ردا على الشوباني والخلفي: تبيعان القرد وتسخران ممن اشتراه

تفاجأت فعلا بتصريحات الوزيرين في حكومة ابن كيران بخصوص ملف المعطلين، الحبيب الشوباني ومصطفى الخلفي، حيث صرح الخلفي بأن توظيف حاملي الشهادات العليا غير قانوني ويتعارض مع أحكام الدستور، بينما صرح الشوباني بأخطر من ذلك، عندما اتهم حكومة عباس الفاسي بسوء التدبير، كونها انتهجت سياسة غير قانونية لدمج حاملي الشهادات، مما يؤثر على ضعف المردودية داخل الإدارات العمومية و تراجع مستوى التعليم.
هذه التصريحات أعتبرها شخصيا حاطة من الكرامة ومجانبة للحقيقة وذلك من أوجه عدة، نلخصها في الاتي:
أولا: بخصوص لا قانونية توظيف الأطر حاملي الشهادات التي قال بها الخلفي، نذكره ونذكر من يسير على نهجه، بأن الدستور السابق نص على حق التشغيل ولم ترد فيه مسألة » المساواة على أساس الاستحقاق « وبالتالي لم يعترض أحد على القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 الصادرين عن حكومة اليوسفي بتاريخ 30 ابريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999، أو يقول بعدم دستوريتهما. ففي ظل الدستور السابق تم توقيع »محضر 20 يوليوز 2011 «مع الاطر العليا المعطلة والقاضي بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية بدون مباراة بناء على القررات الوزارية السالفة الذكر) نقصد بحاملي اللشهادات هنا كل من توفر على شهادة باك + 6(.
السؤال القانوني الذي يطرح نفسه هو: على افتراض أن الدستور الحالي يمنع الإدماج في الوظيفة العمومية بدون اجتياز المباريات ، رغم أننا نعلم بأن هناك استثناءات كثيرة ستنفلت من النص الدستوري، كالتوظيف في المناصب الحساسة، كما جرت تسميتها من قبيل الجيش والأمن، نقل على افتراض ذلك، فهل يسري الدستور الجديد بأثر رجعي على المركز القانوني المستقر للأطر العليا التي وقعت محضر 20 يوليوز 2011، وأين هي مسألة الشخصية المعنوية التي توصف بها الحكومات بغض النظر عن الأشخاص ؟.
ثانيا: أما بخصوص التصريحات الخطيرة التي أدلى بها السيد الشوباني، فإن الامر يستدعي وقفة أطول:
أ- يبدو أن السيد الوزير نسي أيام زمان، عندما كان يصرخ ملئ شدقه في البرلمان و »يناضل« من أجل دمج الاطر العليا داخل أسلاك الوظيفة العمومية، ويكفي للتأكد من ذلك أن نعود إلى محاضر الاسئلة الشفوية والكتابية بمجلس النواب، لكي نصطدم بحقيقة كون فريق العدالة والتنمية هو أكثر الفرق البرلمانية التي طرحت أسئلة كتابية وشفوية تطالب حكومة الفاسي، وقبلها حكومة جطو، بالوفاء بوعود التشغيل ودمج الاطر العليا المعطلة.
ب- كما يتضح أن ذاكرة السيد الوزير ضعيفة ، حيث لم تسعفه كثيرا لكي يتذكر أن طريقة الادماج المباشر لم تأتي به حكومة الفاسي، التي يتهمها اليوم بخرق القانون وسوء التدبير، بينما تاريخ الإدماج المباشر يعود إلى ما قبل سنة 1997 وبالضبط مع فوج »ال 400« الذي استقبله الحسن الثاني بالقصر ومنحهم إدريس البصري مناصب بوزارة الداخلية ، كما قامت حكومة اليوسفي بتكريس الأمر عبر مجموعة من القرارات الوزارية، التي هدف من خلالها اليوسفي إدماج مجموعة من المعتقلين السابقين بالوظيفة العمومية دون المرور عبر المباريات، خاصة وأن منهم من كان قد تجاوز السن القانوني الذي تشترطه الوظيفة العمومية، واستمر الوضع مع حكومة جطو التي انتهت ولايتها بتوقيع محضر 2 غشت مع أكثر من أربعة آلاف معطل، الشي الذي جعل حكومة الفاسي مضطرة لمعالجة »خدعة« حكومة ادريس جطو من جهة ، و محاولة امتصاص صدمة الربيع الثوري عبر دمجها لما يزيد عن 6 آلاف معطل وتوقيعها محضر 20 يوليوز، وكل ذلك كان تحت أنظار السلطات العليا والبرلمان، حيث لم يعترض على ذلك أحد، بل تم التصفيق له، على أساس أن الحكومة المغربية كانت ذكية في التعامل مع الصدمات.
ج- أما بخصوص تردي مردودية الادارة العمومية وضعف مستوى التعليم، فلا ندري من أين للسيد الوزير بهذه المعطيات والنتائج »الكارثية«، هل قامت وزارته ببحث في الموضوع وتبين لها بان الموظفين، الذين ولوجوا الوظيفة العمومية أو التعليم عن طريق الادماج المباشر، هم أقل شأنا من الذين ولجوا عبر المباريات؟، وهل تتوفر للسيد الوزير قاعدة بيانات موضوعية حول الامر؟، اما أنها مجرد »هرطقات« إعلامية مبنية على أحكام مسبقة وسوء فهم كبير، الهدف من خلالها التملص من الوعود المضروبة للأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز؟
على الاقل نحن نشتغل بالإدارة العمومية ونعرف المآت ممن يشتغلون سواء بالادارة أو بالتعليم ممن تم دمجهم مباشرة، ونعرف أن أغلبهم، إن لم نقل كلهم، لديهم مستوى رفيع مما انعكس إيجابا على عملهم وطريقة اشتغالهم داخل الإدارة أو القسم، أعرف شخصيا الكثير من الأساتذة النجباء الذين ينهون مقرراتهم قبل الجميع وأعرف الكثير من الموظفين الذين أبدعوا داخل إداراتهم وطرحوا أفكارا جدية بخصوص تحديث الإدارة، رغم العراقيل التي يلاقونها نتيجة البيروقراطية المقيتة، كما نعرف أن جل من ولوجوا الوظيفة العمومية إن لم نقل كلهم لا يتعاطون الرشوة ولا يد لهم في الفساد الإداري، ومنهم رؤساء مصالح وأقسام ومنهم من أصبح نائبا للتعليم أو كاتبا عاما في عمالة.
ورغم أننا لا نستبعد فكرة وجود موظفين أو أساتذة كسلاء ممن ولجوا الوظيفة العمومية عبر الإدماج المابشر، فإننا أيضا نلحظ بالعين المجردة أن نسبة مهمة ممن ولجوا عبر المباريات هم إما موظفون أشباح أو فاسدين أو يتعاطون الرشوة أو يتغيبون عن عملهم أو يتعاطون سلوكات مخلة بالحياء أو يتصرفون في ممتلكات الدولة بغير موجب قانوني.
وبالتالي على السيدين الوزيرين، ومن خلفهما رئيس الحكومة ومستشاريه، البحث عن مبررات غير هذه للتملص من الاتفاقات ومن الوعود بدل الاتكال على المبررات القانونية، التي تبث أنها غير موجودة، أو بناء على مسوغ نقد الحكومات السابقة، أو ذريعة ضعف المردودية، والتي نستطيع أن تنبث أن العكس هو الصحيح لو اتخذناها مناسبة للمبارزة وبالأحقية في التوظيف