طنجة تستأثر بنصيب وافر من إستثمارات الإمارات في مختلف المشاريع المهيكلة

: أدى تطور البنية الإقتصادية بمدينة طنجة، خلال السنوات القليلة الماضية، في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، اللذين قرروا اللجوء إلى هذه الوجهة الواعدة من أجل إستغلال شهرتها العالمية ومجالها الخصب، في إنشاء مشاريع جديدة عملاقة في مختلف التخصصات.
ويحتل المستثمرون الإماراتيون مكانة هامة في قائمة المستثمرين الأجانب العاملين بطنجة، حيث ينشط هؤلاء في عدد من المجالات الحيوية والاستراتيجية، من أهمها العقار والسياحة والطاقة والزراعة، والتي تعد من أكثر المجالات التي تحظى باهتمام المستثمرين من هذا البلد الشقيق، وفي صلب علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشهدت السنوات الأخيرة تدفقا هاما للاستثمارات الإماراتية نحو مدينة طنجة، والتي تنفذها عدد من المؤسسات الكبرى، من قبيل صندوق أبوظبي للتنمية، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، وشركة طاقة، وذلك في إطار اتفاق للتبادل الحر بين البلدين، والذي تم توقيعه سنة 2001 ودخل حيز التنفيذ في 2003، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وساهمت الإمارات، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، في تمويل عدد من المشاريع الهيكيلة الكبرى بالشمال المملكة، من قبيل خط القطار الفائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء والمركب المينائي لطنجة المتوسط وكذا الطريق الساحلي بين طنجة والسعيدية.
كما حرصت الإمارات، بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية غير المواتية، على مواكبة المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة من خلال تقديم تسهيلات مالية بقيمة 300 مليون دولار.
ومن جانبها، تحرص المجموعات الاستثمارية الإماراتية على الانخراط في مشاريع عديدة بالمغرب ولاسيما في قطاعات الفنادق والأنشطة السياحية والصناعات الغذائية والعقار والطاقة، بفضل التحفيزات التي توفرها المملكة للمستثمرين والاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والقرب من أوروبا.
يذكر أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة تطورا مطردا، يعود في جزء كبير منه إلى ارتفاع حجم الواردات المغربية من الإمارات، حيث أوضحت الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف، أن المبادلات التجارية بين الدولتين سجلت، في نهاية أكتوبر 2014، عجزا تجاريا للمملكة بقيمة 2,36 مليار درهم، حيث بلغت صادرات المملكة نحو الإمارات، 469,02 مليون درهم، فيما وصلت واردات المغرب من هذا البلد الخليجي إلى 2,83 مليار درهم.