قضايا الارشاد التنموي : تعنيف المراة ودور مدونة الأسرة في كبحه

من أجل الرفع من كفاءة المرشدين التنمويين العاملين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان ، والسعي للرقي الفكري والصحي للساكنة .
- و في اطار برنامج " الشباب من أجل الشباب " أشرفت المندوبية الجهوية للتعاون الوطني : طنجة- تطوان ، على عقد دورة تكوينية بمدينة طنجة ( مركز الصداقة ) ، بحضور مؤطرين تابعين لقطاعات الصحة ، التعليم ، الشبيبة والرياضة ،التعاون الوطني ، وجمعيات المجتمع المدني، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، في موضوع :" تكوين المكونين على جديد وضعيات مدونة الاسرة " وذلك يومي :13/14 يوليوز 2009 .
وقد افتتح الدورة المذكورة السيد المندوب الجهوي للتعاون الوطني بكلمة ترحيبية ، مذكرا بالاهداف المسطرة لانجاح هذا اللقاء والمتمثلة في:
- الاطلاع على التجارب الشخصية للمشاركين ، وتبادل الأفكار.
- تمكين المشاركين من معطيات حول مدونة الاسرة ، وكل ما يتعلق بها ،لطبيعة عملهم المرتبط بالعمل الاجتماعي ميدانيا .
وتنفيذا لفقرات البرنامج المسطر أصغى الجميع لعرض الاستاذ حسن بن علال حول الاطار القانوني لمدونة الاسرة والمستمدة من الدين الاسلامي:( كتابا، وسنة، واجماعا، وقياسا ،واستحسانا، واستصحابا، ومصالح مرسلة ، وعرفا )، والمقاصد الفضلى للشريعة الاسلامية والتي تتمثل في المساواة ،والعدل ، والانصاف ، وهي ذاتها الركائز الكبرى
التي اعتمد عليها المشرع المغربي بالاضافة الى المرجعية الحقوقية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكرس مبدأ المساواة وتحرم كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة .
وقد تلا العرض الاول الاطلاع على تقنية لعب الادوار عبر تقنية "النار في الهشيم " وتبين كيف أن العنف ينتشر بسرعة في المجتمع ، وينخر جسده .
وبخصوص العرض الثاني حول " أنواع العنف وكيفية معالجته من خلال مدونة الاسرة " فقد أطرته الاستاذة : رشيدة بلباه، والتي قدمت تعريفا للعنف" كونه كل عمل عنيف يترتب عنه أذى ومعاناة على المستوى الجسدي ، والنفسي " وبعد ذلك تمت الموازنة بين التمايز الموجود بين العنف الاسري ، والعنف الاقتصادي ، واعتبارهما من أشد أنواع العنف المسلط على المرأة في مجتمعنا المغربي .
يمكن معالجة الانواع المذكورة من العنف من خلال مدونة الاسرة ب:
- وضع رعاية الاسرة تحت مسؤولية الزوجين ، وعدم انفراد أحدهما بذلك .
- الحكم بالنفقة داخل أجل لا يتعدى الشهر .
- التعدد مشروط بحجج وأدلة جدية ومعقولة .
- اثبات النسب بالنسبة لحمل المخطوبة (....).
- تقنين الطلاق وجعله بيد القضاء .
وقد أشارت الأستاذة الى أن المدونة وفرت آلية لتبسيط الاجراءات والروتين الاداري، ك:
- احداث صندوق الاسرة ، وخلق خلايا محلية وجهوية للتخفيف من العنف الموجه للمرأة والطفل، وتتشكل هذه الخلايا من جمعيات المجتمع المدني ، الشرطة القضائية ، الشبيبة والرياضة ،، وزارة الصحة ، و تعمل مجتمعة تحت اشراف النيابة العامة .
وتلت العرض السابق فقرة لعب الادوارشخصها بعض المشاركين ، حيث جسدت البعض من مظاهر العنف الممارس على المرأة وأنواعه .
وعن العرض الثالث للاستاذة وفاء بن عبد القادر في موضوع " تشخيص أسباب العنف انطلاقا من دراسة ميدانية قامت بها جمعية كرامة لتنمية المرأة " فقد تناولت 500 حالة مدكرة بدواعي البحث( النهوض بأوضاع المرأة ، واعتبار العنف قضية مجتمعية حاسمة في مسيرة التطور والنماء والتقدم ) ،وفرضياته ، ومنهجيته (تفريغ استمارة المقابلة ) ، والمستوى التعليمي للمعنفات ، ووضعياتهم الاجتماعية من حيث الدخل وعمل الازواج ،وعدد الابناء ، ونوعية السكن ، ومدى رغبة المتضررات في اللجوء الى القضاء( 72 في المائة يفضلن اللجوء الى القضاء ،و28 في المائة يفضلن حلولا أخرى ) ، وطبيعة المشاكل المعروضة ( بالنسب المائوية التالية : 20 بسبب النفقة ، 17 عنف جسدي ،17 طلب الطلاق ،16 مخدرات وقمار ، 8 تخلي الزوج ، 6 الخيانة الزوجية ،6 طلب خدمات اجتماعية ،5 التسجيل في الحالة المدنية ،5 البحث عن عمل ) وتوزيعها لمجموعات متجانسة ، مع ابراز الحلول المقترحة على المستويات التعليمية كالتركيز على التربية على حقوق الانسان ،والمواطنة، والتسامح، والوقاية من السلوكات العدوانية بغرس وتتبيث المبادىء والقيم الاسلامية .
