خيي يلمح إلى خلفيات سياسية وراء إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان

– متابعة: حذر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد خيي، من أن يكون ضم إقليم الحسيمة، الى جهة طنجة تطوان، جاء استجابة لرغبة بعض الجهات السياسية التي حاولت توظيف الموضوع لأغراض انتخابية.
وأوضح خيي في تدوينة له على صفحته بالموقع الإجتماعي "فايسبوك"، أن مشروع مرسوم التقطيع الجهوي المقترح للتشاور احترم في عمومه ما داءت به اللجنة الإستشارية للجهوية، التي يرأسها عمر عزيمان، في الشكل والجوهر باستثناء تعديلات طفيفة.
وأضاف النائب البرلماني، أن من بين هذه التعديلات نجد اقتراح ضم اقليم ‫‏الحسيمة لجهة طنحة تطوان، والذي يعتبر نشازا ، قبل أن يضيف قائلا "ووأخشى أنه يبدو ( التقطيع الإداري) إستجابة لمطالب جهة سياسية وحيدة و بخلفية انتخابوية تحكمية". في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة والهيئات الدائرة في فلكه، الذين كانوا في صدارة الداعين لإلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان.
واعتبر القيادي الإقليمي بحزب "المصباح" في طنجة، أن التقسيم الجديد المطروح، قد غيب المعيار الاساس المحدد لمنهجية التقطيع الترابي، ويتعلق الأمر في اعتبار أولوية تنمية المنطقة و استحضار عناصر الاندماج السوسيو اقتصادي.
ويعتبر حزب الاصالة والمعاصرة هو صاحب مقترح ضم اقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان ، حيث طالبت امانته الجهوية بطنجة من وزارة الداخلية إعادة النظر في المقترح الذي قدمته حول التقسيم الجهوي الجديد، من خلال توسيع رقعة جهة طنجة- تطوان لتضم ما وصفها بامتدادها الطبيعي المتمثل في إقليمي الحسيمة وتاونات اللذين "تجمعهما بالجهة روابط جغرافية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وثقافية".
يذكر أن مشروع التقطيع الجديد، ضم بشكل رسمي، مدينة الحسيمة إلى لائحة الأقاليم السبع المشكلة لجهة طنجة تطوان، لتصبح هذه المنطقة تضم كل من عمالة طنجة أصيلة، إقليم فحص أنجرة، إقليم تطوان، عمالة المضيق الفنيدق، إقليم العرائش، إقليم شفشاون، إقليم وزان، إضافة إلى إقليم الحسيمة.
ولاحظ المتتبعون، أن مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أعلن عنه في شتنبر الماضي، واقترح إلحاق إقليم الحسيمة بالجهة الشرقية، لقي معارضة شرسة، من طرف العديد من الفعاليات السياسية والمدنية، على رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى جمعيات أمازيغية، تعتبر مناطق جهة طنجة تطوان، امتدادا لمناطق الريف الكبير، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التدخل في محاولة منها لإرضاء جميع الأطراف.