– متابعة: وجد عمدة طنجة، فؤاد العماري، في غياب آلية للشرطة الإدارية، وعدم وجود تنسيق بين مصالح الجماعة الحضرية والولاية، مبررا لسلسلة الاختلالات والخروقات التي طفت مؤخرا على السطح على مستوى التدبير المحلي بمدينة البوغاز. وأقر عمدة المدينة في مقابلة صحفية مع مجلة "ميديا 24" الناطقة بالفرنسية، بعدم وجود التنسيق الكافي بين الجماعة الحضرية التي يترأسها وبين ولاية طنجة، منتقدا في هذا السياق خطوة هذه الأخيرة، هدم ساحة عمومية، قام بتدشينها مؤخرا، محملا المسؤولية بشكل مباشر للولاية، التي كانت تعلم مسبقا ببرنامج استقبال الوفد الموريتاني في طنجة، الذي كان يتضمن تدشين الساحة المذكورة " ومع ذلك لم تتوانى الولاية في القيام بعملية الهدم"، بحسب العماري. وفيما يتعلق بمجموعة من الخروقات في مجال التعمير، ضمنها استمرار أشغال تشييد عمارة من خمس طوابق بالقرب من مقبرة سيدي بوعراقية، فنفى العماري أي مسؤولية له في ذلك، مبرزا أن غياب الشرطة الإدارية التابعة للبلدية وضعف رقابة القواد التابعين للولاية، هو الذي يشجع على اقتراف مثل هذه الاختلالات، مؤكدا على قانونية وسلامة التصاريح والرخص التي تصدرها الجماعة الحضرية بتوقيع مباشر منه. وتؤكد التصريحات الأخيرة للعمدة فؤاد العماري على اتساع هوة الخلاف أكثر بينه وبين الوالي اليعقوبي، على خلفية ما بات يعرف بتداخل الاختصاصات بين الجماعة والولاية، فضلا عن عدم إحاطة العمدة بكامل تفاصيل الأوراش التي تعرفها مدينة البوغاز. وهذه ليست المرة الأولى، التي يعبر فؤاد العماري، عن تذمره من وصاية وزارة الداخلية على الأجهزة المنتخبة، إذ سبق أن طالب في أكثر مرة بإعادة النظر في العلاقة بين المنتخبين والسلطات الوصية. ويعتبر العماري، أنه ليس من الملائم، أن تظل أعمال المجلس الجماعي، مرهونة بسلطات الولاية، على النحو المعمول به حاليا، والذي يسمح لسلطات الوصاية بمحاسبة رئيس الجماعة الترابية على تدبير قطاعات لا يعرف مجال اختصاصه فيها. مطالبا في هذا الصدد برفع الضبابية عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتحديد دقيق للمسؤوليات والاختصاصات، كما جاءت في دستور 2011.
