تقرير حول بعض مظاهر الفساد المالي بنيابة إقليم كلميم (الجزء 1 : ملف التكوينات )

/ عن النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي فرع كلميم

ملف التكوين المستمر:
عرف هذا الملف منذ تعيين النائب الحالي عدة خروقات؛ من بينها:
- التكوين الخاص ببرنامج "جيني" لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بالمجال القروي؛ والذي كان مقررا من 03/12/07 إلى 08/12/07 ، حيث تم تأجيله منذ اليوم الأول بعد احتجاج الأساتذة على عدم توفير ظروف مناسبة للتكوين؛ أهمها توفير المبيت، وقد تذرعت النيابة آنذاك بالزيارة الملكية وأنه جميع أماكن المبيت بكلميم ممتلئة عن آخرها، فتم تأجيل التكوين إلى ما بعد الزيارة الملكية مباشرة، لكن ذلك لم يتم إلى الآن ورغم أن الميزانية المرصودة للتكوين خاصة بالسنة المالية 2007.
- عدم تنفيذ المخطط الجهوي للتكوين المستمر2008.
- الدورة التكوينية لأيام 16و17و18 أبريل 2009 الخاصة بالمكلفين بتسيير فروع المدارس الابتدائية بالمجال القروي: حيث احتج المستفيدون من إقصائهم من الاستفادة من المبيت ووجبات العشاء؛ فأخبرهم مسؤول بالنيابة الإقليمية أن ذلك من حقهم وأحضر لهم وثائق متضمنة لمعلوماتهم الشخصية وأرقام حساباتهم البنكية على أساس الاستفادة من تعويضاتهم؛ لكنهم لم يتوصلوا بها إلى الآن رغم انتهاء السنة المالية 2009.
- الدورة التكوينية لأساتذة التعليم الابتدائي المتعلقة ببيداغوجيا الإدماج ( من 04 إلى 08 ماي 2010) بمدرستي الداخلة والقمة بكلميم: حيث توصل المكتب الإقليمي بعرائض يستنكر من خلالها الأساتذة مستوى التغذية المقدمة لهم يومي 04 و05 ماي، ويشيرون إلى إصابة البعض منهم بمضاعفات صحية نتيجة تناول وجبة الغذاء ليوم الأربعاء 05 ماي 2010 بثانوية باب الصحراء التأهيلية، كما تؤكد العريضة مقاطعة التغذية ابتداء من اليوم الثالث للتكوين...
كما أن العديد من العاملين بالمجال القروي المستفيدين من التكوين الخاص ببيداغوجيا الإدماج للموسم 09/10؛ لم يستفيدوا من المبيت ومن وجبتي الإفطار والعشاء، وقد تمت مراسلة النائب عن طريق السلم الإداري في الموضوع أكثر من مرة قصد الحصول على تعويضات؛ لكنه لم يجرؤ على الرد.
هذا بالإضافة إلى مقاطعة التغذية خلال تكوينات بيداغوجيا الإدماج من طرف العديد من نساء ورجال التعليم خلال الموسم الماضي؛ وقاموا بمراسلة النائب عبر السلم الإداري للحصول على تعويضات؛ لكنه لم يقم بصرف تعويضاتهم، وقد ادعى في تصريح صحفي بأنه لا يتوفر على مرجع قانوني لصرف التعويضات؛ لكن ما يكذب هذه التصريحات هو أن السيد النائب لم يدل بما يمنعه قانونا من صرف التعويضات؛ إضافة إلى أن هنالك نيابات صرفت تعويضات عن التغذية خلال التكوينات.
وما يؤكد أن هنالك نهبا للمال العام في التكوينات إضافة إلى ما سبق توضيحه؛ هو التناقض الواضح خلال التكوينات بين التغذية في المركز الجهوي للتكوينات ( توفير وجبات الفطور والغذاء والعشاء إضافة إلى توفير المبيت، كما يقوم كل مستفيد بالتوقيع على وثيقة الاستفادة عند كل وجبة أو المبيت)؛ والتغذية بثانوية باب الصحراء والتي تقتصر على تقديم ما يمكن الاصطلاح عليه ب "وجبة الغذاء" أما وجبتي الفطور والعشاء فلا يتم توفيرهما؛ بل يتم توفير استراحة شاي تتكون من كأس شاي وقطعة حلوى بعد ساعتين تقريبا على بداية التكوين؛ وأحيانا يقدم الشاي دون قطعة الحلوى كما حدث خلال التكوين الخاص بالتربية البدنية الذي امتد من 06 إلى 08 دجنبر 2010 بمدرسة الداخلة، كما لا يتم توقيع أية وثيقة عن وجبة الغذاء.
كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن حضور الدورات لا يتم دائما من طرف جميع المعنيين؛ لكون الطريقة التي يتم بها استدعاء المعنيين من طرف النيابة الإقليمية تتراوح بين الاستدعاء الرسمي أو الهاتف في آخر لحظة...