إطلاق مشروع بطنجة يحث المجتمع للمساهمة في تخليق الحياة العامة

– متابعة: "تخليق الحياة العامة، من خلال تكريس النزاهة والضوابط الأخلاقية، وتكريس مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية"، تلك أرضية مشروع "رائد"، الذي تم الإعلان عنه، اليوم السبت بمدينة طنجة، من طرف مؤسسة "الوسيط" والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "مأسسة التعاون مع فعاليات المجتمع المدني"، المندرجة في إطار انفتاح مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على الفاعلين الجمعويين المحليين وتوسيع الشراكة على الصعيدين الجهوي والوطني والتعريف بمهام ومجالات تدخل المؤسستين، وكذا إرساء التعاون مع المجتمع المدني وفقا للأدوار الدستورية المنوطة بها، فضلا عن التأسيس للعمل التشاركي المبني على التشاور والانخراط والتعاون لإشاعة قيم النزاهة والشفافية والمساهمة في صياغة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها.
كما تهدف الورشة إلى توفير آليات للشراكة والتواصل مع المجتمع المدني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا تعزيز قدرات المجتمع المدني وتوطيد دوره كقوة اقتراحية للمساهمة من موقعه في تحسين العلاقة بين الادارة والمواطن وتطويق مظاهر الفساد الاداري وتخليق الحياة الإدارية بكل ما يقتضيه الأمر من تنسيق وسعي الى التكامل والتعبئة.
وأكدت أميرة التليلي مسؤولة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجل الحكامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في كلمة لها خلال ورشة عمل حول "مأسسة التعاون مع فعاليات المجتمع المدني"، على علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأكثر من 10 سنوات، منوهة بالتزام مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل إشاعة قيم النزاهة والشفافية وترسيخها ومكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأبرزت في هذا السياق أن هذا المشروع الرائد يعد جزء من مشروع يمتد لعدة سنوات ويستند إلى تقييم السياسات العمومية، وأنشطة بناء القدرات وحوارات مع مختلف الفاعلين في الحياة العامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث إطار للتعاون للسماح لكل المؤسسات بتقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المواطنين وتعزيز ثقافة النزاهة.
وأضافت أنه "من خلال هذا الإطار التعاوني، فسيكون بإمكان صناع القرار العموميين التعرف على انتظارات وتطلعات المواطنين والاحاطة بمختلف القضايا التي تستأثر باهتمامهم خاصة على المستوى المحلي، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وأجرأة السياسات العمومية المناسبة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان الخدمة العامة ذات الجودة المناسبة".
وأعربت التليلي، في هذا الصدد، عن التزام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعم ومواكبة المغرب في هذا المنحى التعاوني بين المؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدني ووضع الخبرة المتراكمة لديها ولدى دول اخرى رهن اشارة المعنيين ، مشيرة إلى أن المنظمة ستصدر لاحقا وثيقة مرجعية سيتم خلالها التنصيص على أهمية الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التعاون المؤسساتي مع المجتمع المدني، لتكون مثالا يقتدى به بالنسبة لبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
من جهتها، نوهت مسؤولة وحدة التعاون الدولي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة فاطمة الزهراء اكديرة، بالانخراط النشط والمسؤول لفعاليات المجتمع المدني في مسار تخليق الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الفساد، معتبرة أن مكافحة الفساد يعد "رهانا وتحديا قبل ان يكون ضرورة يمليها حق المواطن في أمن اداري وفي إدارة مواطنة وفي نزاهة واخلاقيات القائمين على الإدارة وتكريس قيم النزاهة والشفافية".
وأبرزت في هذا السياق الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني "ككيان مستقل وقوة اقتراحية، في كسب رهان تخليق الحياة العامة وتطويقها من كل الممارسات المشينة ومن الفساد بمفهومه الواسع".