– زكرياء العشيري: لم تعد الإجراءات المرتبطة بتنظيم مهرجانات فنية، من تسطير لبرنامج التظاهرة وتنسيق مع الضيوف، فقط ما يشغل بال اللجان التنظيمية، بل أصبح هناك عبئ كبير يشتكي منه المنظمون في كل مناسبة، هو الكم الهائل من الصحافيين الراغبين في الحصول على شارات المهرجان. حيث يتوافد في كل مناسبة من هذا النوع أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم ك"صحفيين" ويرغبون في تغطية فقرات المهرجان. مهرجان الفيلم الوطني الجارية فعاليات دورته السادسة عشر في طنجة إلى غاية يوم السبت المقبل، واحدة من هذه المناسبات التي يجد فيها أفراد اللجنة المنظمة، أنفسهم أمام معاناة كبيرة، بفعل توافد عدد كبير ممن ينسبون أنفسهم إلى مهنة الإعلام، وأغلبهم حسب مصدر من اللجنة المنظمة، أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، ومنهم من يعمل في وظائف ومهن أخرى بعيدة كل البعد عن الإعلام، لكنهم يتحولون فجأة إلى صحفيين كلما حلت إحدى مناسبات المهرجان. ويكشف نفس المصدر، أن القائمين على اللجنة المكلفة بالإعلام والتواصل بالمهرجان، يتلقون في كل دورة، طلبات اعتمادهم كصحافيين لفائدة عناوين صحفية غير موجودة أصلا، أو هي عبارة عن مطبوعات لم تعد تصدر منذ مدة طويلة. أما العناوين التي تحيل على مواقع إخبارية، يضيف المصدر نفسه، فإن عدد الطلبات التي تقدم باسمها، أصبح يقدر بالمئات مؤخرا بفعل تناسل مواقع يكفي الدخول إليها مرة واحدة، للتأكد أن المسؤولين عنها، لم يسبق لهم أن فقهوا أي شيء في مهنة الصحافة أو أساليب الكتابة الصحفية. ويضيف ذات المصدر، أنه من أجل الحد من ظاهرة هجوم "المتطفلين" على مهنة الصحافة على دورات المهرجان، قصد بعض الامتيازات الخاصة بالصحافيين المهنيين، ارتأت اللجنة المنظمة للمهرجان الوطني للفيلم هذه السنة، حصر منح الشارات والدعوات على أشخاص يتم التأكد فعلا أنهم معتمدون من طرف مؤسسات إعلامية مهنية، أو في حالة توفر الصحافي على البطاقة المهنية التي تمنحها سنويا وزارة الاتصال، لمن تتوفر فيهم شروط الصحفي المهني الحقيقي. ويفيد القانون رقم 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أن المراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم "منشآت الصحافة". ويضع نفس القانون في حكم الصحفيين المهنيين، المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم، ما عدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال.
