طنجة تنضم إلى المدن المحتجة على غلاء فواتير الماء والكهرباء

- سعيد الشنتوف: انضمت مدينة طنجة بشكل رسمي، إلى قائمة المدن المغربية الغاضبة على الارتفاعات الجنونية في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بعد خرجت أعداد كبيرة من المواطنين، في وقفة احتجاجية للتنديد بغلاء الفاحش للفواتير التي فرضتها شركة التدبير المفوض برسم شهري غشت وشتنبر 2014.
وتظاهر العشرات من سكان حي بئر الشيفا، مساء أمس الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الفرنسية، الذين عبروا عن استيائهم من الفواتير الباهضة نظير خدمات التزويد بالماء والكهرباء، التي توصلوا بها أخيرا من طرف مصالح شركة "أمانديس".
وكشفت مصادر جمعوية من المنطقة، أن هذه الوقفة تشكل بداية مشوار احتجاجي من أجل الضغط على الجهات المسؤولة للتراجع عن الزيادة في أسعار استهلاك مادتي الماء والكهرباء.
وكان من المقرر أن ينظم سكان حي بئر الشيفا، الذي تقطنه فئات اجتماعية واسعة تعاني الهشاشة والفقر، مسيرة احتجاجية اليوم الثلاثاء، باتجاه الإدارة الجهوية لشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، غير أن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة طنجة، دفعت إلى تأجيل المسيرة.
وتفاجأ العديد من سكان مدينة طنجة، بإلزامهم بفواتير غير مسبوقة نظير استفادتهم من خدمات الماء والكهرباء، حيث فاقت قيمة مجموعة من الفواتير، مبلغ 1500 درهم.
وكانت الحكومة المغربية، قد قررت اعتماد تعريفة جديدة مقابل استهلاك الماء والكهرباء، ابتداء من فاتح غشت الماضي، في إطار خطة تهدف إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس.
وفي محاولة منها للتقليل من حدة التوتر الاجتماعي الذي خلفه هذا القرار، أوضحت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بيان لها أن "التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75 في المائة من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر)".
وأوضح البيان أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50 في المائة من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون سالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود.