الداعية محمد الفزازي يصف الملك محمد السادس ب «الثائر الأول على الظلم»

قال محمد الفزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية في المغرب، المعتقل على خلفية أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية بالدار البيضاء، إنه لا يجوز المطالبة بإسقاط النظام في المغرب أسوة بما حدث في عدد من البلدان العربية، واعتبر الوقوف إلى جانب الدولة وملك البلاد في هذه الظروف «واجبا وطنيا».

ووصف الفزازي المحكوم عليه بالسجن مدة 30 عاما بتهمة التحريض على العنف، في بيان له من داخل سجن طنجة، الملك محمد السادس بأنه «الثائر الأول على الظلم»، وأنه «يشكل استثناء بين الملوك والرؤساء، لأنه في مقدمة المتمردين على الفساد والمفسدين»، على حد تعبيره.

وتتزامن هذه التصريحات مع تردد أنباء عن قرب الإفراج عن شيوخ السفلية الجهادية المعتقلين، الذين لم يتورطوا بشكل مباشر في قضايا العنف والإرهاب، كما تأتي بالتزامن مع شروع معتقلي السلفية الجهادية بمختلف السجون في الاعتصام، والتمرد، للمطالبة بالإفراج عنهم، في سياق التحولات السياسية التي يشهدها المغرب.

وأوضح الفزازي أن تصريحاته صادرة عن قناعة شخصية «لا تمليها عليه أسوار السجن الظالمة».

واستعرض الفزازي في بيانه عددا من المعطيات السياسية والاقتصادية التي تجعل المغرب استثناء مقارنة مع الدول العربية الأخرى؛ من بينها وجود منصب «إمارة المؤمنين» القائم على البيعة، والذي «ليس له وجود في كل الدنيا إلا في المغرب»، وهو «منصب جمع بين الدين والسياسة، بحيث جعل الدين سياسة، والسياسة دينا»، على حد قوله. وأضاف: «ثم هناك نص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، واعتماد مذهب سني في الفقه، وهو مذهب الإمام مالك، وتوحيد المغاربة المسلمين عليه درءا للفتنة، بالإضافة إلى التعددية السياسية، ونبذ فكرة الحزب الواحد، وهو ما صاحب المغرب منذ استقلاله، وترسخ بشكل أفضل في العهد الجديد»، حيث لم يقص الحزب الإسلامي، ممثلا في حزب العدالة والتنمية «رغم تكالب الاستئصالين عليه، خاصة بعد أحداث الدار البيضاء الإرهابية».

ومن بين المظاهر الإيجابية في الحياة السياسية المغربية، التي استعرضها الفزازي، توفر الحرية في إحداث الجمعيات على اختلاف توجهاتها وأهدافها، وضمان الدولة العمل النقابي، وإعطاء حق الإضراب عن العمل، وحق التظاهر السلمي، والمسيرات والوقفات وكل أنواع التعبير السلمي، و«مشروعية التدافع مع الحكومة دفاعا عن مطالب العمال والموظفين، وحماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، وباقي المواطنين، حتى أصبحت تلك الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لا تختلف، من وجهة نظره، عن مثيلاتها في البلدان الغربية.