عمدة طنجة يلغي صفقة كاميرات مراقبة كان أبرمها المجلس السابق

– متابعة: قام محمد البشير العبدلاوي رئيس المجلس الجماعي مدينة طنجة، بإلغاء صفقة شراء وتركيب كاميرات مراقبة متطورة، كان قد قام بها فؤاد العمري العمدة السابق مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في المجال، قصد توزيعها على مختلف مناطق المدينة من أجل فرض نوع من الأمان والحماية فيها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العبدلاوي وقع مؤخرا، قرارا يقضى بإلغاء الإتفاق السابق التي أبرمته الإدارة المنتهية ولايتها مع مكتب دراسات أجنبي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم.
وأضافت ذات المصادر، أن العمدة وعد المواطنين في المقابل بإطلاق طلبات العروض بشان تزويد مناطق طنجة بهذا النظام الأمني المتطور، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذه النقطة من طرف مجلس الجماعة، حيث من المرتقب أن تخصص هذه الأخيرة ميزانية قدرها 600 مليوم سنتيم من أجل إتمام المشروع بنجاح.
وكانت مسألة تثبيت كاميرات مراقبة في الشوارع العمومية، قد أثيرت في أكثر من مرة في أوساط الرأي العام المحلي، بين مؤيد ومعارض، غير أن الفكرة كانت محور مشروع لدى المسؤولين الأمنيين، حيث سبق أن كشف والي أمن طنجة السابق، عبد الله بلحفيظ في تصريحات ل طنجة 24"، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بدراسة دقيقة لمختلف جوانب المشروع، ويضيف بلحفيظ "أن تأخير إخراج المشروع لحيز الوجود يستلزم توفير السيولة المالية الكافية في الوقت الراهن".
ومن ضمن المناطق المقترح تغطيتها بهذا النظام الأمني، مدخل المدينة والمنطقة الصناعية الحرة وطريق المطار ومحطة القطار والميناء المتوسطي، مناطق بوسط المدينة في مختلف الشوارع الرئيسة كشارع محمد الخامس والأحياء المتفرعة عنه، ومحج محمد السادس وأحياء بالمدينة القديمة، إضافة إلى مناطق شعبية تعرف تناميا كبيرا للظواهر الإجرامية.
وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات وأرقام خاصة حصلت عليها صحيفة طنجة24 الالكترونية، أكدت ان أشرطة الفيديو التي التقطتها عدد من الكاميرات الخاصة بأحياء وشوارع مدينة طنجة، ساهمت في كشف ملابسات 13 قضية تم خلالها توقيف 18 شخص متورط في جرائم سرقة واعتداء وتهديد بالسلاح الأبيض خلال سنة 2015.
وبالرغم من كون بعض الكاميرات الخاصة خصوصا تلك التي تتواجد بأبواب عدد من وكالات البنكية لم تساهم لضعف جودتها في كشف ملابسات قضايا أخرى ووقائع إجرامية أخرى شهدتها المدينة خلال هذه السنة، إلا أن العديد من الكاميرات الخاصة ساعدت مصالح الأمن في توقيف مجرمين ومتهمين ظلت أعين الأمن ترصدهم منذ مدة دون جدوى.