الحكومة تقدم خطتها لتفادي مخاطر انهيار البنايات الآيلة للسقوط

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الاثنين بالرباط، عن أنه تم إبرام 109 اتفاقيات شراكة بغلاف مالي قدره 5.6 مليار درهم خلال الفترة ما بين سنتي 2002 و2019، وذلك في إطار تفعيل آليات التدخل لمعالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط.
وأبرزت بوشارب، في معرض ردها على سؤال شفوي حول موضوع ” السياسة الحكومية في مجال معالجة الدور الآيلة للسقوط ” تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إطار هذا الغلاف المالي ناهزت ما قيمته 2.26 مليار درهم.
وأضافت أن الوزارة قامت، في إطار احتواء التداعيات السلبية لتطور ظاهرة الدور الآيلة للسقوط ولمعالجة الاختلالات التي أفرزتها سواء داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها وتفاديا للأضرار الملموسة على الممتلكات أو الأرواح، بالتدخل في هذا المجال على مستوى عدد من المحاور من بينها على الخصوص وضع مقاربة شمولية وتعاقدية مع المنظومة المحلية من أجل الدراسة التقنية للتدخل العملياتي ومعالجة الظاهرة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات .
وسلطت الوزيرة، في هذا السياق، الضوء على الإجراءات التنفيذية التي يتم القيام بها للتدخل العملياتي في مجال المباني الآيلة للسقوط والتي تتم عبر عملية إعادة إسكان أو إيواء الساكنة المعنية بهذه المساكن، وتأهيل وتقوية هياكل البنايات المعنية، وكذا إحداث آليات محلية لليقظة والتتبع، فضلا عن رصد اعتمادات مالية مهمة لتتبع هذه الظاهرة.
وتتمثل باقي محاور تدخل الوزارة ضمن معالجة الدور الآيلة للسقوط، حسب الوزيرة، في التأطير القانوني والمؤسساتي لهذه الظاهرة.