المغرب يحتل المرتبة 89 في مؤشر الرشوة

احتل المغرب المرتبة 89 عالميا في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009 ، أي بتراجع يقدر بتسع نقط، الأمر الذي يعكس تقهقره ليس فقط على المستوى العالمي،ولكن على المستوى العربي والقاري، حسب التقرير الذي جرى تقديمه يوم أمس خلال ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب". ""
وقد تميزت تغطية مؤشر الرشوة للعقد الأخير بتراجع المغرب ب 44 رتبة من المركز 45 سنة 1999 إلى 89 سنة 2009. ويحتل المغرب مرتبة وسطى بين الدول العربية في الدرجة الثامنة بعد كل من قطر والإمارات،والبحرين،والأردن،والمملكة العربية السعودية،وتونس،والكويت،وبعده الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريطانيا.
كما كشف التقرير أسماء بعض الدول التي لها مواقف معارضة لتبني آليات تتبع فعلية لإشراك المجتمع المدني،وهي الصين والجزائر ومصر وروسيا وإيران وفنزويلا.
وقال عز الدين اقصبي،الكاتب العام للجمعية إن هناك فرقا كبيرا بين الخطاب والواقع العملي فيما يخص السياسة الحكومة فيما يتعلق بتفعيل القانون لمواجهة خطر الرشوة،وكمثال على ذلك تحدث اقصبي عن تأخر معالجة ملف الضمان الاجتماعي متسائلا عن سبب عدم تحرك القضاء لتحريك التحقيق في هذه المؤسسة الكبرى رغم مرور ست سنوات على تحرك اللجنة البرلمانية.
من جهته لاحظ رشيد فيلالي مكناسي،الكاتب العام لترانسبارنسي، أن هناك فرقا كبيرا بين السياسات المعلن عنها حكوميا (حكومة عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو )،وبين آليات التنفيذ معتبرا أن مؤسسته لم تتلق أي دعم رسمي منذ ميلادها،وتشتغل بشكل تطوعي.
وقدمت "ترانسبرانسي المغرب" خلال الندوة دراسة حول المنظومة الوطنية للنزاهة تدعو إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والأخلاقيات من خلال التربية والتكوين لمكافحة الرشوة ، مؤكدة على ضرورة حماية المبلغين والشهود والخبراء وتشجيع مشاركتهم في محاربة الرشوة.
وأشادت الدراسة بتبني المخطط الحكومي لمحاربة الرشوة سنة 2006 واعتماد أجهزة جديدة من قبيل المحاكم المالية والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وديوان المظالم ومجلس المنافسة ، فضلا عن التزام المجتمع المدني والقطاع الخاص واليقظة المستمرة لوسائل الإعلام في محاربة الرشوة
وسجلت الجمعية من جهة أخرى ، " عجز النظام الوطني للنزاهة عن لعب دور حاسم في محاربة الرشوة " و" عجز القضاء عن القيام بمهامه بشكل صحيح " وعدم الاعتراف بالحق، في الوصول إلى المعلومة ، مطالبة في هذا الصدد بإصلاحات معمقة ومستعجلة .
وتوقفت الدراسة عند الإكراهات الدولية التي تحول دون الحد من ظاهرة الرشوة من قبيل تعثر آليات تتبع مدى التزام الدول باتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ، وانعدام تنسيق جهود الفاعلين الدوليين في مجال المساعدات المتعلقة بمحاربة الرشوة.