– محسن الصمدي: ساهم القرار الذي إتخذته إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية للطيران، والقاضي بإلغاء عدد كبير من الرحلات التي تربط طنجة بمختلف الوجهات العالمية، في بروز فاعلين جدد في الميدان، واللذين إستغلوا هذه الفرصة لخلق جسور جوية، الهدف الرئيسي منها تخليص المدينة من هذه العزلة التي فرضتها "لارام". وشكل القرار الذي أصدرته الشركة، نهاية السنة المنصرمة، صدمة قوية للفاعلين الإقتصاديين بالمدينة، حيث تسببت هذه الأخيرة في تكبيد هؤلاء خسائر مادية ملموسة، بالإضافة إلى إضرارها بصورة طنجة كوجهة سياحية عالمية، وقطبا إقتصاديا منفتحا على الجميع. وأقدمت "لارام"، على إلغاء عدد من الرحلات الجوية التي تربط مدينة طنجة بعدد من الوجهات العالمية، فيما قلصت أخريات، في سبيل التخفيف من الأعباء والتكاليف المترتبة عن ذلك، حيث قامت الشركة بإلغاء رحلاتها التي تربط طنجة بكل من برشلونة ومدريد الإسبانيتين، بالإضافة إلى العاصمة الإنجليزية لندن، كما قلصت رحلاتها إلى بروكسيل البلجيكية وأمستردام الهولندية من ثلاث رحلات إلى رحلة واحدة، وإلى رحلتين عوض أربع رحلات إلى باريس الفرنسية. وأدى هذا القرار، إلى بروز فاعلين جدد في الميدان، قرروا الدخول على الخط من أجل فتح جسور جوية جديدة تربط المدينة بهذه الوجهات العالمية وأخرى، وذلك بعد خلو المجال من أي منافسة، وضمانهم الربح السريع لما لهذه الخطوط من أهمية، حيث أعلنت شركة "العربية للطيران"، عن فتحها لجسر جوي ما بين مدينة مونبوليي الفرنسية و عاصمة البوغاز، فيما قررت شركة "رايان إير الإسبانية" زيادة عدد رحلاتها إتجاه هذه الوجهات، وذلك في سبيل تعزيز الخطوط الجوية المنخفضة التكلفة الرابطة بين المغرب ومختلف دول العالم. من جهتها، تستعد شركة "فيولينغ" لخدمات الطيران المنخفض التكلفة، لإطلاق خط جوي يربط بين مدينة طنجة والعاصمة الفرنسية باريس، ابتداء من شهر يوليوز المقبل، بحسب ما أعلنته الشركة التي يوجد مقرها في مدينة برشلونة الإسبانية. وترى فعاليات اقتصادية بطنجة، أن خطوة التي أقدمت عليها هذه الشركات، من شأنها أن تفضي إلى التخفيف من وطأة الحصار الذي تسببت فيه قرارات شركة الخطوط الملكية المغربية، بتقليص أعداد خطوطها انطلاقا من مطار ابن بطوطة طنجة. وكان هذا القرار، قد أثار ردود فعل غاضبة من طرف فعاليات اقتصادية بالمدينة، حيث اعتبرت أن الخطوة تتنافى ومسلسل التنمية التي تعرفه مدينة البوغاز، والذي يقضي دعم الاستثمار وتكريس الجهود من أجل دعم منتوج المدينة السياحي والاقتصادي، خصوصا في ظل مشروع "طنجة الكبرى". ورأت هذه الفعاليات، أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه إضافة خطوط جديدة تربط طنجة بالعالم الخارجي، إنسجاما مع التوجهات الرامية إلى إنعاش الحياة الاقتصادية وتقوية الإستثمار ودعم الشغل، جاء هذا القرار، الذي ستكون عواقبه وخيمة لاسيما في ظل الأزمة الإقتصادية وصعوبة كسب رهانات التنافسية وولوج أسواق تجارية عالمية. ورغم أن هذه الشركات الأجنبية سيتساهم في فك العزلة عن مدينة طنجة، إلا أنه يبقى حلا غير ناجع خصوصا أن الأموال المتحصل عليها ستتحول إلى أرصدة هذه المؤسسات، في الوقت الذي كان من الممكن أن تستفيد منه الشركات الوطنية وتخلق من خلاله تنمية إقتصادية تعود بالنفع على الجميع.
