هذه مبرّرات وزارة الداخلية لاستعمال العنف ضدّ "أساتذة الغد"

لم يكن حديث رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن ملف تعنيف الطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلا بعد توصله بالملف الذي وضعه على طاولته وزير الداخلية، محمد حصاد، لما استفسره عن أسباب الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين.
بنكيران، وهو يكشف أمام برلمان حزب "المصباح"، أمس السبت، أنه لن يتخلى عن وزارة الداخلية، أوضح أن "العالم تْقْلب حتى أعرف بالضبط ما وقع"، وفق تعبيره، مضيفا: "نحن ضد استعمال القوة عندما لا تكون مبررة، وإنما ضد من يخالف القانون ... لأنه لا توجد مسيرة بدون رخصة".
مصدر حكومي، رافض الكشف عن هويته، قال إن بنكيران توصل بملف من وزير الداخلية حول التعنيف الذي طال "أساتذة الغد"، يتضمن معطيات تفيد بأن "المحتجين كانوا عازمين على ولولج الثانويات، وتحريض التلاميذ والأساتذة بهدف مقاطعة الدراسة بشكل تام"، وهو ما عبر عنه بنكيران عندما قال: "نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وذلك بناء على ما توفر لدينا من معطيات".
وفي الوقت الذي خرجت وزارة الداخلية، ببيان رسمي، تؤكد أن جزءً من هذه الاحتجاجات "جاء بتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى، وعمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة"، كشف التقرير الأمني الذي توصل به بنكيران، حسب مصدر هسبريس، أن "هدف بعض المحتجين هو تأجيج الوضع، خصوصا أننا على مقربة من الذكرى الخامسة لحركة عشرين فبراير".
"انتقال شرارة الاحتجاج من الثانويات إلى الجامعات كان هو هدف الجهات الواقفة وراء التصعيد الذي أطلقه الطلبة المتدربون"، يقول مصدر هسبريس الحكوميّ، والذي أكد أن "كل ذلك يأتي في خرق سافر للقانون، لكون هذه المسيرات لم يتم التصريح بها، وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين".
وكان بلاغ وزارة الداخلية، ليوم أمس، قد أورد: "امت السلطات المحلية والقوات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة بكل من فاس وطنجة"، كما أفادت وزارة الداخلية بتسجيل ما وصفته ب"إصابات خفيفة في صفوف المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلال مسيرات لم يتم التصريح بها بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان".