يوم دراسي بشفشاون يسلط الضوء على الطفولة والهجرة السرية

احتضن مقر عمالة إقليم شفشاون، أمس الخميس، يوما دراسيا حول “الطفل والهجرة السرية”، سلط خلاله المشاركون الضوء على خطورة هذه الظاهرة على المجتمع.
وعرف هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الاقليمي لشفشاون تحت شعار “مجالس العمالات والأقاليم والالتقائية مع السياسات العمومية في تدبير الطفولة في وضعية الهشاشة” في سياق الإعداد للمناظرة الوطنية الأولى حول الطفولة، مشاركة ثلة من والأكاديميين والخبراء وممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بالتوعية والتحسيس بخطورة الهجرة السرية على الأطفال والقاصرين من طرف المجتمع والأسرة، مع التوقف عند اشكالات ومسببات بروز هذه الظاهرة التي تعرفها بعض المدن المغربية، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لمواجهة ظاهرة الأطفال الحالمين بالهجرة.
وحث المتدخلون على تظافر جهود المسؤولين المؤسساتيين من أجل خلق برامج مشتركة لإدماج الأطفال الحالمين بالهجرة، والاهتمام بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع، حتى يمكن كشف الأوهام ومعرفة حقيقة الصورة القاتمة لقوارب الموت.
وفي هذا الاطار، أبرز عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الموضوع يعتبر “ظاهرة مجتمعية معقدة وشائكة، تتداخل فيها أبعاد وتحديات ثقافية واقتصادية وأمنية، على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضاف المسؤول أن الاهتمام بالطفولة وقضاياها، وفي مقدمتها التأثيرات والانعكاسات السلبية للهجرة السرية، يشكل أولوية كبرى من أولويات التنمية، كون الطفولة تمثل أحد أبرز العناصر الاستراتيجية في بناء المستقبل.
من جانبه، تطرق رئيس المجلس الاقليمي، عبدالرحيم بوعزة، إلى التداعيات المأساوية للهجرة السرية على الأسر والمجتمعات، منتقدا “تغرير” شبكات الهجرة السرية بالأطفال باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، اعتبر المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبدالفتاح أسكير، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار الورشات الاستباقية التفاعلية الجهوية التي يجرى تنظيمها بعدد من عمالات وأقاليم المملكة، مبرزا أنها تروم الخروج بتوصيات “منبثقة عن تجارب محلية لإغناء مناقشات المناظرة الوطنية”.
وذكر بأن أشغال المناظرة الوطنية، المرتقبة في فبراير المقبل بمراكش، تتوزع على ثلاثة محاور تتمثل في السياسات العمومية والمندمجة لحماية الطفولة، والأطفال وأشكال الهشاشة الاجتماعية، والمقاربة التشاركية في تدبير الطفولة في وضعية هشاشة.
وتناول رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، حميد فضلي، مسألة حقوق الطفل بين مدونة الأسرة والمواثيق الدولية، منوها بالترسانة القانونية للمغرب في هذا المجال، والتي يتعين تدعيمها بالوسائل المادية واللوجستية لحماية الطفولة.
من جانبه، أبرز رئيس العمل الاجتماعي بالعمالة، محمد المريني، الجهود المبذولة في تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل رعاية الطفولة المبكرة، عبر برمجة مجموعة من المشاريع خلال العام الجاري بغلاف مالي يصل إلى 8,5 مليون درهم، والتي من شأنها تعزيز صحة الام والطفل بالإقليم.