برلمانيون مغاربة يطالبون بمنطقة تجارية في الفنيدق لاحتواء “التهريب المعيشي”

خلص تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة”، إلى المطالبة باعتماد بديل اقتصادي حقيقي وتوفير فرص الشغل بإقليمي تطوان والمضيق الفنيدق.
وأكد التقرير الذي تم مناقشته أمس الثلاثاء بمجلس النواب، المطالبة باعتماد بديل اقتصادي حقيقي من خلال تشجيع ومنح امتيازات تحفيزية للأنشطة المنتجة لفرص الشغل بإقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق. موصيا بإحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق.
كما دعا التقرير، إلى التسريع بفتح منطقة صناعية، على المدى المتوسط، لاستيعاب العاطلين من ممتهني وممتهنات ” التهريب المعيشي “.
وأوصت الوثيقة، أيضا بالقيام بدراسة سوسيو اقتصادية لكل هذه الفئات لمعرفة ظروفها الاجتماعية ومستواها الدراسي واحتياجاتها في سوق الشغل من أجل الاشتغال على البدائل الممكنة. داعية في نفس الوقت إلى توفير موارد بشرية مؤهلة في المعبر من أجل أنسنته.
وهذا أول تقرير رسمي يتحدث عن معاناة النساء اللواتي يشتغلن بمعبر باب سبتة، وينقلن بضائع لحساب تجار يريدون الاستفادة من اعفاءات جمركية.
وسبق أن نددت جمعيات حقوقية بأوضاعهن وخصوصا إثر سقوط ضحاي، في حوادث تدافع متكررة شهدها معبر سبتة في وقت سابق.
وأظهر التقرير إن النساء اللواتي يمارسن مهنة “التهريب المعيشي” يتعرض “لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض”، مقدرا عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.