الشعبي: وضع شارات الصحافة على السيارات بدعة يجب أن تتوقف

– متابعة: انتقد إبراهيم الشعبي، المدير الجهوي لوزارة الاتصال بجهة طنجة تطوان، ظاهرة وضع شارات "الصحافة"على واجهات السيارات، واصفا ذلك بأن ذلك "بدعة" يجب أن تتوقف، لأن الصحفي ليس فوق القانون، وعليه أن يتفادى هذا الأمر حتى لو كان "صحفيا مهنيا".
واعتبر الشعبي، في حوار مع أسبوعية "لاكرونيك" التي تصدر من طنجة، أن وضع شارات الصحافة على وجهات السيارات، حتى ولو كان المعني بالأمر صحفي مهني، فأعتبرها بدعة يجب أن تتوقف. مضيفا أن الصحافي ليس فوق القانون، فهو مواطن له حقوق و واجبات.
وبخصوص ظاهرة انتحال صفة صحافي من طرف الكثيرين، شدد المدير الجهوي للاتصال، قانونيا، منتحل صفة الصحافي يجب أن يعاقب طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية. وعلى بعض الهيئات المهنية أن تمتنع عن منح بطاقات تحمل صفة الصحافي لغير المهنيين الحقيقيين.
وعن دور المديرية الجهوية لوزارة الاتصال في محاربة هذه الظواهر، أكد إبراهيم الشعبي، أنه يفضل اللجوء إلى الحوار والتواصل. مؤكدا بالقول " أنا لست دركي المهنة. أنا رجل حوار وتواصل، وبالتالي لا يمكن لي أخلاقيا على الأقل أن ألجأ إلى جهة رادعة أو جازرة ضد مهنيين".
في موضوع آخر، أكد إبراهيم الشعبي، أن وضعية قطاع الإعلام الإلكتروني بمدينة طنجة، لا بأس بها، مبرزا أن هناك مواقع تجتهد وعاملون في الصحافة الرقمية يجتهدون وآخرون يحتاجون إلى المزيد من التأطير والتكوين المستمر.
وأضاف، أن مهمة تأطير الحقل الصحافي لا تقتصر فقط على الوزارة الوصية، بل أيضا على الهيئات المهنية والنقابية العاملة في الميدان وخاصة النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تتوصل بمنح سنوية من طرف الوزارة الوصية لتقوم بتأهيل وتكوين الصحافيين.
وأشار الشعبي إلى أنه كيفما كان الحال، فإن صدور مدونة النشر والصحافة المرتقب، سيساهم، لا محالة، في توضيح الرؤيا وتنظيم المهنة، خاصة إذا علمنا أن باب الصحافة الرقمية في مشروع المدونة يضع شروطا لممارسة المهنة، من بينها أن يكون مدير نشر الموقع الرقمي يجب أن يكون مهنيا، أي حاملا لبطاقة الصحافة المهنية التي سيمنحها المجلس الوطني للصحافة، في حين يشترط التوفر على شهادة الإجازة أو دبلوم يعادلها، بالنسبة لحامل بطاقة الصحافة المهنية.
في نفس السياق، اعتبر المسؤول الجهوي بوزارة الاتصال، أنه قد تم الحسم في مسألة الاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية بصدور منشور من طرف وزارة العدل والحريات في أبريل 2013 يسمح بالحصول على اعتراف قانوني بناء على تصريح تقدمه الجهة المعنية للنيابة العامة بإحدى المحاكم الابتدائية.
وذكر أن هناك أزيد من 100 موقع مصرح به لدى وزارة الإتصال، من بينها 8 مواقع رقمية بجهة طنجة تطوان.