بومالن دادس : وقفة احتجاجية للأساتذة المستفيدين من الدورة التكوينية في بيداغوجيا الإدماج

دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المستفيدون من الدورة التكوينية في بيداغوجيا الإدماج بالثانوية التأهيلية بومالن دادس نيابة تنغير يوم الأربعاء 28 دجنبر 2011 ( اليوم الثاني من التكوين ) في شكل نضالي ضدا على ظروف التكوين التي وصفوها بغير المناسبة، والتي لم تراع فيها أدنى شروط التكوين البيداغوجي السليم، والمتميز بالارتجالية، بدءا بطريقة الإخبار أو الاستدعاء الذي اقتصرت فيه المصالح النيابية بالاستدعاء عبر الهاتف بالاتصال بمديري المؤسسات التعليمية المعنية. ثم عدم مراعاة شروط الطقس البارد، خصوصا وأن المنطقة عرفت في أولى أيام التكوين تسجيل درجة حرارة دنيا، وقد قاطع المستفيدون من التكوين بداية من الساعات الأولى من اليوم الثاني 28 دجنبر الجاري، بعد الخدمات المتواضعة التي قدمتها الوحدة الفندقية المكلفة بالتغذية، وتأججت الأوضاع بعد إقصاء الأساتذة القريبين من مركز التكوين من حقهم في الإيواء بالوحدة الفندقية بدواعي القرب ( إعدادية الموحدين ثانوية بومالن دادس إعدادية أيت بولال) مما خلق استياء في صفوف الأساتذة. وقد بدا الشكل النضالي صباح الأربعاء 28 دجنبر بوقفة احتجاجية تم فيها اتخاذ القرار بتعليق التكوين إلى حضور السيد النائب الإقليمي، وهو ما حذا به إلى المجيء على الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم بعدما عبر رئيس مركز التكوين في حوار مع المحتجين بكونه لا يتحمل أية فيما يخص ظروف التكوين، وكون المؤسسة التي يشرف على تسييرها مركز لاستقبال التكوينات ليس إلا. الشيء اضطر معه النائب الإقليمي للوزارة إلى الحضور بعدما كان في اجتماع بالعمالة حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحضوره شخصيا رفقة رئيس الموارد البشرية ومسؤول عن قسم الاتصال والتكوين.
وفي لقاء جمع ممثلي النيابة الإقليمية بلجنة الحوار المنبثقة الجماهير، خلص المجتمعون إلى كون صاحب الوحدة الفندقية هو المتحمل للمسؤولية في جودة التغذية وتلبيتها لحاجيات المستفيدين من التكوين، مع إلزامية تعميم الإيواء لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي كما تنص على ذلك المذكرة الجهوية. كما وعد السيد النائب المستفيدين من التكوين بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية، بعد مطالبة الأساتذة بتوفير عدة للتكوين تتمثل في إحضار الكراسات الخاصة بالوضعيات الإدماجية وتزويد المدعوين بها قبل انطلاق أيام التكوين مع الإخبار باستدعاءات مكتوبة في وقت مناسب. وقد هدد المستفيدون من هذا التكوين الذي يمتد طيلة 5 أيام بدءا من 27 دجنبر إلى 31 منه بتصعيد أشكال النضال ما لم تتحقق المطالب المتفق عليها مع اللجنة النيابية.