إدريس حوات رئيس المجلس الإداري لمركز وجدة للوساطة والتحكيم. أ.د.عبدالحق الجناتي الادريس مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم. وكذا الزميل ذ.زهر الدين طيبي النائب الاول لكاتب فرع وجدة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. زيادة على بعض أشرطة الفيديو الخاصة ببعض النقاش المهم في الندوة... وحوار ذ.خالد معروفي رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات. شكلت الطرق البديلة لحل المنازعات محور نقاشات يوم دراسي نظم الخميس الماضي بوجدة في موضوع "القانون وتطبيقات التحكيم والوساطة".وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن الطرق البديلة لحل المنازعات تستجيب للحاجيات وللتطور الذي يعرفه عالم الأعمال والمقاولات والمستثمرين وتدفق التجارة، مضيفين أن اللجوء الى الوساطة والتحكيم يعرف تزايدا مطردا . وبعد التأكيد على أهمية تعميم الطرق البديلة لحل المنازعات، أوضح السيد ادريس حوات رئيس مجلس إدارة مركز وجدة للوساطة والتحكيم، في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي أن جزء مهما من الحالات المعروضة أمام المحاكم يمكن تسويتها بشكل سريع وبأقل التكاليف من خلال إجراءات الوساطة. وأبرز السيد حوات المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية لاستخدام الطرق البديلة لحل المنازعات، مذكرا بالمصادقة سنة 2007 على قانون 05-08 المتعلق بالوساطة والتحكيم ،الذي يهدف إلى تحديد قواعد الوساطة والتحكيم بشكل واضح. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن دينامية الطرق البديلة تهدف إلى مواكبة التنمية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، مبرزين في هذا الصدد مزايا التحكيم والوساطة. وقام والي الجهة الشرقية وعامل إقليموجدة - أنجاد السيد محمد ابراهيمي على هامش الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي بتدشين مقر مركز وجدة للوساطة والتحكيم داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة. وتميز حفل الافتتاح كذلك بتوقيع اتفاقيتي شراكة بين مركز وجدة للوساطة والتحكيم وهيئة المحامين بوجدة والفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. والغريب هو تغيير البرنامج في الساعات الاخيرة من تحضير الندوة،بأقحام من لا علاقة له بموضوع الندوة حتى وإن كان ثابت العلاقة بالماسر المعني بموضوع الندوة،بل وكان نشازا في نسخة البرنامج المسلمة يوم الندةو،التي لم يتم الإعلان عنها عبر جميع المنابر الإلكترونية والورقية،لسبب ما زلنا نجهله،حيث انعدم التواصل بين اللجنة التنظيمية للندوة ورجال الإعلام الذين تم تهميشهم رغم مشاركة فرع نقابتهم في التحضير للندوة،حيث تم الإكتفاء بالإعلام الرسمي الذي تم إخباره بمدة قبل انعقاد الندوة، المهم أن من بين الاجهزة الرسمية التي تابعت الندوة،هناك ربما من لاحظ الهفوة الكبيرة للتنظيم في ندوة شرفها ممثل صاحب الجلالة أمير المؤمنين والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد،والتي كان على الأقل من اللباقة أن لا ترتكب ،هذا إن لم تسقط نقطة تلك الهفوة لتفيض كأس الغعتراف بالشرعية القانونية للمكتب الحالي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والله أعلم ما دام سر "الوثيقة السحرية" هو الآن في مؤسسة "الباشليك"،بين يدين أمينتين على الولاء لثوابت ومقدسات المملكة المغربية الشريفة. ولمشاهدة تصريحات كل إدريس حوات رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة رئيس المجلس الإداري لمركز وجدة للوساطة والتحكيم أ. عبدالحق الجناتي الادريسي نائب عميد كلية الحقوق بوجدة مسؤول ماستر: قانون المنازعات مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم وكذا الزميل ذ.زهر الدين طيبي النائب الاول لكاتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربيةبوجدة ومدير نشر الجريدة الجهوية "الحدث الشرقي" الورقية والإلكترونية زيادة على بعض أشرطة الفيديو الخاصة ببعض النقاش المهم في الندوة... المرجوا الضغط على الروابط التالية: الفيديو رقم 01 http://www.ziddu.com/download/9301554/OujdaMdiationArbitrageCOMAR01..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 02 http://www.ziddu.com/download/9301553/OujdaMdiationArbitrageCOMAR02..