حراك "فيسبوكي" ينبئ بعودة قوية لاحتجاجات الطنجاويين ضد أمانديس

– متابعة: يبدو أن تفاؤل المسؤولين المنتخبين، بشان قرب انتهاء أزمة غلاء فواتير الماء والكهرباء، ليست في محلها، على اعتبار استمرار نشطاء التواصل الاجتماعي، في بث دعوات للتظاهر ضد شركة "أمانديس" الفرنسية يوم السبت المقبل.
وإذا كانت مدينة طنجة، قد عرفت الأسبوع المنصرم، تراجعا ملحوظا في مستوى الحركة الاحتجاجية مقارنة مع الأسابيع الماضية، فإنه على ما يبدو أن الأمر لن يكون كذلك خلال نهاية هذا الأسبوع، الذي يتوقع متتبعون أن تعود الاحتجاجات إلى زخمها، خاصة مع تزامن الدعوة إليها، مع دعوات مماثلة في خمس مدن بشمال المملكة.
وتعيش مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، على وقع حراك افتراضي يدعو سكان مدينة طنجة، إلى العودة إلى الشارع، لمطالبة المسؤولين بطرد شركة "أمانديس"، خاصة بعد أن أبانت عن ما اعتبرها الداعون للاحتجاجات ب"الطرق الالتفافية على مطالب المواطنين"، في إشارة صريحة لإعلان مسؤول بالشركة الفرنسية، أن الفواتير الباهظة التي تم استصدارها برسم أشهر يوليوز وغشت وشتنبر، سيتم احتسابها عبر أقساط ولن يتم إعفاء المواطنين منها.
التصريح الذي أثار موجة غضب عارمة في صفوف نشطاء التواصل الاجتماعي، وغيرهم من المواطنين الذين تلقفوا الخبر، يشكل حسب مراقبين اختبارا حقيقيا لمدى نجاعة التدابير والإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين شركة "أمانديس" ووزارة الداخلية، محذرين في نفس الوقت من عودة الاحتقان الشعبي إلى سابقه خلال الأسابيع الماضية.
ويستعد سكان عدة مدن بشمال المملكة، وهي تطوان، والمضيق والفنيدق، ومرتيل، والعرائش، للخروج في مظاهرات عارمة، للمطالبة بمعالجة مشكل غلاء الماء والكهرباء بشكل جذري، وهي نفس المدن التي كانت قد عرفت زخما كبيرا في هذه الاحتجاجات، خلال الأسبوع الماضي.
وتتمسك شركة "أمانديس" الفرنسية، بانها غير مسؤولة عن غلاء فواتير الماء والكهرباء، وهو ما سبق أن صرح به شهيد نصر، المسؤول بالشركة الفرنسية، الذي رمى بالكرة في ملعب الحكومة، مؤكدا أن "أمانديس" لم تقم أكثر من تطبيق قرارات حكومية باعتماد نظام فوترة جديدة، أدت إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك.