الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور تتداول المبادىء والتوجهات الأساسية لمشروع الدستور

عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، يوم الثلاثاء بالديوان الملكي، جلستين صباحية ومسائية قدم خلالهما الأستاذ عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عرضا بشأن المبادئ والتوجهات الأساسية للمشروع الذي أعدته اللجنة انطلاقا من الخطاب الملكي ل`9 مارس، والمذكرات الوجيهة لكافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية الوطنية، وكذا الاجتهاد البناء لكل أعضاء هذه اللجنة الاستشارية.
وذكر بلاغ للآلية أنه بعد الاتفاق على جدول الأعمال ومنهجية الاشتغال، وتداول كافة أعضاء الآلية، من زعماء الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، بشأن هذا العرض، واستماعها إلى بيانات وإيضاحات الأستاذ عبد اللطيف المنوني بخصوص بعض النقط، خلصت الآلية، بإجماع أعضائها، ومختلف مكوناتها، إلى تقديرهم للإرادة الملكية السامية في إشراك كافة الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية الوطنية، في بلورة توافق تاريخي واسع حول مشروع دستوري ديمقراطي.
كما جددوا خلال هذا الاجتماع ، الذي شارك فيه 33 حزبا سياسيا من كافة أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية والهيئات الحزبية غير الممثلة في البرلمان وكذا المركزيات النقابية الوطنية الأكثر تمثيلية، "انخراطهم القوي، وتعبئتهم الموصولة لإنجاح هذا المسار الإصلاحي الذي من شأنه أن يؤسس لعهد دستوري جديد، في تشبع بروح الديمقراطية، ومبادئ وأخلاقيات القبول بالرأي الآخر، والانفتاح وتضافر الجهود، في نطاق العمل الجماعي والمسؤولية العالية، والغيرة الوطنية والمواطنة الإيجابية، والالتزام الصادق باستكمال بناء دولة عصرية للحق والمؤسسات".
وأعربوا عن ارتياحهم "لجو الحوار الجاد والمسؤول، والعمل البناء، والاحترام المتبادل الذي يطبع عمل الآلية ومواقف مكوناتها، وتشبثهم بالعمل الجماعي ودعوتهم الجميع للارتفاع لمستوى هذه اللحظة التاريخية، مؤكدين تشبثهم بالإطار المرجعي التاريخي للخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 ".
واعتبروا أن ما جاء في تدخلات أعضاء الآلية السياسية، من قادة الهيئات السياسية والنقابية الوطنية، ومقترحاتهم البناءة رأيا استشاريا، وملتمسات بناءة، وطلب رفعها لجلالة الملك، من قبل رئيس الآلية السياسية، لينظر، بسديد رأيه، في إدماجها في مشروع الدستور، الذي ترجع الكلمة الفصل بشأنه للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها في استفتاء حر ونزيه.
كما أكدوا على أن الهدف من الميثاق الدستوري الجديد يكمن في إفراز مؤسسات ديمقراطية ناجعة، تشكل رافعة قوية لتحديث وإصلاح هياكل الدولة المغربية، مركزيا وجهويا، ودعامة أساسية، لترسيخ المواطنة الكاملة، والعدالة الاجتماعية، في نطاق ميثاق دستوري ديمقراطي متقدم، قائم على التشبث بالثوابت الوطنية، والالتزام بمبادئ سمو الدستور وسيادة القانون، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها والحكامة الجيدة، بما يكفل إنجاز الإصلاحات الجوهرية، ورفع التحديات الأساسية، والدفع قدما بمواصلة بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، الذي يضمن لكافة أبنائه وجهاته، وخاصة الشباب منهم، أسباب العيش الحر الكريم.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على عقد الآلية لاجتماع قريب، للاطلاع على مشروع الدستور، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية.
مشروع الدستور نقلة نوعية متميزة في أفق بناء مغرب ديمقراطي قوي بمؤسساته
أكد عدد من زعماء الأحزاب السياسية أن المبادئ والتوجهات الأساسية التي جاء بها مشروع الدستور،تشكل نقلة نوعية متميزة في أفق بناء مغرب ديمقراطي قوي بمؤسساته.
وأبرزوا،في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء،عقب اجتماع للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور،يوم الثلاثاء بالديوان الملكي،أن مسودة الدستور تضمنت مجموعة من المقتضيات التي جاء بها الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي،وعلى رأسها الفصل بين السلط وتقوية دور البرلمان وتعزيز سلطات الوزير الأول.
وفي هذا الصدد،قال السيد عباس الفاسي،الأمين العام لحزب الاستقلال،إنه تم خلال هذا الاجتماع الاستماع لعرض الأستاذ عبد اللطيف المنوني،رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،مسجلا أن "الجميع وجد في هذا العرض أهم الاقتراحات التي تقدموا بها للجنة".
