أكاديميزن بطنجة يشخصون مستجدات حقوق الإنسان في المغرب

- و م ع: ناقش أكاديميون مغاربة وأجانب ، أمس الجمعة بمدينة طنجة ،موضوع"حقوق الإنسان: سياسات و مؤسسات" ،في اطار فعاليات الملتقى العلمي الخامس للحوار والمناقشة .
ودعا الاكاديميون في مداخلات لهم بالمناسبة إلى ضرورة تعزيز دور الجامعة في بلورة رؤية جديدة لثقافة حقوق الإنسان وتبني ميثاق وطني للحقوق والحريات، من اجل ضمان تناسق المبادرات والسياسات العمومية في هذا المجال.
وقال عميد كلية الحقوق بطنجة محمد يحيى، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن هذا الملتقى العلمي الذي يندرج في اطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ، يهدف الى ابداء الرأي حول مستجدات مجال حقوق الانسان على المستويات التنظيمية والسياسية والاسهام في تسريع تنزيل مقتضيات دستور 2011.
وفي هذا الصدد، أشاد المسؤول الجامعي بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، بعد مسلسل ومسار إصلاحات متميز، من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الهادفة الى رعاية وحماية حقوق الإنسان، مبرزا الحاجة الملحة إلى تعزيز دور هذه المؤسسات لمواجهة كل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان.
ومن جهته ،أكد مانويل كيرول بيسيرا، الأستاذ بجامعة بابلو دي أولابيدي من إشبيلية (إسبانيا)، في تدخل له خلال الملتقى ، على "أهمية التنظيم المؤسساتي لتأطير المجال السياسي ، وضرورة تدخل الدولة ،ضمن انشغالاتها وأدوارها الحمائية ، في فرض احترام الحقوق الاجتماعية ، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب لضمان وحماية الحق في التعليم والتعلم .
أما عبد القادر مسعيد ، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، فأبرز ان هذا اللقاء يتوخى تعزيز ثقافة الحقوق والحريات لدى طلبة العلم ، واطلاعهم على مستجدات مجال حقوق الإنسان والتعريف بمختلف جوانبه ،كمجال حيوي وخصب وهام لتطوير المجتمع .
وأشار إلى أن هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تعزيز دور الجامعة في تطوير رؤية جديدة لثقافة حقوق الإنسان في المغرب ومناقشة الوضع الحالي للحقوق والحريات والتدابير التي يتعين وضعها وأجرأتها لخلق التناسق وضمان التناغم بين السياسات العمومية في مجال حقوق الانسان .
وشكل الملتقى فرصة للمشاركين لمناقشة العديد من المواضيع، بما في ذلك تنوع وتعدد المؤسسات المهتمة بمجال حقوق الإنسان، وحماية المستهلك ارتباطا بمفاهيم حقوق الانسان ، ومستقبل الحقوق والحريات في المغرب على ضوء تعدد المؤسسات و السياسات المتبعة ، والانتقال السياسي والمؤسسي من دولة الحق الى دولة المؤسسات.
وقد اشرف على تنظيم الملتقى ماستر حقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع فريق البحث حول الإدارة والقضاء ودبلوم سلك الدراسات العليا المتخصص في حقوق الإنسان ، بغية توسيع المعارف العلمية في إطار التكوين الموازي لتدعيم وتطوير القدرات الفكرية للطالب، وانسجاما مع الدور الجديد الذي ينبغي للجامعة الاضطلاع به في مجالات تكوين الطلبة وخدمة المجتمع.