وزير الاتصال يجدد التأكيد على حرص مدونة الصحافة الارتقاء بالمهنة

- و م ع : أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن مشروع مدونة الصحافة والنشر يتوخى القيام بإصلاح شمولي عميق في قطاع الصحافة.
أوضح الخلفي، أن مشروع مدونة الصحافة والنشر يتوخى القيام بإصلاح شمولي عميق في قطاع الصحافة يمكن من توفير إطار قانوني جديد يقوم على تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
وأبرز الخلفي في افتتاح ندوة حول "مشروع مدونة الصحافة والنشر، أية ضمانات لممارسة حرية التعبير" أن هذا المشروع سيمكن المملكة من التوفر على مدونة للصحافة والنشر عصرية، يتم فيها تنزيل أحكام الدستور الجديد عبر إرساء ضمانات حرية الممارسة الصحافية، وأيضا ضمانات حماية حقوق المجتمع والأفراد على مستوى إقرار آليات مستقلة لاحترام أخلاقيات المهنة.
وأوضح في الندوة التي نظمتها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" أن الإصلاح الشمولي لمشروع مدونة الصحافة والنشر يرتكز على الإصلاح القانوني للمدونة وتدعيم النموذج الاقتصادي للمقاولة وإرساء آليات حماية الصحفيين من الاعتداء وتطوير العلاقة بين القضاء والإعلام، فضلا عن تطوير منظومة التكوين وتدعيم القدرات.
وأوضح أن هذا المشروع الذي تم إعداده من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين يتضمن إجراءات مهمة في مجال تعزيز حرية الصحافة تتمثل ،على الخصوص، في إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا القذف ونشر نبأ زائف وحالة العود وتعويضها بعقوبات بديلة من قبيل الغرامات.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيحال على أنظار البرلمان للمناقشة في شهر دجنبر المقبل يعزز دور القضاء كفاعل في حماية الصحافة حيث سيصبح هو المضطلع بقضايا الصحافة وليس الإدارة كما هو الحال عليه الآن ، مضيفا أنه لهذا الغرض تم إلغاء جميع المقتضيات التي تجعل عملية حجز الصحف تتم عبر قرار وزارتي الاتصال والداخلية.
وأوضح أن مشروع مدونة الصحافة والنشر يقدم، كذلك، آليات لتحقيق استقلالية المؤسسات الصحفية، وذلك إيمانا منها أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح في قطاع الصحافة دون مقاولات صحفية مستقلة تتوفر على عناصر الاستدامة على المستوى الاقتصادي.
وشدد على ضرورة إقرار أخلاقيات المهنة من خلال إحداث مجلس وطني للصحافة الذي سيكون بمثابة هيأة وطنية مرجعية مستقلة وديمقراطية تضطلع بمهام التنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم، وكذا قواعد الحرية والمسؤولية. وأفاد الوزير أنه بعد المصادقة على مشروع مدونة الصحافة والنشر سينضم المغرب إلى 21 دولة من بين 190 دولة على مستوى العالم التي لا تتضمن قوانين الصحافة بها قوانين سالبة للحرية.
من جهتها، أبرزت جميلة السيوري رئيسة "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" أن هذه الندوة تشكل مناسبة للتشاور بين مختلف الفاعلين حول الضمانات الأساسية لإقرار حرية الصحافة والحق في التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى بلورة العناصر الضرورية لصياغة مقترحات تكميلية بشأن ضمان حرية الصحافة على ضوء مشروع مدونة الصحافة والنشر.
واعتبرت السيوري أنه مهما تكن حدة الاختلاف الذي قد ينشأ بين المؤسسات الإعلامية والحقوقية والسياسية فإنه لا يسمح، في نظرها، أن يعيق تطور حرية ممارسة الصحافة، بقدر ما يجب أن يشكل دافعا لتعزيز حرية الصحافة وتقديم حلول وطرح رؤى ومعالجات أفضل للقضايا المجتمعية والاقتصادية والقانونية.
وينكب المشاركون في هذه الندوة على مناقشة مجموعة من المحاور منها ، على الخصوص" " مشروع مدونة الصحافة والنشر، الآليات المؤسساتية لضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين"، و مشروع مدونة الصحافة والنشر بين تعديل النصوص وإصلاح القانون" وحرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة، اية ضمانات" و "حرية الصحافة ومبدأ الشمولية والمساواة أمام القانون".