اللوكسمبورغ تطمح لجعل ميناء طنجة المتوسط محطة أساسية لها في إفريقيا

أعربت حكومة اللوكسمبورغ، عن رغبتها في الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد المغربي، خاصة ميناء طنجة المتوسط، الذي بات يشكل أكبر ميناء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك على لسان نائب الوزير الأول ووزير الاقتصاد في اللوكسمبورغ، إتيان شنايدر، الذي حل يوم أمس الاثنين، ضمن بعثة اقتصادية رفيعة المستوى إلى المملكة من 23 إلى 26 شتنبر الجاري.
وأكد شنايدر، أن اللوكسمبورغ، التي تحذوها رغبة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، تطمح إلى جعل ميناء طنجة المتوسط مركزا لها بالقارة الإفريقية.
وقال إن بلاده اختارت المضي بعيدا في تنويع اقتصادها، مسجلا أن تطوير شراكة قوية وتعود بالنفع المتبادل مع المغرب في مجال اللوجيستيك، سيكون لها في هذا الصدد دورا أساسيا.
من جهته، أكد غرفة التجارة في اللوكسمبورغ، السيد لوك فريدن، أن التعاون بين المغرب واللوكسمبورغ توفر فرصا عدة لاقتصاد البلدين، مبرزا أنه إذا كانت اللوكسمبورغ تشكل جسرا للسوق الأوروبية، فإن المغرب يشكل بوابة دخول للسوق الإفريقية.
وقال فريدن “نأمل في مواكبة الشراكة بين المغرب واللوكسمبورغ في مجالات متعددة التي تمثلها الغرفة وذلك خدمة للمنفعة المتبادلة”.
من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفظ العلمي، الإرادة “القوية” الرامية إلى مواصلة تطوير العلاقات بين المغرب واللوكسمبورغ، التي تجمعهما علاقات “ممتازة” تسمها روابط قوية للصداقة والتعاون.
وأشار الوزير إلى أن اللوكسمبورغ أبدت اهتماما بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال اللوجيستيك والتموقع الاستثنائي لميناء طنجة المتوسط، مضيفا أن اللوكسمبورغ تعد سادس المستثمرين في المغرب، بحصة تفوق 44 في المائة بقطاع الصناعة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الموقع القوي الذي تتمتع به اللوكسمبورغ في المجال الرقمي، معلنا عن إقامة تعاون قوي، خلال زيارة هذه البعثة، بين المغرب واللوكسمبورغ.
وجرت هذه المباحثات بحضور الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، الأمير غيوم، وعقيلته الدوقة الكبرى ولية العهد الأميرة ستيفاني دولانوي، اللذين يقودان بعثة اقتصادية رفيعة المستوى.
وتضم هذه البعثة وفدا من رجال الأعمال يتكون من ممثلين لما يقارب 50 مقاولة تعكس النسيج الاقتصادي المتنوع والدينامية في اللوكسمبورغ. كما تندرج في إطار استمرارية انعقاد البعثة الاقتصادية السابقة، في شهر أبريل 2015، طبقا لما ذكره بلاغ لوزارة الاقتصاد في اللوكسمبورغ.