اعتصام عمال في منطقة اجزناية ضد قرارالطرد

في خضم ما يحدث في المغرب من وقفات و مظاهرات هنا و هناك احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية و المطالبة بالحق في العيش الكريم و الحق في الشغل،لا زالت بعض المؤسسات الأجنبية التي قدمت إلى المغرب للاستثمار مستفيدة من الظروف الملائمة لذلك و على رأسها اليد العملة الرخيصة، تتعامل مع العمال و كأنهم قطيع من الغنم،تطعمهم ما شاءت ،متى شاءت و كيفما شاءت في ظل الغياب –المشبوه- للمسؤولين عن مراقبة العمال و ظروف عماهم و إلزام المشغل بما يفرضه عليهم القانون من واجبات إلى جانب ما ينعم به من حقوق.
و هكذا،و منذ شهرين دخل عمال إحدى الشركات المنتجة للأدوات الكهربائية المتواجدة بالمنطقة الحرة – طنجة اجزناية- في اعتصام بعد أن تم طرد العديد منهم و على رأسهم المكتب النقابي، و ذلك بعد و ضع ملف مطلبي لدى إدارة الشركة قصد تحسين أوضاع بعض العاملات اللاتي لم يكن يتقاضين – حسب ممثل العمال – المبلغ الذي يحدده القانون كحد أدنى للأجور،و هو الأمر الذي دفع بالشركة إلى إتخاذ بعض الإجراءات التعسفية في حق المكتب من طرد و توقيف و صولا إلى طرد جماعي،هذا القرار الذي لم تنفع معه اللقاءات التي عقدت سواء على مستوى الولاية و لا على مستوى وزارة الشغل بالرباط في ثني الإدارة عنه و تسوية الموضوع الذي اعتبره العديد من المعتصمين قطع أرزاق العديد من أرباب الأسر، و يضعنا أمام إستفهامات عديدة حول مفتشيات الشغل و دورها في حمايتهم العامل المغربي من الاستغلال من طرف مستثمرين أجانب لم يكونوا ليتصرفوا بالمثل في عالمهم الأوروبي الضامن للحقوق و الملزم للواجبات.