تعيش كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمدينة طنجة، على وقع صفيح ساخن هذه الأيام بسبب الترشح لمنصب عميد الكلية المذكورة. واتهم بعض الأساتذة الجامعيين، اللجنة المكلفة بالإشراف على اختيار المرشحين الثلاثة لمنصب العميد، بخروقات وصفوها بالخطيرة، والتي من شأنها أن تعصف بالعملية التقييمية. والأكثر من هذا، فقد اتهم الأساتذة رئيس اللجنة بمحاباة بعض زملائهم الذين تجمعهم معه علاقات، وهم الثلاثة المختارون لشغل منصب عميد الكلية. ووجه الأساتذة رسالة/شكاية، إلى كل من "سعيد أمزازي" وزير التعليم و"سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة، تحصل موقع "أخبارنا" على نسخة منها. وعدد أصحاب الرسالة، مجموعة من النقاط اعتبروها "خروقات" شابت عملية انتقاء المرشحين لعمادة كلية الحقوق بمدينة البوغاز. كما طالب أصحاب الرسالة، بإلغاء النتيجة وإعادة فتح التباري، تماشيا مع روح الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش. وهذا النص الكامل للمراسلة كما توصل الموقع بنسخة منها: السيد الوزير المحترم جرت برحاب كلية الطب يوم 25 و 26 من شهر يوليوز الماضي مقابلة مع المرشحين لمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والتي شاركت فيها بصفتي مرشحا وقد مثلت امام اللجنة المكلفة بالاشراف على اختيار المرشحين الثلاثة لهذا المنصب وقد سجلت على هذه العملية عدة ملاحظات في غاية الخطورة ومن شانها ان تعصف بالعملية التقييمية برمتها وفيما يلي اورد اهمها : • تم التأخر في استقبالنا لإجراء المقابلة بمدة طويلة جدا تجاوزت الساعتين فعلى سبيل المثال فقد تم استدعائي على الساعة الحادية عشرة صباحا لكنني لم أمثل امام اللجنة الا حوالي الساعة الواحدة الا قليلا وهو ما اثر على معنوياتنا بشكل كبير بسبب العياء والارهاق . • لم تمكننا اللجنة من الوقت الكافي لعرض مشاريعنا بشكل مقبول وواضح فقد تم منحنا حوالي خمسة عشر دقيقة للعرض فقط. • لم تمكننا اللجنة من الاجابة على أسئلتها حيث ضلت كثير من الأسئلة بدون جواب بسبب القاء عضو اللجنة اكثر من عشر أسئلة متتابعة دون اعطاء وقت للجواب وحتى اذا اعطى فرصة للجواب فإنه سرعان ما يقاطعنا لادخال سؤال اخر على عكس السياق وهو ما اثر على السير العادي للمقابلات وأدى بالتالي إلى كثير من التشنجات والمشاحنات . • تم اسناد رئاسة اللجنة لأحد الاساتذة الذين لم يثبت ان كانت له سابق ممارسة لمهام إدارية تؤهله لمعرفة طرق التسيير الاداري ولا له فكرة عن طىرق تقييم مشاريع التطوير التي تعبنا في اعدادها واستودعنا فيها خلاصة تجاربنا في التسيير الاداري وممارسة الادارة الجامعية وقد تفاجئنا بأسئلة وملاحظات من قبله لا يمكن تصورها حتى من شخص بعيد عن المجال فكيف برئيس لجنة تقييم مشاريع تطوير مؤسسة جامعية . ومن ذلك انكاره علي حديثي عن تقييم المعارف حيث زعم انه لا يوجد مصطلح بهذا الاسم. • كما ان هذا الرئيس قد تفنن في الاستهزاء من المرشحين والتقليل من شأنهم ومعاملتهم بجفاء ظاهر وأحيانا كان يقوم برفع مشروع المترشح والقاؤه على المائدة في إشارة إلى التقليل من شأنه. • تبين أن هذا الرئيس لا يتوفر على درجة ج من إطار استاذ التعليم العالي وانما يتوفر فقط على درجة ب رتبة واحد من اطار استاذ التلعليم العالي مع العلم ان من بين المترشحين من يتوفر على درجة ج استاذ التلعليم العالي. كما ان من بين اعضاء اللجنة من يتوفىدر على درجة اعلى من درجة رئيس اللجنة. • تبين ان هذا الرئيس تربطه علاقة صداقة مع بعض المرشحين الذين تم اختيارهم ضمن لاىحة الثلاثة. • تبين ان احد اعضاء لجنة التقييم تربطه علاقة صداقة حميمة جدا وعلاقة علمية مع احد المرشحين ويتعلق الامر بعضو اللجنة السيد يوسف العلمي الذي تربطه علاقة صداقة مع السيد احمد البوسلهامي الحاصل على الرتبة الثانية ضمن قائمة الثلاثة. وقد سبق لكل من عضو اللجنة والمرشح المشار اليهما ان قاما بانجاز عدة بحوث علمية مشتركة بينهما وقد تم نشر هذه الاعمال في عدة دوريات . • كما ان هذه اللجنة قد قامت بإقصاء عدد من المرشحين الذين يتوفرون على ملفات علمية وازنة اضافة الى ممارستهم لمهام تسييرية وتمثيلية كثيرة ومتعددة من قبيل رئاسة الشعبة وعضوية مجلس الجامعة ومجلس الكلية ونائب العميد وغير ذلك من المهام التي لم يمارسها بعض المقبولين في لائحة الثلاثة. • كما ان اللجنة المشار اليها قد قامت بتنقيط ملف احد المرشحين باقل نقطة ووضعته في الرتبة الاخيرة على الرغم من ان ملفه قوي علميا ومهنيا حيث سبق لصاحب هذا الملف ان كان عميدا لاحدى مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي وهو امر مناف للقانون ولا يستند الى اي اساس خصوصا وان اللجنة قد استدعت المعني بالامر للمثول امامها وهو ما استجاب له المرشح المعني الذي لم يكن لها ان تستدعيه اصلا مادام انها أعطته اقل نقطة والحالة هذه. • لكل هذا وحفاظا على قواعد.العدالة والانصاف والشفافية وتكافؤ الفرص وصيانة لمقام المرشحين والمرشحات واسترشادا بخطاب جلالة الملك نصره الله بمزاسبة عيد العرش الاخير الذي بالمناسبة صادف اليوم الذي تم الاعلان فيه عن النتائج المتتلقة بهذا المنصب حيث دعا جلالة الملك الى اعتماد الكفاءة في مناصب المسؤولية فاننا نطالب السيد الوزير المحترم بالغاء هذه النتيجة واعادة فتح التباري من جديد .
