اضراب عام ومسيرة احتجاجية بجماعة سكورة باقليم ورزازات.

[ اضراب عام ومسيرة احتجاجية بجماعة سكورة باقليم ورزازات.]
خاضت التنسيقية المحلية للهيئات الحقوقية و الجمعوية و النقابية بسكورة اقليم ورزازات اضرابا عاما ومسيرة احتجاجية جابت شوارع وأزقة مركز سكورة يوم الأربعاء 13 يونيو 2012، تنفيذا لتوصياتها الصادرة في هذا الشأن في بيان بتاريخ 08 يونيو ،2012 والذي يحمل عنوانا" السلطات بورزازات تحمي الفساد" اجتجاجا على …."الفساد المستشري بالمركز الفلاحي بسكورة كان اخرها التوزيع المشبوه لمبالغ مالية تفوق 30 مليون على مجموعة من الأشخاص و الجمعيات و التعاونيات"… حسب ذات البيان. واحتجاجا على " الهجوم الذي كانت تتزعمه القيادة الجهوية للدرك و قائد سكورة مدججين بالهراوات مرفقين بفريق للتصوير، استهدفوا في البداية تمزيق الخيام بشكل هستيري و تكسير أواني المعتصم ناهيك عن السب و الشتم و التعنيف في حق المعتصمين و المعتصمات بشكل سلمي و مختلف الأجهزة القمعية التي طوقت مختلف منافذ المركز الفلاحي.." في اشارة من البيان الى الهجوم الذي نفذته الأجهزة الأمنية صباح يوم الجمعة 08 يونيو 2012 على معتصم للتنسيقية أفضى الى اعتقال خمسة أعضاء منها ويتعلق الأمر بكل من: ادريس باعكريم – اطاك المغرب- والنقابة الوطنية للجماعات المحلية كدش- وعبد الصادق الكوط و سعيد الفراوي و وبوخريص وأحمد مرابو وكلهم من نفس التنسيقية. حيث تم اقتيادهم الى مخفر الدرك الملكي بورزازات، ليتم الإفراج عنهم في نفس اليوم مع استمرار اعتصام التنسيقية في ذاك رغم التدخل الأمني ورغم الاعتقال.
وكانت التنسيقية قد سجلت عدة تلاعبات همت توزيع مساعدات على الفلاحين تقدر بأزيد من 30 مليون خصوصا فيما يتعلق بالا غراس ضدا على ما اتفق عليه مع السلطات الإقليمية بهذا الخصوص والذي نظم له يوما دراسيا توج باتفاق مع الأطراف المعنية. للإشارة فان التنسيقية خاضت عدة معارك كان آخرها وقفة يوم الاثنين 4 يونيو 2012 الماضي وأصدرت بيانا لاعتصام انذاري أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسكورة صباح يوم الجمعة 08 يونيو الذي شهد تدخلا امنيا واعتقالات، حيث حج العديد من منتسبي التنسيقية التي تضم علاوة على أعضاء الإطارات حرفيين وفلاحين ومعطلين الى الاعتصام.
هذا وتطالب التنسيقية في البيان المذكور بفتح تحقيق بإشراك المجتمع المدني حول عملية التوزيع التي وصفتها بالمشبوهة ومحملة المسؤولية الكاملة فيما وقع لمدير المركز الفلاحي المحلي و الجهوي و السلطات المحلية و الإقليمية، ومتوعدة بالاستمرار في النضال السلمي حتى تنفيذ الاتفاقات السابقة و باقي نقاط الملف المطلبي و إسقاط الفساد... حسب ذات البيان.