السلطات المغربية تلاحق مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود مع اسبانيا

طنجة24 : شنت السلطات المغربية ما بين الخميس الماضي ومساء الاثنين حملات لملاحقة واعتقال مهاجرين غير شرعيين متحدرين من دول جنوب الصحراء يختبئون في الغابات والكهوف المحيطة بجيب سبتة الإسباني شمال المغرب, على ما أفاد مركز حقوقي.
وقال بيان لمرصد الشمال لحقوق الإنسان الثلاثاء إن "المئات من أفراد السلطات العمومية بمختلف أشكالها شنت منذ الخميس الماضي وإلى غاية مساء الاثنين أكبر عملية مطاردة للمهاجرين غير النظاميين المتحدرين من دول جنوب الصحراء والمتواجدين في الغابات والأحراش المحيطة بمدينة سبتة (الإسبانية)".
وتأتي عمليات المطاردة حسب المصدر نفسه "في سياق قيام مهاجرين بعملية كبرى شارك فيها مئات المهاجرين من أجل اختراق السياح الحدودي الفاصل بين مدينة سبتة والفنيدق، والبالغ طوله حوالي 9 كيلومترات وعرضه 6 امتار".
وقامت السلطات المغربية حسب هذا المرصد ب"تعزيز نقط المراقبة المتحركة على طول الشريط الممتد بين مدينتي الفنيدق وطنجة بنشر المئات من أفراد القوات المساعدة وسيارات ثابتة عند مداخل الشواطئ".
وتأتي هذه الحملة في وقت أعلن بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء أن "اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون"تداولت 8644 ملفا, سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية" التي تقدم بها المهاجرون غير الشرعيين.
وقدمت هذه اللجنة توصيات قالت عنها إنها "ستسمح بتسوية أوضاع 92% من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم".
وبداية غشت توفي اربعة مهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء غرقا اثناء محاولتهم الوصول سباحة الى مدينة سبتة الاسبانية, كما توفي 15 مهاجرا بداية 2014 في محاولة مشابهة, لكن القوات الاسبانية استخدمت في هذه الحالة الرصاص المطاطي ضدهم.
وتشكل كل من مدينتي سبتة ومليلية وهما مدينتان اسبانيتان في شمال المغرب صلة الوصل البرية الوحيدة بين اوروبا وافريقيا, وتجذبان Bلاف المهاجرين الفارين اساسا من مناطق النزاع والراغبين في الوصول الى اوروبا.
وفي ما يتعلق بمراقبة الحدود, اكد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد خلال مقابلة مع وسائل اعلام بينها فرانس برس, ان المغرب يقوم بدوره, مشيرا الى ان العملية تتطلب 13 الف عنصر أمن و250 مليون دولار سنويا.
وردا على تدفق المهاجرين, اعلن المغرب في نهاية العام 2013 سياسة جديدة لادارة ملف الهجرة.
ومكنت هذه السياسة الجديدة, حسب السلطات, من تجميع 27643 طلبا للتسوية, منها 18694 طلبا تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المختصة, اضافة الى 8644 ملفا توصي لجنة الطعون بقبول 92% منها