والصحية، مثل انشاء الوحدات الصحية بمختلف أرجاء البلاد،وتسريع عملية علاج المعنفة وتبسيط المساطر المتعلقة بذلك في أقسام المستعجلات ، والتعاون مع مراكز الاستماع
بتعزيز دورها حفاظا على سلامة الاسرة ، مع انجا ز دراسات ميدانية حول مفهوم العنف ضد المرأة والطفل ، وانجاز برامج مشتركة مع مراكز الاستماع حول كيفية علاج العنف ، والقيام بدورات تكوينية وتحسيسية باشراك مراكز الاستماع داخل المؤسسات التعليمية والمهنية بالنسبة للتجمعات البشرية( أسواق وتظاهرات) .
والحقوقية القانونية ، مثل مكافحة المخدرات وكل أشكال المسكرات ،واتخاذ الاجراءات القانونية في حق متعاطيها ومروجيها ، وتفعيل آليات النيابة العامة في بعض المساطر الرامية الى دعم التدخل الاستعجالي وحماية النساء من العنف داخل بيت الزوجية ، وضمان أمن وسلامة النساء في الاماكن العمومية ومقرات العمل ضد كل أنواع التحرش الجنسي والعنف الجسدي والمعنوي ، ودعم البنيات التحتية للمحاكم بالنسبة للقضاء الأسري ، ثم تحسين استقبال المرأة المعنفة على مستوى المحاكم والشرطة وتخصيص ضابطة امرأة للاستماع لحالات المعنفات ، وأخيرا وضع اطار قانوني لتنظيم مراكز الاستماع وتعزيز دورها في مجال الوساطة والصلح من أجل تخفيف العبء على القضاء .
ومعلوم أن دراسات عديدة تناولت العنف الممارس على النساء بجهة طنجة تطوان ، كالتي
أجرتها احدى الجمعيات (جمعية السيدة الحرة ) خلال الفترة الممتدة مابين شهر سبتمبر 2008 الى غاية 23من شهر يونيو 2009 ،( 204 امرأة معنفة) ، في مقابل 1293معنفة مسجلة ما بين 2000 وسنة 2008 .
وفيما يتعلق بأشغال اليوم الثاني فقد ركزت على التوريش من خلال ثلاث ورشات أساسية هي:
- المدونة سبب النزول وآليات التنفيذ .
- كيف تستطيع المدونة الحد من ظاهرة تعنيف النساء؟ ودور الارشاد القانوني ، والمهام المنوطة بمراكز الاستماع .
- تشخيص أنواع العنف ومظاهره .
اثر ذلك خرج المشاركون بتوصيات هامة مثل التعجيل بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالاسرة لدعم المرأة تفاديا للعنف الاقتصادي .
- ضرورة اشراك جميع الوزارات المهتمة من صحة ، وتشغيل ، وعدل ، وتربية وطنية ، وأوقاف اسلامية وشؤون دينية وما ينتظر الائمة من دور تنويري توجيهي .
- اعادة الاعتبار للمرأة الغير العاملة ربة البيت ، واعتبار عملها في بيتها وظيفة يجب تعويضها عليها .
- اعتماد "ربة بيت " كمهنة في الوثائق الادارية كالبطاقة الوطنية وغيرها .
تشجيع الجمعيات العاملة في مجال التوعية الاسرية والدفاع عن حقوق المرأة.
- التمسك بتعاليم الاسلام السمحة واعتبارها قاعدة اساسية .
ويبقى أن نتساءل عن مصير العديد من المشاكل الاجتماعية ،والتي لم تعرف طريقها بعد
للتقاضي ؟ ستبقى المراة تكابد المشاكل المسكوت عنها من عنف ، وحيف ، وظلم ،وتحرش
، ولا يسمع صوتها قضاء ، ولامرشدين تنمويين ،لجهلها بحقوقها المسطرة في المدونة ،
وقد تكون – المسكينة – على غير علم بها ...فمن يتكفل بذلك ؟؟؟؟؟