لقاء ببرشلونة حول الإصلاح الدستوري ومكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان

التأم بمدينة برشلونة (شمال شرق إسبانيا)٬ يوم الاثنين المنصرم٬ مسؤولون وثلة من رجال القانون٬ مغاربة وإسبان٬ في إطار لقاء/ مناقشة٬ أبرزوا فيه المكتسبات التي تحققت بالمغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان بين سنتي 1999 2012، وكذا المستجدات الأساسية التي شملها الإصلاح الدستوري.
وقدم محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذا اللقاء٬ الذي نظم حول موضوع "المغرب وحقوق الإنسان: 12 سنة بعد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش"٬ عرضا حول مسلسل الإصلاحات السياسية الجارية بالمملكة، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وإرساء دولة القانون والديمقراطية٬ مشيرا إلى أن "العهد الجديد الذي بدأ سنة 1999 تميز بالقطع مع المفاهيم والسلوكات التي ميزت في السابق ممارسة السلطة".
وذكر بأن هيئة الإنصاف والمصالحة شكلت تجسيدا قويا للرغبة في هذه القطيعة٬ موضحا أن هذه الهيئة "قادت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وأرست أسس منهج جديد لتعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان". وأبرز الجهود التي يبذلها المغرب لتوسيع مجال الحريات٬ سيما عبر إصدار مدونة جديدة للأسرة٬ وإصلاح قانون الجنسية٬ وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري.
كما تطرق الأمين العام للمجلس إلى المبادرات المتخذة على المستوى المؤسساتي لفائدة حماية حقوق الإنسان٬ منها إلغاء المحكمة الخاصة وإحداث المجلس الدستوري، وكذا المحاكم الإدارية٬ مذكرا بتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، مشكلا وقتها "منعطفا حاسما للمسار الحقوقي بالمغرب"٬ والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وسجل أن مسلسل الإصلاحات وتعزيز المنظومة الدستورية المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها٬ تواصل٬ خاصة٬ عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ مستعرضا مساهمة هذه المؤسسة في مجال تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتكريس ثقافة وممارسة حقوق الإنسان.
وتوقف الصبار٬ كذلك٬ عند المستجدات الرئيسية الواردة في الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي في يوليوز 2011، واصفا هذا النص الجديد "بالميثاق الحقيقي للحقوق والحريات الأساسية".
ومن جهتها٬ أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب يعرف انتقالا ديمقراطيا "تطوريا وديناميا"٬ وأن المغاربة٬ بخلاف باقي شعوب المنطقة٬ بادروا مبكرا إلى ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير.
وشددت بوعياش على أهمية الإصلاحات الجارية بالمغرب٬ خاصة عبر إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت المغاربة من "التصالح مع ماضيهم"٬ مشيدة بالدور الذي اضطلع به المجتمع المدني في التغييرات، التي عرفتها المملكة على مستوى النهوض بحقوق الإنسان وتكريس حرية التعبير.
كما أبرزت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأهمية التي يوليها الدستور الجديد للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية وشريكا للسلطات العمومية في إعداد السياسات التي تروم النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضافت أنه بفضل الدستور الجديد٬ يعرف المغرب "تحولات إيجابية بتفاعل بين الدولة والمجتمع"٬ مؤكدة أن آليات دولة القانون٬ التي نص عليها الدستور الجديد بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من نشر قائمة المستفيدين من رخص النقل.
واستعرضت نادية البرنوصي٬ أستاذة القانون الدستوري بالمدرسة الوطنية للإدارة٬ خلال مداخلة في المائدة المستديرة الثانية حول "الإصلاح الدستوري: نحو دور رئيسي للمواطنين"٬ مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب منذ سنة 1999، مضيفة أن دستور 2011، ثمرة توافق واسع بين الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.
وأبرزت البرنوصي٬ في هذا الصدد٬ "المكانة الخاصة" التي كفلها الدستور الجديد للمرأة المغربية٬ من خلال تكريس المساواة بين الجنسين٬ معتبرة أنه على مستوى المحتوى٬ "قطع" الدستور الجديد مع الماضي من خلال تخصيص نحو 12 إجراء لفائدة حقوق المرأة.
وذكرت بأن الدستور الجديد يحظر التمييز على أساس الجنس٬ ويؤكد على أسبقية الاتفاقيات والمعايير الدولية على القوانين المحلية٬ ويدعو إلى جعل المساواة فعلية بين الرجل والمرأة.
من جهتها، أكدت مديرة مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية٬ كريستينا فرايلي خيمينيث، أن الإصلاح الدستوري المغربي دليل على تبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس "وانشغال جلالته المستمر بتمكين المغرب من دستور حداثي وديمقراطي".
وأضافت فرايلي خيمينيث أن الإصلاح الدستوري بالمغرب يشكل "نموذجا يحتذى" بالنسبة إلى مجموع بلدان المنطقة٬ مشيرة إلى أن المملكة باشرت منذ زمن طويل إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة٬ كاعتماد مدونة جديدة للأسرة وقانون الجنسية.
وقالت المسؤولة الإسبانية إن المغرب يشكل "خصوصية" بالمقارنة مع غيره من بلدان الربيع العربي٬ مضيفة أن بلادها تتابع "باهتمام كبير" التحولات الديمقراطية الجارية في المملكة.
وفي السياق نفسه، أكد مانويل تيرول٬ أستاذ القانون الدستوري بجامعة بابلو دي أولابيدي بإشبيلية (جنوب)٬ أن المغرب رفع بنجاح "تحديا كبيرا" بإقراره دستورا جديدا هو "الأكثر ديمقراطية وحداثة مقارنة مع دساتير دول أخرى في المنطقة"٬ مبرزا أهمية الإجراءات الواردة في ديباجة القانون الأساسي الجديد.
ومع ذلك٬ اعتبر أن التنزيل الناجح للدستور المغربي الجديد يبقى رهينا ب "التفسير الديمقراطي والليبرالي" لمضامين هذا النص من طرف جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.
يشار إلى أن هذا اللقاء - مناقشة٬ الذي حضره القنصل العام للمغرب ببرشلونة٬ غلام ميشان٬ نظمته "جمعية وفاء" التي يوجد مقرها ببرشلونة٬ بدعم من وزارة الخارجية الإسبانية، وجامعة بوليتكنيك كاطالونيا٬ والوكالة الكاطلانية للتعاون والتنمية، وبلدية برشلونة.