ان البرامج التعليمية تكرس هذا التخلف و التمييز و تقف المرجعية الدينية سدا منيعا أمام أي تقدم لهذه الثقافة، زد على ذلك ثقافة الخوف و الخضوع، و لغة القضاء.
أما بخصوص الخروقات المسجلة فهي عديدة نذكر على سبيل المثال، التمييز في الإرث، حرمانها من حق الولاية على الأبناء، حرمانها من الاستفادة من الأراضي السلالية، تزويج القاصرات، الاغتصاب الزوجي...
و أضاف أن كل من غياب الوعي بثقافة حقوق الانسان، توظيف المرجعية الدينية و كذا الأمية القانونية كلها موانع تساهم سلبا في عدم تطوير منظومة حقوق الانسان ببلادنا.
تخلّل الدورة التكوينية نقاشات حماسية و تبادل للآراء و الخبرات بين المشاركات و الأستاذ المؤطر، حول كيفية تفعيل هذه الحقوق كل من موقعه. كما اكدت المشاركات على ضرورة إتمام هذا الورش عبر تكوينات أخرى في المستقبل.
في الختام، نوهت المشاركات في هذه الدورة، بمجهودات جمعية تاوادا و جمعية صوت المرأة الأمازيغية من أجل المواطنة، كفاعلين من أجل ترسيخ ثقافة حقوق المرأة. بعدها تم توزيع شهادات المشاركة في الدورة وأخذ صورتذكارية جماعية.
انتهت الدورة التكوينية على تمام الساعة السادسة مساء، تلاها حفل شاي بساحة الموحدين على شرف المشاركات و المؤطرين.
تجذر الإشارة إلى انه تم إعطاء موعد يوم 06 أبريل من أجل تنسيق المجهودات بغية تكوين شبكة جمعوية فاعلة في المجال، و كذا طرح برنامج مستقبلي.