وأضاف أن لجنة الحزب المكونة من خبراء اعتبرت أن الاقتراحات التي جاء بها مشروع الدستور "مهمة جدا" خاصة على مستوى فصل السلط واستقلال القضاء واختصاصات الوزير الأول.
من جانبه،أكد السيد شاكر أشهبار،رئيس حزب التجديد والإنصاف،أن هذا اللقاء مكن من الاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع الدستور،كما أتاح لرئيس اللجنة فرصة الاستماع لتساؤلات واستفسارات بعض الأحزاب.
وأبرز أن مشروع الدستور "يستجيب،بنسبة عالية،لمطالب الحزب،ويعالج مجموعة من القضايا من بينها مكانة الأمازيغية،في إطار الهوية المغربية،كلغة رسمية إلى جانب العربية"،معتبرا أن هذا الشق تمت معالجته ب`"طريقة مقبولة".
وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تهم،بالأساس،فصل السلط والمرتكزات التي جاءت في خطاب تاسع مارس،مشيرا إلى أن "محطة اليوم ناجحة،وسنذهب باطمئنان إلى المحطات الأخرى".
من جهته،قال السيد عبد الكريم بنعتيق،الأمين العام للحزب العمالي،"اليوم كنا أمام لحظة تاريخية تم خلالها تقديم الخطوط العريضة لمشروع الدستور،ولمسنا أن هناك دستورا جديدا بهندسة جديدة" سيمكن من "إعادة بناء الدولة المؤسساتية التي ستتعاطى مع قضايا المستقبل من منظور تقدمي قوي".
وأشار،في هذا الصدد،إلى أن مشروع الدستور منح رئيس الحكومة سلطات استثنائية في تعيين الوزراء وإقالتهم،كما أن السلطة التشريعية أصبحت،بموجب هذا المشروع،قوية ومركزية في البناء الدستوري.
وأكد أن المشروع جاء أيضا بفصل وتوازن حقيقيين بين السلط،مبرزا "إننا أمام هندسة دستورية جديدة بمقاربة ثورية تشكل ترجمة للخطاب الملكي لتاسع مارس".
بدوره،قال السيد محمد الشيخ بيد الله،الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،"نحن اليوم أمام هندسة دستورية جديدة فيها توزيع واستقلال وتوازن للسلط،وبرلمان له صلاحيات واسعة،خاصة في غرفته الأولى،وجهوية مدسترة،وبالتالي فنحن أمام محطة تاريخية لبناء مغرب الألفية الثالثة الذي يلبي طموحات جميع فئات الشعب المغربي".
وأضاف أن "الكرة توجد الآن في معترك الأحزاب السياسية التي عليها البحث عن نخب جديدة لتحمل مسؤوليتها في هذا البناء الدستوري الجديد الذي سيمكن من مواجهة مختلف التحديات في المستقبل".
واعتبر السيد محمد نبيل بنعبد الله،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،من جهته،أن "الخطوط العريضة التي قدمت لنا اليوم تتماشى مع أهم مقترحات الأحزاب السياسية،ومع المطالب العميقة من أجل التوفر على دستور ديمقراطي".
وأكد أن "المسلسل التشاوري يسير في اتجاه إيجابي،وهناك إشراك حقيقي للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية في هذا المسار"،معربا عن الأمل في "التوفر،في القريب العاجل،على دستور يساير العهد الجديد الذي نطمح إليه".
وقال السيد عبد الإله بنكيران،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،من ناحيته،"عموما كان هناك استحسان للتوجهات التي جاء بها المشروع"،واصفا إياها ب`"الشجاعة والجريئة والديمقراطية".
وأضاف أن الأمور "تسير بإيجابية على العموم،وسنتخذ القرار بخصوص مشروع الدستور في مؤسسات الحزب التي تبقى لها كامل الصلاحية بعد التوصل بالنص الكامل لهذا المشروع".
من جانبه،قال السيد صلاح الدين مزوار،رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،"إن الاقتراحات التي جاء بها مشروع الدستور تؤكد أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار التوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي لتاسع مارس الذي شكل مرجعية بالنسبة لعملها".
وأضاف أن المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني تبين أن المشروع سيكون "متقدما يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي وطموحاته في بناء ديمقراطي سليم".
وكان بلاغ للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور قد ذكر أنه تم خلال اجتماع اليوم الاتفاق على عقد الآلية لاجتماع قريب،للاطلاع على مشروع الدستور،وذلك في أفق عرضه،من قبل القيادات السياسية والحزبية،على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية.