الدولة تستجيب لمطالب إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان

– متابعة: يبدو أن المعارضة التي أبدتها فعاليات سياسية ومدنية في إقليم الحسيمة، لمشروع الجهوية الموسعة، الذي تم إدراج مناطق الريف ضمن مناطق تابعة للجهة الشرقية، قد أتت أكلها، بعدما تم إلحاق مدينة الحسيمة، ضمن جهة طنجة تطوان، تحت مسمى جديد هو "جهة طنجة تطوان الحسيمة".
وأضاف مشروع التقطيع الجديد مدينة الحسيمة رسميا، إلى لائحة الأقاليم السبع المشكلة لجهة طنجة تطوان، لتصبح هذه المنطقة تضم كل من عمالة طنجة أصيلة، إقليم فحص أنجرة، إقليم تطوان، عمالة المضيق الفنيدق، إقليم العرائش، إقليم شفشاون، إقليم وزان، إضافة إلى إقليم الحسيمة.
وكان مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلن عنه في شتنبر الماضي، واقترح إلحاق إقليم الحسيمة بالجهة الشرقية، قد لقي معارضة شرسة، من طرف العديد من الفعاليات السياسية والمدنية، على رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى جمعيات أمازيغية، تعتبر مناطق جهة طنجة تطوان، امتدادا لمناطق الريف الكبير.
ورأى المعارضون للمشروع حينئذ، أن مقترح اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة، القاضي الذي يجعل مناطق الريف والمناطق الشرقية للمملكة، جهة واحدة هي "جهة الريف الشرق"، من شانه أن يعمق تهميش مناطق الريف، التابعة لإقليم الحسيمة عاصمة الجهة الحالية (تازة-الحسيمة-تاونات-كرسيف).
وتمسك الداعون إلى ضم الحسيمة بجهة طنجة، بعدة عوامل تبرر مطلبهم، من بينها ارتباط سكان منطقة صنهاجة بالريف اقتصاديا و اجتماعيا بمدن تطوان، طنجة، العرائش، تاونات و فاس، حيث تعرف هذه المدن تواجدا مكثفا لأبناء المنطقة وهجرة مستمرة منذ عدة عقود، كما يفضل صنهاجيو الريف استثمار أموالهم بهذه المدن، في حين لا يرتبطون بأي علاقة اقتصادية أو اجتماعية بمدن الشرق.