سؤال المُنتَخَب قبل سؤال النزاهة

مع اقتراب انتخابات الجماعات الترابية كثر الحديث عن النزاهة في العملية الانتخابية وهو الموضوع الذي خاض فيه السياسي والأكاديمي والمتتبع للشأن السياسي بصفة عانة،إن إثارة موضوع النزاهة والتحكم في الانتخابات و في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات بوقت طويل هو دليل على حجم المخاوف التي تسيطر على الفاعلين الحزبيين تخوف يجد ما يبرره؛ فمن ناحية مازال الإشراف على الانتخابات بيد وزارة الداخلية - العدو اللدود للأحزاب السياسية - والتي كرست لسنين طويلة التحكم والتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية رغم أن الإشراف السياسي يبقى من اختصاص مؤسسة رئاسة الحكومة ، وهو الإشراف الذي لا يعدو أن يكون إشرافا (صوريا) حيث أن من تتوفر على الموارد البشرية واللوجيستية والتقنية وكذا التجربة في المجال هي وزارة الداخلية. كما يمكن أن نجد للتخوف ما يبرره على مستوى الممارسة الحزبية لعدد من الأحزاب المغربية والتي لم تقدم إلى اليوم ما يثبت أو يبين تغيرا على مستوى استراتيجيات تفكيرها ونظرتها للعملية الانتخابية؛ حيث في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الأحزاب السياسية أن تجدد خطابها وترقى بنخبها بعد الإصلاح الدستوري لسنة2011 لم تفعل، وهو ما يجعل عددا من الأحزاب السياسية السيئة السمعة تزكي إحساس التخوف من التحكم والتلاعب بالعملية الانتخابية، وما وقع بدائرة مولاي يعقوب من إعادة للانتخابات للمرة الرابعة لدليل على أن هذه الأحزاب – السيئة السمعة – لم تقطع ولا تمتلك إرادة القطع مع عدد من الممارسات البالية الفاسدة ،وبالتالي هو ما يعكس حجم فسادها وهو ما يعطي صورة أوضح عن خوف هذه الأخيرة من الديمقراطية ومن النزاهة في حد ذاتها وبذلك تكون أكثر من يستهلك خطاب النزاهة ومحاربة التحكم الانتخابي.
إن الحديث عن النزاهة اليوم مؤشر من المؤشرات الكثيرة على أن الإصلاح الدستوري الذي عرفته المملكة وما جاء به من مستجدات لم يكن نتاجا حقيقيا لمطالب الأحزاب ومعها النخب المثقفة، كما لم يكن انعكاسا أمينا لمطالب الشارع - على اعتبار أن الدساتير في مختلف التجارب الدولية غالبا ما تكون انعكاسا لمستوى وعي المجتمع – وإنما كان رد فعل مرحلي أنتج فيما بعد عددا من الأعطاب والتشوهات بين النظرية (الدستور) والممارسة (اللادستورية)، وبالتالي لا يمكن أن نعتبر اليوم الدستور وحده كفيل بضمان نزاهة الانتخابات وتخليق العملية الانتخابية.
كما أن الحديث عن النزاهة بهذه الوفرة دونما الحديث عن عدد من النقاط الأخرى يعكس أفق ومطامح عدد من الأحزاب السياسية وسقف رؤيتها لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة - حيث يمكن تشبيهها في مشهد كاريكاتوري بفلاح يسوق آلة حصاده في سباق مع زملائه الفلاحين من أجل تحصيل أكبر غلة - ،أين سؤال الحكامة ؟ و أين سؤال النخب القادرة اليوم على تسيير الشأن العام سواء الوطني أو المحلي؟ سؤال المنتخب اليوم ملح وضروري أكثر من سؤال النزاهة ولو على مستوى سلم الأولويات، حيث يمكن أن نجيب عن سؤال النزاهة باليات لضبط العملية الانتخابية ( قانونية، مجتمعية، تشاركية، أخلاقية، تعاقدية ...) في حين لا يمكن أن نجد إجابات لسؤال النخب التي تطرحها الأحزاب السياسية لتسيير الشأن العام الوطني – المحلي،هذه الأحزاب التي دخلت سن اليأس على مستوى إعادة إنتاج النخب وتجديدها. لا يمكن أن نتصور اليوم نفس النخب (المُنْتَخَبين) في نفس الأماكن لأنه سيكون الانقلاب الثاني على الدستور إن لم يسبقه الانقلاب الأول والمتمثل في التحكم، كما سيكون أمرا معيبا في مسلسل التنزيل المواطناتي والديمقراطي للدستور المعدل، إن حجم الانتظارات والرهانات المعقودة على المنتَخَبين اليوم أكبر من أن تنزلها عقليات ما قبل 2011 في أطار النسبية بطبيعة الحال،وهو ما يجعلنا نقول أن عددا من الأحزاب السياسية اليوم اختطفت النقاش الحقيقي وحولته من نقاش النخب ومدى الكفاءة والملاءمة والقدرة على تحمل المسؤولية إلى نقاش النزاهة والتهويل ، ويبقى في نظرنا سؤال المنتَخَب أهم من سؤال النزاهة.
* باحث متخصص في تدبير الشأن العام المحلي