الإعلان عن لائحة المرشحين لعمادة كلية الحقوق بطنجة وسط حديث عن خروقات وتلاعبات

أثار الإعلان عن هوية المرشحين الثلاثة لنيل منصب عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة، العديد من علامات الإستفهام نظرا لمجموعة من الخروقات التي شابت العملية وكذا السيرة الذاتية للأشخاص اللذين تم اختيارهم.
وحسب وثائق اطلعت عليها جريدة “طنجة 24” فإن عملية اختيار المرشحين لنيل منصب العميد شابتها مجموعة من الخروقات من أبرزها تسريب نتائج لجنة الجامعة أياما قبل انعقادها، وهو الأمر الذي اعتبره البعض ضربا في مصداقية هذه اللجنة التي اوكل اليها مهمة اختيار الأجدر من بين المرشحين.
وضمت اللائحة أسماء، اعتبرها البعض غير جديرة بالمنصب، نظرا لعدم خبرتها في مجال التسيير المؤسساتي، وعدم تقلدها لمنصب نائب العميد او حتى رئيس شعبة داخل الكلية، وهو ما عزاه البعض للعلاقة التي تربطهم برئيس لجنة الإنتقاء الذي بدوره لم يكن يحظى بإجماع أهل الإختصاص.
وأكد مهتمون، في حديث مع “طنجة 24″، أن مجموعة من الأسماء الجديرة بالإحترام تم تغييبها عن قصد نظرا لعدم قربها من رئيس اللجنة، حيث كانت اللائحة الأولية تضم كل من عبد الله أشركي سعيدة العثماني عبد اللطيف البغيل عبد الرحمن الصديقي عابد ايهاديين كمال المرسلي حميد أبولاس كمال بلحركة حسن الزويري عبد الجليل لوحمادي عبد القادر مساعد فارس حمزة توفيق السعيد وأحمد البوسلهامي.
الا أن اللجنة قامت بإختيار أسماء طبقا لمعايير مجهولة لم تعتمد من خلالها لا على الخبرة ولا على المشروع المقدم من طرف المرشحين، حسب مهتمين.
ومن المرتقب أن يحسم المجلس الحكومي في هوية العميد المستقبلي، في اجتماعاتها المقبلة، الا ان المهتمين اكدوا ان امكانية رفض اللائحة من طرفهم واردة نظرا للخروقات السالف ذكرها.