وزير الداخلية يثبت مسؤولية الحكومة في تعنيف الأساتذة المتدربين

– متابعة: في الوقت الذي تسمك فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعدم تحمله مسؤولية التدخل الأمني العنيف، الذي طال أساتذة متدربين بعدد من مدن المملكة، ضمنها طنجة، مخلفا إصابات متفاوتة، كشف وزير الداخلية محمد حصاد اليوم الثلاثاء، أن هذا التدخل كان باتفاق مع رئيس الحكومة.
وأكد حصاد، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في إطار رده على مداخلات نواب برلمانيين، أن المنع الذي طال مسيرات الأساتذة المتدربين، تم اتخاذه على صعيد حكومي، وأن تدخل رجال الأمن كان وفق القانون والمساطر المعمول بها.
وأوضح وزير الداخلية، أن منع المسيرات التي تم تنظيمها الخميس الماضي، جاء بموجب اتفاق بينه وبين رئيس الحكومة، مضيفا بلهجة حازمة "أن جميع المسيرات المرتقبة لهؤلاء الطلبة (الأساتذة المتدربين)، سيتم منعها".
وفي ذات السياق، اتهم الوزير منظمة لم يسميها، بالوقوف وراء تصعيد هذه الاحتجاجات، قائلا بان هذه الاحتجاجات كانت "مؤطرة من طرف منظمة (راكم عارفينها)"، على حد تعبيره في إشارة منه إلى جماعة العدل والإحسان، التي تصنفها السلطات المغربية في خانة التنظيمات المحظورة.
وبعد أن أكد وزير الداخلية، على أن لغة العصا أصبحت متجاوزة مبرزا "أننا احرص الناس على تفادي العنف"، اعتبر على أنه من حق السلطات العمومية أن تتدخل لمنع أي مسيرات من شأنها أن تمس بالسلامة العامة.
وسجل حصاد، أن احتجاجات الأساتذة المتدربين، أخذت منحى تصعيديا منذ نحو شهرين، غير أنه لم يتم تسجيل أي تعنيف لهم طوال هذه المدة، إلا بعد أن أخذت هذه الاحتجاجات مسارا يهدد الأمن العمومي، وفق تعبير المسؤول الحكومي.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أعلن عدم تحمله مسؤولية تعنيف الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا يوم الخميس الماضي، مؤكدا ضمن كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "إذا ثبتت مسؤوليتي المباشرة في تعنيف الأساتذة المتدربين, أنا مستعد لتقديم استقالتي", مؤكدا عدم معرفته المسبقة بهذا التدخل.