الداخلية: الأساتذة المتدربين بطنجة فضوا احتجاجهم طواعية

- متابعة: في أول تعليق رسمي على الاحتجاجات التي نفذها الأساتذة المتدربون، يوم الخميس الماضي، وانتهت بتدخل أمني، اعتبرت وزارة الداخلية، أن المسيرات التي تم تنظيمها، لم يتم التصريح بها وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تفريقها بالوسائل القانونية.
وقالت وزارة الداخلية، أن المسيرات (ضمنها مسيرة طلبة مركز طنجة)، لم يتم التصريح بها وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر، غير أن بعض الطلبة (الأساتذة المتدربين) أصروا على تنظيمها في خرق تام للقانون، بحسب ما ورد بين ثنايا بيان تلقت صحيفة طنجة 24 الإلكترونية نسخة منه.
وأشار البيان، إلى "أنه أمام ذلك قامت السلطات المحلية والقوات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة (الأساتذة المتدربين)".
أما مجموعات المحتجين بكل من الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، وبتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى، فقد عمدت -يضيف البيان- إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين.
ويواصل الأستاذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، على غرار نظرائهم في باقي المراكز الجهوية بمناطق المغرب، احتجاجات ضد مرسومين حكومين، يعيدان تنظيم الولوج والتخرج.
ويعتبر متدربو هذه المراكز، أن تطبيق هذين المرسومين فيه سيحرمهم من التوظيف بعد نجاحهم في امتحانات التكوين، وسيحصلون على شهادة التأهيل فقط، أما التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ فلن يتم إلا بعد فتح مباراة أخرى من طرف وزارة التربية الوطنية والمشاركة فيها والنجاح.
أما المرسوم الثاني فينص على تقليص المنحة الشهرية للمترشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من 2454 درهما إلى 1200 خلال سنة التكوين، وهو ما يرى فيه الأستاذة المتدربين حيفا في حقهم.