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 03 http://www.ziddu.com/download/9301558/OujdaMdiationArbitrageCOMAR03..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 04 http://www.ziddu.com/download/9301552/OujdaMdiationArbitrageCOMAR04..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 05 http://www.ziddu.com/download/9301556/OujdaMdiationArbitrageCOMAR05..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 06 http://www.ziddu.com/download/9301551/OujdaMdiationArbitrageCOMAR06..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 07 http://www.ziddu.com/download/9301549/OujdaMdiationArbitrageCOMAR07..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 08 http://www.ziddu.com/download/9301550/OujdaMdiationArbitrageCOMAR08..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 09 http://www.ziddu.com/download/9301557/OujdaMdiationArbitrageCOMAR09..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 10 http://www.ziddu.com/download/9301555/OujdaMdiationArbitrageCOMAR10..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 11 http://www.ziddu.com/download/9302078/OujdaMdiationArbitrageCOMAR11..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 12 http://www.ziddu.com/download/9302080/OujdaMdiationArbitrageCOMAR12..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 13 http://www.ziddu.com/download/9302079/OujdaMdiationArbitrageCOMAR13..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 14 http://www.ziddu.com/download/9302081/OujdaMdiationArbitrageCOMAR14..www.oujdia.info.MOV.html الفيديو رقم 15 http://www.ziddu.com/download/9302077/OujdaMdiationArbitrageCOMAR15..www.oujdia.info.MOV.html برنامج الندوة كان كالآتي: استقبال وتسجيل المشاركين الجاسة الافتتاحية - تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم - كلمة السيد إدريس حوات، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، رئيس المجلس الإداري لمركز وجدة للوساطة والتحكيم - كلمة أ. عبدالحق الجناتي الادريسي، نائب عميد كلية الحقوق بوجدة، مسؤول ماستر: قانون المنازعات، مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم - كلمة السيد خالد معروفي، رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات، منسق اللجنة المنظمة الجلسة العامة : أهمية التحكيم والوساطة في دينامية التنمية رئيس الجلسة: أ. محمد ملياني، عميد كلية الحقوق بوجدة - السيد محمد ابراهيمي، والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد دكتور وباحث في القانون العام - السيد علي بلحاج، رئيس مجلس الجهة الشرقية - السيد محمد امباركي، مدير عام وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية - السيد عبدالحق الجناتي الادريسي، مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم قراءة في أنظمة مركز وجدة للوساطة والتحكيم مراسيم تدشين مقر مركز وجدة للوساطة والتحكيم مراسيم توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين مركز وجدة للوساطة والتحكيم و: - هيأة المحامين بوجدة - النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع وجدة - مراسيم تدشين مقر مركز وجدة للوساطة والتحكيم - محاكمة صورية لفض نزاع بواسطة التحكيم من تنشيط طلبة ماستر قانون المنازعات - حفل استقبال على شرف المشاركين والضيوف الورشة الأولى : تقنيات الوساطة والتحكيم ولجوء أشخاص القانون العام للتحكيم - رئيس الجلسة: أ. محمد زروالي - المقررة: أة. خديجة مهلة - أ. محمد عزوزي، موثق ; - محكم- الرباط: تقنيات التحكيم - أ. عبد المجيد بركاش: موثق: السياسة المهنية للوساطة - أة. يامنة فاطمي، أستاذة بكلية الحقوق بوجدة: الوساطة المقاولاتية - أ. مصطفى بنشريف، محامي بهيأة المحامين بوجدة، التحكيم في العقود الإدارية - أ. زكريا السويدي، محامي بهيأة المحامين بوجدة، قدرة أشخاص القانون العام على اللجوء إلى التحكيم - أ. محمد الأعرج: - مناقشة - توصيات الورشة الثانية : التحكيم والقضاء - رئيس الجلسة: أ. زهر الدين طيبي - المقرر : أ. أحمد ضرير - أ. محمد أولاليت، دكتور وباحث في القانون: علاقة التحكيم بالقضاء - أ. حسن المولودي: قاضي بالمحكمة الإدارية بوجدة: دعوى بطلان حكم التحكيم - أة. نفيسة شكراد: قاضية بالمحكمة الإدارية بوجدة: القوة التنفيذية للحكم التحكيمي - أة. زينب تاغيا، أة بكلية الحقوق بوجدة: التحكيم وحل منازعات الشغل الفردية والجماعية - أة. ليلى جيد، محامية بهيأة المحامين بوجدة، دور القضاء في التحكيم وفق القانون 05/08 - عبدالحليم مصباح، رئيس رابطة الجمعيات التجارية بوجدة، أنظمة التحكيم التجاري العربي - مناقشة - توصيات - اللجنة العلمية: ادريس حوات- عبدالحق الجناتي الادريسي- مصطفى جدايني- رشيد اسليسلي- زهرالدين طيبي- محمد أولاليت – - اللجنة المنظمة: عبدالحق الجناتي الادريسي- رشيد اسليسلي- كريمة وهابي- خالد معروفي. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ حوار "السند" مع ذ.خالد معروفي رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات بمناسبة اليوم الدراسي المزمع تنظيمه يوم فاتح ابريل 2010 حول موضوع "قانون وممارسة التحكيم و الوساطة بالمغرب" أجرت جريدة "السند" حوارا مع ذ.خالد معروفي، رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات، ودلك من اجل تسليط الضوء على هدا اللقاء والإطار القانوني و الإجراءات العملية التي تنظم الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة لفك المنازعات. سؤال 1: ذ.خالد معروفي، ستشارك جمعيتكم(جمعية الباحثين في قانون المنازعات) إلى جانب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة ومركز وجدة للوساطة والتحكيم وكذلك كلية الحقوق بوجدة في تنظيم يوم دراسي حول الوساطة والتحكيم. فما هي دواعي اختياركم لهدا الموضوع ؟ جواب: قبل الجواب على سؤالكم، اسمح لي باسمي الشخصي وباسم جمعية الباحثين في قانون المنازعات أن أشكركم على التغطية المهنية المتميزة التي تقومون بها في جريدة السند لمختلف الأنشطة الثقافية التي تقام بمدينة وجدة. أما بخصوص اختيار موضوع قانون الوساطة والتحكيم، فهو في الحقيقة موضوع يندرج في صلب اهتمامات جمعيتنا، باعتبارها جمعية تنشط في مجال البحث العلمي وتبسيط المفاهيم القانونية والتأسيس لثقافة قانونية جادة ومسؤولة تتماشى مع الديناميكية التي تعرفها بلادنا... لهدا، لم نتردد لحظة في المشاركة في أعمال هدا اليوم الدراسي لما وجهت إلينا الدعوة من طرف الأستاذ عبد الحق جناتي الإدريسي ، مدير مركز وجدة للوساطة والتحكيم وكذلك من طرف الأخوة في الغرفة. فالوساطة والتحكيم هما من الوسائل البديلة لحل المنازعات التي أصبحت تفرض نفسها في المشهد القضائي المغربي ودلك بالنظر لاستجابتها لمتطلبات العصر وتماشيها مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي وما رافقه من تحولات هيكلية وقانونية من اجل ضمان استقرار المعاملات و الأمان القضائي... فالوسائل البديلة لحل المنازعات، إلى جانب كونها تكفل الفعالية في البت في المنازعات وتتماشى مع طموحات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، فهي تعد كذلك من أهم أوجه الإصلاح القضائي الذي انخرط فيه المغرب والدي يأمل من خلاله انفتاح القضاء على محيطه الاجتماعي والاقتصادي. سؤال2: إذا ما هو التعريف القانوني للتحكيم والوساطة وما هو الإطار القانوني الذي ينظمهما ؟ جواب: التحكيم يعني بإيجاز، اتفاق على عرض نزاع على محكمين للفصل فيه دون المحاكم المختصة، أو هو اتفاق خصوم على إحالة نزاع معين بينهم إلى التحكيم يختارون فيه المحكم ويعينون القانون الواجب التطبيق وإجراءات التحكيم. أما الوساطة فهي من طرق حل النزاعات بين طرفين تتم بإرشاد وتوجيه طرف ثالث عادة ما يكون معروفا لدى الطرفين، يوجههما إلى حل يتوافقان عليه ويتماشى مع القانون الجاري به العمل. والفرق بين الوساطة و التحكيم، هو أن الأطراف لا تطالب الوسيط بالفصل في النزاع لكنها تتوقع منه أن يسعى لديها للتوصل إلى اتفاق. أما الإطار القانوني للوساطة والتحكيم فهو منظم بمقتضى القانون رقم 08-05 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 76 ديسمبر/كانون الأول 2007 والدي قضى بإلغاء أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم وفرض إجراءات جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية. ويوفر هذا القانون مجالا هاما للأطراف الذين أصبح بوسعهم تكييف إجراءات القانون مع قضيتهم وفي الوقت نفسه يؤمن لهم إطارا أساسيا للمواقف التي لم يتوقعوها. كما أن هذا القانون يتفادى الحالات التي يمكن فيها عرض النزاع على المحكمة القضائية وعلى محكمة تحكيمية (أو وسيط) في نفس الوقت، ويضع قائمة محكمين تحت تصرف كل محكمة استئناف. سؤال 3: نفهم من أجوبتكم على أن الوساطة والتحكيم تتميز بسهولة وبساطة المساطر بالمقارنة مع المساطر القضائية أمام المحاكم، فأين تتجلى هده السهولة وما هي الإجراءات العملية المعمول بها حين يتم اللجوء إلى هده الوسائل البديلة لفض المنازعات ؟ جواب: بالفعل، فتسوية النزاعات عن طريق الوسائل البديلة يعد أكثر ليونة وسرعة ونجاعة من العدالة الرسمية أو القضاء الرسمي. فالمسطرة جد بسيطة، بحيث تبدأ العملية بتسجيل طلب التحكيم مرفوقا باتفاقية التحكيم وجميع الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع لدى احد مراكز التحكيم المعتمدة(مثل مركز وجدة للوساطة والتحكيم ) بعد دلك يتم تبليغ طلب التحكيم للأطراف المتنازعة ، يليه تعيين المحكمين سواء من خلال لائحة المحكمين المعتمدين لدى المركز أو من خلال محكمين يختارهم أطراف النزاع. بعد دلك يدعو المحكم الأطراف من اجل عقد جلسة التحكيم بعد أن يكون قد درس الملف بشكل مستفيض. وأخيرا يقوم المحكم بإصدار قرار التحكيم. ومما تجدر الإشارة إليه في هدا المجال انه يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حتى بعد نشوء النزاع ودلك بتوقيع اتفاقية تحكيم. يضع التحكيم الأطراف على قدم المساواة بالنسبة للإجراءات المتبعة : مكان التحكيم، اللغة المتداولة، القواعد الإجرائية، القانون المطبق والتمثيلية القانونية. يمكن إجراء التحكيم في أي بلد وبأي لغة وتحت قيادة محكمين من أية جنسية. هذه المرونة هي التي تميز التحكيم عن المساطر العادية في التقاضي. كما انه يتميز بالسرية، لان الجلسات التحكيمية ليست عمومية بحيث لا يحظرها إلا الأشخاص المعنيين بالنزاع. سؤال4: في نظركم لمادا لا يلجئ المتقاضين عادة إلى هده الوسائل البديلة، هل لكون التحكيم والوساطة يعتبران من الوسائل الحديثة الدخيلة على منظومتنا القانونية والقضائية ؟ جواب: على العكس، فالتحكيم والوساطة ليس جديدين على منظومتنا القنونية، فهما لهم امتداد عميق في تاريخ مجتمعاتنا العربية والإسلامية. فهدان الأسلوبان كانا معمولا بهما في مجتمعنا ولهما جذور عميقة بحيث أن التاريخ يسجل وقائع تحكيمية شهيرة عرفتها الأمة الإسلامية...أما القانون القضائي الخاص المغربي، فقد أعطى مند القدم أهمية كبيرة للتحكيم. وقد بدا دلك من خلال ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية وكذلك الأمر بالنسبة لقانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 قبل صدور القانون رقم 08-05 . كما أن المشرع اخضع نزاعات الشغل الجماعية لمسطرة التحكيم مند 19 يناير 1943 والفصول من 557 إلى 558 من قانون الشغل الجديد الصادر بتاريخ 11/9/2003 لم تقم إلا باستعادة مقتضيات قانون 1943 إما تعديلا أو تكملة. أما على المستوى الدولي، فالمغرب كان ثاني دولة انضمت إلى اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10/06/1958 المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية. وكان أيضا من بين أوائل الدول التي انظمت إلى اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. وأول قضية عرضت على سيردي ِ كانت بين المغرب وشركات أمريكية..CIRDI من خلال ما ذكر، يتضح أن التحكيم والوساطة لهما جذور عميقة في مجتمعنا، أما عدم اللجوء إلهما كأسلوبين بديلين عن القضاء العادي، فمرجعه حسب اعتقادي إلى غياب التوعية بأهمية الوسائل الرديفة باعتبارها آليات تستجيب لرغبات المتقاضين في حل النزاعات بشكل عملي وناجع... وتنظيم اليوم الدراسي ليوم الخميس فاتح ابريل، يأتي في هدا الإطار، أي هو محاولة من جميع الأطراف المنظمة لهدا اللقاء العلمي لتقريب المواطن من آليات الوساطة والتحكيم ومحاولة الإجابة على التساؤلات التي يطرحها اللجوء إلى هده الوسائل البديلة لحل المنازعات...
