موظفون إسبان يستثمرون أموالهم في التهريب المعيشي بباب سبتة

– متابعة: أكدت فيدرالية العمل بمدينة سبتة، أن أغلب المشتغلين في مجال التهريب المعيشي في هذه المدينة المحتلة، ليسوا من الفقراء أو المحتاجين، بل هم موظفين بالقطاع الحكومي وبعضهم متقاعد، يستثمرون أموال تقاعدهم في مجال التهريب الذي يكسبون منه أرباحا ضخمة.
وحسب تقرير أصدرته هذه المنظمة، فإن المتورطين في مثل هذه الممارسات، يشتغلون كموظفين لدى الإدارة العمومية المغربية كالجماعات القروية أو الحضرية، بالإضافة إلى بعض رجال التعليم المتقاعدين أو الذين لازالوا يمارسون عملهم.
وأضافت المنظمة، التي إستندت في تحقيقها على مجموعة من الإحصائيات والتحقيقات، أن المعبر الحدودي باب سبتة لم يسلم أيضا من بعض موظفي قطاع الصحة الذين بدورهم وجدوا مدخولا إضافيا من خلال تهريب السلع، ناهيك عن أصحاب المشاريع بالشمال ممن يتوفرون على محلات تجارية كبرى سواء بمدينة تطوان أو طنجة ونواحيها.
وشكل هذا التقرير صدمة كبيرة على المستوى الوطني، حيث أن الأمر الذي يقدم عليه هؤلاء يسد الأبواب في وجه الفقراء الذين كانوا في وقت سابق يتنفسون عبر تهريب قوتهم اليومي من خلال معبر باب السبتة، إلا أن هذا الأخير تحول الى مصدر ثروة بالنسبة للبعض ممن خولت لهم سلطتهم إستغلالها في القيام بمثل هذه الممارسات.
وتجدر الإشارة، أن الجمارك المغربية بباب سبتة المحتلة أعلنت عن نيتها القيام بإتخاذ مجموعة من التدابير للحد من فوضى التدافع بين الممتهنين للتهريب المعيشي، والتي من أبرزها السماح فقط لممتهني التهريب المعيشي، الذي يدخلون بشكل يومي لسبتة المحتلة لإخراج السلع.
في حين سيتم اقصاء أولئك الذين يحضرون في أوقات مختلفة حسب رغباتهم، بالإضافة إلى منع الاشخاص الذين لا يحملون في وثائقهم الشخصية مكان الازدياد في مدينة تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، خاصة أولئك الذين غيروا مقر سكناهم من مدن أخرى إلى تطوان من أجل الدخول إلى سبتة المحتلة.