وقفة احتجاجية لسكان جماعة جبل احبيب بطنجة ضد تعسف السلطات

مراسلة: رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك

حظيت منطقة جبل احبيب سنة 1969 باحتضان مشروع سكني تم إنجازه بشراكة بين وزارة الداخلية ، ومنظمة التغذية العالمية(PAM )في إطار برنامج تنمية السكن القروي ومحاربة الهجرة ، وقد أقيم مشروع -القرية النموذجية - فوق عقار تابع لإدارة الأملاك المخزنية بعد حيازته في إطار قانون الأراضي المسترجعة، حيث بني حوالي 80 مسكنا تم تسليمها ملكا خاصا للسكان سنة 1973 مقابل 1500 درهم كثمن عن قيمة الأرض ، في الوقت الذي كان المتر المربع لا يتجاوز 3 دراهم. وقد سلمت الدور في شكل بناء غير مكتمل مكون من غرفة ومطبخ ومرحاض وسقف قرمودي مرفقة بمساحة فارغة كمرتفقات تابعة للمسكن..

وبما أن المباني المسلمة كانت غير جاهزة للسكن ، عمل السكان على إتمام البناء من أجل الإقامة حسب قدرات كل واحد منهم، وطيلة هذه المدة وإلى حدود 9 فبراير 2011 لم تنازع أية جهة السكان في ممتلكاتهم ، كما أنهم عملوا على غرس المساحات المحيطة بالمنازل بالأشجار المثمرة ، وإنشاء أحزمة خضراء وأغراس متنوعة ،ونصب أسوار خارجية ..

ويوم 9 فبراير 2011 فوجئ السكان بقائد الجماعة مصحوبا بقوات عمومية وجرافة في ملك شركة خاصة تعمل في مشروع تنموي بالجماعة تدخل الحي وتهدم مجموعة من الأسوار الخارجية المحيطة ببعض المنازل بلغ عددها 21 منزلا دون سابق إنذار أو صدور قرار يبرر ذلك الإجراء، وقد تم تنفيذ عمية الهدم بانتقائية مفضوحة ، بحكم أن دور القرية النموذجية تمر بنفس الوضعية، وقد خلق هذا الفعل رعبا شديدا واستياء عميقا لدى السكان، لما استعمل فيه من الترهيب والتهديد ، ولما لحقهم من أضرار جسيمة لا زالت تداعياتها قائمة جراء هدم الأسوار الخارجية للمباني، وإتلاف الممتلكات ، وبعد أن أصبحت الدور عارية مكشوفة للعيان معرضة للأخطار الأمنية والاختراقات .

وقد اتصل السكان في حينه بقائد الجماعة ورئيسها للاستفسار عن الأهداف والدوافع التي تقف خلف هذا القرار اللاقانوني ، وكان الرد في البداية من الطرفين بأنهما ينفذان قرار السيد والي ولاية تطوان ، مما دفع السكان إلى توجيه شكايات لكل الجهات المعنية .. منها ، ولاية تطوان بتاريخ 18 فبراير 2011 ، مؤسسة الوسيط بتاريخ 25 فبراير 2011 ، وزارة الداخلية يوم 28 فبراير 2011 عن طريق البريد المضمون.

وتوصل السكان بجواب من لدن مؤسسة الوسيط يبرر قرار الهدم الذي جاء قي إطار إنجاز المشاريع التنموية التي تعرفها القرية من ماء شروب وصرف صحي وتحسين الواجهات وتوفير شروط الجمالية ، إلا أن هذا الجواب أثار استغراب الساكنة بحكم أن إيصال الماء والكهرباء قد أدخل إلى القرية منذ ما يفوق 30 سنة .
أما فيما يخص قنوات الصرف الصحي، فإن السكان منذ مدة طويلة قاموا بربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي التي لم يتم إنجازها من طرف الجماعة إلى حد كتابة هذه السطور.

وبخصوص الجمالية التي جاءت في الرد ، فإن السكان يعبرون دائما عن استعدادهم للانخراط في أي مشروع تنموي يصب في مصلحة الساكنة ، ولكن بناء على تصميم هيكلي مدروس لا يغفل حق الساكنة ، ويشركها في اتخاذ القرار الذي يصب في اتجاه الصالح العام.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لم تكلف الجهات المعنية نفسها التواصل مع السكان المتضررين للاستماع إلى مشاكلهم ، بل على العكس من ذلك ، تضافرت الجهود لمنع السكان من تنظيم احتجاج سلمي كرد فعل على تجاهل مطالبهم المشروعة.

وبعد تنظيم الوقفة يوم 23 أبريل 2011 بباب الجماعة ، والتي حضرها ممثلو رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان ، وإذاعة كاب راديو وفعاليات جمعوية أخرى استمرت السلطات في تجاهل مطالب السكان ، ولم تسع إلى فتح حوار معهم ، مما ينذر بالتصعيد في المرحلة المقبلة .

وعليه نلتمس من الجهات المسؤولة على صعيد السلطات ومجلس الجماعة على التدخل الإيجابي لحل هذا المشكل، من خلال فتح حوار مع الساكنة، والبحث عن الحلول الممكنة لتطويق المشكل وضمان حق السكان المتضررين ..