محاربة الرشوة: المغرب في رتبة متأخرة غداة وصول الإسلاميين إلى الحكم

تزامن وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى قيادة الحكومة في المغرب مع صدور تقرير دولي يضع المغرب في الرتبة 80 على مؤشر الرشوة. وهذا يمثل تحديا كبيرا للحزب الذي بنى حملته الانتخابية على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
جعل حزب العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب، من محاربة الفساد شعارا لحملته الانتخابية. وبعد أيام قليلة من فوزه وتعيين أمينه العام رئيسا للحكومة، صدر تقرير عن منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) يؤكد ثقل المشاكل التي ستواجهها الحكومة الجديدة في هذا المجال.
التقرير يضع المغرب في المرتبة 80 عالميا من أصل 183 دولة جرى ترتيبها على أساس مؤشر إدراك الرشوة. في غمرة الاحتجاجات المتواصلة منذ 20 فبراير الماضي للمطالبة ب"إسقاط الفساد والاستبداد"، تمنح منظمة الشفافية الدولية المغرب 3,4 نقطة من 10 نقاط. هذا التنقيط يعني أن "الرشوة هيكلية في البلاد ومزمنة" يوضح عز الدين أقصبي، عن ترانسبرانسي المغرب في حواره مع "دويتشه فيله".
الخطاب والممارسة:
كل هذه الإجراءات، بما فيها توسيع صلاحيات الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أياما قليلة بعد مظاهرات 20 فبراير الماضي، لا تشفي غليل الشارع المغربي. المتظاهرون يطالبون بإجراءات عملية تقود من يعتبرونهم "رموزا للفساد" إلى المحاكمة. من حين لآخر، تظهر بعض المؤشرات التي تزكي الانطباع السائد بكون الدولة غير جادة في محاربة الفساد. تزامنا مع صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية، هدد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح صحافي، ب"الكشف عن ملفات تورط عباس الفاسي، رئيسه في الحكومة المنتهية ولايتها، في قضايا فساد". تصريح سرعان ما تراجع عنه مزوار أمام استغراب الكثيرين ومطالبتهم بتدخل القضاء للاستماع إليه وفتح تحقيق في الموضوع. "الخلل في المغرب بكل بساطة، هو أن الخطاب متقدم والممارسة ضعيفة، فكل القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد لا تطبق. منذ 10 أشهر والشارع المغربي يطالب بإسقاط الفساد دون أن نرى إجراءات جدية تستجيب لهذا المطلب"، يعلق أقصبي.
في هذا السياق وجهت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد مذكرة تلفت فيها انتباه رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران إلى مجموعة من الإجراءات الرمزية لمحاربة الفساد يمكن أن يتخذها خلال المائة يوم الأولى من عمر حكومته. اقتراحات المؤسسة تشمل "إطلاق موقع الكتروني تنشر فيه تصاريح المسؤولين العموميين بممتلكاتهم. الكشف فورا عن لوائح أسماء من يملك كافة أنواع الأذونات (الكريمات) في النقل والصيد البحري والمقالع... في أفق إصلاح هذا الوضع داخل أجل سنة واحدة. تحويل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى جهاز فعال لمحاربة الفساد، يتوفر على سلطات التحقيق والمتابعة القضائية".
وعود الإسلاميين :
حجم التوقعات الكبير بخصوص محاربة الفساد ينبع من الأهمية البالغة التي أولاها الإسلاميون لهذا الموضوع طيلة الحملة الانتخابية. فضلا عن صبغة "التغيير" التي حملها فوز الإسلاميين بانتخابات أجريت في سياق الربيع العربي. في هذا الصدد، يذكر عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي هزم صلاح الدين مزوار، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة خلال انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن "شعار الحملة الانتخابية للحزب كان هو صوتنا فرصتنا ضد الفساد والاستبداد".
كما أن عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، ظل طيلة الحملة الانتخابية وحتى بعد تعيينه رئيسا للحكومة، يردد أن أولوية حزبه هي "محاربة الفساد والحكامة الجيدة". الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة المنتظر تشكيلها إلى جانب حزب الاستقلال قائد الحكومة المنتهية ولايتها، التزم في برنامجه الانتخابي بالارتقاء بالمغرب إلى المرتبة 40 عالميا على صعيد مؤشر إدراك الرشوة. بوانو يؤكد في حواره مع "دويتشه فيلله" أن الحكومة التي سيقودها حزبه ستبادر باتخاذ إجراءات عملية ملموسة لمحاربة الفساد والرشوة خاصة في قطاعات الأمن والقضاء والصحة. "لا يمكنني بعد الإفصاح عما يتضمنه التصريح الحكومي من إجراءات عملية في هذا المجال، غير أنني أؤكد أننا سنعمل جاهدين من خلال بوابة القضاء على محاربة الفساد والرشوة".
وعود الإسلاميين تصطدم مع تعقيدات الواقع المغربي ومدى تفشي الفساد والرشوة. حتى أشد خصومهم الإيديولوجيين ينبه إلى هذا العائق. أحمد عصيد، أحد العلمانيين البارزين في المغرب، قال في ندوة نظمت مؤخرا حول مستقبل حركة 20 فبراير بعد انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر إنه "يتوقع أن تواجه حكومة الإسلاميين مقاومة كبيرة من لدن لوبيات ومافيات الإدارة".
قوة المطلب الشعبي ب"إسقاط الفساد" ومحاكمة ناهبي المال العام تجد سندها إذن في تقارير المنظمات الدولية. يقول عز الدين أقصبي "حصل على معدل 3.4 من 10 في معدل الشفافية وهو المعدل ذاته الذي حصل عليه سنة 2010. ما يؤكد أن البلاد سقطت في دائرة توجد مابين 3.2 و 3.5 نقطة خلال التسع سنوات الأخيرة، وبالتالي فإن الإصلاحات والجهود التي تم القيام بها في هذا الإطار لا ترقى إلى مستوى الإجراءات الفعالة التي ينبغي القيام بها من طرف الدولة". عضو المجلس الإداري لمنظمة ترانسبرانسي المغرب يذكر بأن نتائج آخر بحث خضع له المغرب حول المؤشر الدولي لتفشي الرشوة سنة 2010، كشف معطيات مقلقة حول حجم الفساد في قطاعات القضاء والأمن والعقار.
بالمقابل ترى الحكومة المغربية أنها حققت تقدما ملموسا في مجال محاربة الفساد. وزارة تحديث القطاعات العامة اعتبرت في بلاغ لها أن نتائج التقرير "دليل على فعالية البرامج والتدابير التي اتخذها المغرب في نطاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، والتي تمت أجرأتها في برنامج عمل الحكومة للوقاية من الرشوة ومحاربتها".
حتى قبل اندلاع أحداث الربيع العربي وظهور حركة 20 فبراير، قطع المغرب أشواطا مهمة على مستوى القوانين والمؤسسات في مجال محاربة الرشوة. السلطات المغربية وقعت على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وأحدثت تبعا لذلك الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة. كما أصدرت الحكومة قانونا للتصريح بالممتلكات وقانونا لحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة. إضافة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات (محكمة مالية) يصدر سنويا تقارير تضم ملاحظاته على التدبير المالي للمؤسسات العمومية.
الحاجة إلى إجراءات ملموسة: