الصحفية هاجر الريسوني تغادر السجن مستفيدة من عفو ملكي عنها وعن خطيبها

غادرت الصحافية هاجر الريسوني، مساء الأربعاء، السجن حيث كانت تقضي عقوبة بالسجن سنة واحدة بسبب “الإجهاض” و”إقامة علاقة جنسية خارج الزواج”، وذلك بعد عفو ملكي عنها.
وأصدر الملك محمد السادس عفوا عن الصحافية هاجر الريسوني، استفاد منه أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى طبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين.
وخلف القرار ارتياحا بعد جدل محتدم لأسابيع حول الحريات الفردية و”استهداف” الأصوات المنتقدة.
وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
“أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية .
ويندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.
وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأدام له النصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
وعلى صعيد ذي صلة، أفاد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في لقاء على هامش التحضير لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، مساء اليوم بالرباط، بأن الملك أصدر عفوا على هاجر الريسوني، بعدما حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط عليها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته.
وكانت ابتدائية الرباط نطقت بحكمها في ملفّ “هاجر الريسوني ومن معها” عن تهم تتعلق ب”ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي، وقَبول الإجهاض من طرف الغير، والمشاركة في ذلك، والفساد”.