أجواء ''أخصمك آه .. أسيبك لا'' تخيم على علاقة العمدة بالوالي

- عصام الأحمدي : يبدو أن التوتر القائم بين عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، وبين الوالي محمد اليعقوبي، قد أخذ أبعادا تتجاوز نطاق اختصاصات كل منهما، لتنعكس على العلاقة الشخصية بين الاثنين، حسبما ظهر للعيان في آخر مناسبة جمعت المسؤولين المذكورين، في منصة واحدة، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.
ولاحظ العديد من المتتبعين، الذي حضروا هذا اللقاء الذي نظمته المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بالتعاون مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، -لاحظوا-، حالة من الوجوم على محيا كل من العماري واليعقوبي، اتجاه بعضهما البعض، بل إن هناك من سجل عدم تبادلهما لأي كلمة مع بعضهما البعض، مثلما هو معتاد في العديد من اللقاءات.
وفسر غير واحد من الملاحظين، علامات العلاقة المتوترة البادية على كل من الوالي والعمدة، بتداعيات خلافتهما المتكررة حول العديد من الجوانب المرتبطة بتدبير الشأن المحلي في مدينة طنجة، كان آخرها إقدام الوالي على هدم ساحة عمومية، أشرف العمدة شخصيا على تدشينها حديثا.
وأبانت هذه الواقعة غير المسبوقة، في تاريخ تدبير الشأن المحلي في المدينة، وجود تداخل بين اختصاصات الجماعة الحضرية والولاية، وغياب كل أنواع التنسيق بين المسؤولين المذكورين، في مختلف الجوانب المرتبطة بتنزيل مختلف الأوراش، خاصة تلك المتعلقة بمشروع "طنجة الكبرى"، الذي تعتبر الجماعة الحضرية، طرفا متدخلا رئيسيا فيه إلى جانب ولاية طنجة.
الخلاف بين العمدة فؤاد العماري والوالي محمد اليعقوبي، لم يتوقف فقط بشأن الأحياء، ولكن حتى الأموات كانوا موضع شد وجذب بين الرجلين المعنيين، ويتعلق الأمر بموضوع المقبرة النموذجية، التي كان قد تم تحديد موقعها بغابة الرهراه في عهد الوالي السابق، محمد حصاد، الذي يشغل حاليا منصب وزير للداخلية. قبل أن يتم إلغاء المشروع بعد مجيئ الوالي اليعقوبي إلى سدة ولاية طنجة أواخر سنة 2012.
وسبق للعمدة فؤاد العماري، أن عبر مرارا، ولو بشكل ضمني، عن تذمره من وصاية وزارة الداخلية ممثلة في ولاية طنجة، على أعمال المجلس الجماعي، بالشكل المعمول به حاليا، وطالب في أكثر مرة بإعادة النظر في العلاقة بين المنتخبين والسلطات الوصية.
ويعتبر العماري، أنه ليس من الملائم، أن تظل أعمال المجلس الجماعي، مرهونة بسلطات الولاية، على النحو المعمول به حاليا، والذي يسمح لسلطات الوصاية بمحاسبة رئيس الجماعة الترابية على تدبير قطاعات لا يعرف مجال اختصاصه فيها. مطالبا في هذا الصدد برفع الضبابية عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتحديد دقيق للمسؤوليات والاختصاصات، كما جاءت في دستور 2011.