غموض في حجية وثيقة ''لافينيت'' قد يضع السائقين تحت طائلة القانون

ما زال تفويت خدمات أداء الضريبة على السيارات، إلى الخواص من طرف الحكومة المغربية، يثير جملة من الاشكالات، في ظل الغموض الذي ما يزال يكتنف جوانب متعددة من هذا الإجراء، لا سيما فيما يتعلق بحجية الوثائق المستخرجة من طرف المؤسسات المالية الشريكة للحكومة في تنزيل هذا الإجراء.
ويجري نقاش واسع في العديد من الأوساط، بشأن الوصل الذي تسلمه الشبابيك البنكية ووكالات تحويل الأموال، نظير أداء قيمة الضريبة على السيارات، حيث يرى العديد من المعنيين بالأمر، أن هذا الوصل لا يعد وثيقة معتمدة، وإنما يحتاج إلى وثيقة أخرى هي عبارة عن شهادة يتم استخراجها من موقع هذه الخدمة على شبكة الأنترنت (www.vignette.ma)، بعد 24 ساعة من أداء الضريبة .
وينبه العديد من المتتبعين، من فخ قد يقع فيه حاملو هذا الوصل دون الشهادة المذكورة، حيث سيكون عليهم أداء قيمة مخالفة لعدم حملهم الوثيقة المطلوبة ضمن باقي وثائق السيارة. مشيرين بأصابع الاتهام الى موظفي شبابيك الأداء، الذين لا يكلفون أنفسهم مجرد إخبار عملائهم بضرورة استخراج هذه الشهادة.
وتقول مصادر عديدة، إن مصالح الأمن، ستكون صارمة بخصوص عدم وجود أية وثيقة ضمن وثائق السيارات، لا سيما وثيقة الضريبة، التي قد يضع نقصانها السائقين تحت طائلة مخالفة القانون.
وبلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني للضريبة السنوية على السيارات أزيد من 64 ألف عملية في ظرف أربعة أيام بعد اعتماد طريقة جديدة للأداء من خلال البنوك أو لدى مقدمي الخدمات، والتي تم الشروع فيها منذ فاتح يناير 2016.
وتروم هذه الطريقة حسب محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، توفير خدمة للقرب وتسهيل أداء الضريبة على السيارات، من خلال اختيار وكالات بنكية والمواقع الإلكترونية للبنوك والشبابيك البنكية، ونقط الأداء لشبكات خدمات الدفع والمواقع الالكترونية لمقدمي خدمات الأداء.
وأضاف أنه من المتوقع أن تمكن هذه الخدمة الإدارة من تقليص التكاليف والأعباء المرتبطة بهذه الخدمة (حوالي 1500 موظف كانوا يعبؤون في السابق للقيام بهذه العملية)، وكذا إتاحة تتبع كافة عمليات الأداء لتحسين تحصيل هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تروم أيضا تعزيز الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب.
وسيتحمل الملزمون تكاليف هذه الخدمة، والتي تتباين بحسب الوسيلة المستعملة: شبابيك البنوك والدفع الإلكتروني وخدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول (5.50 درهما شاملة للرسوم) والانترنت (12 درهما شاملة للرسوم) ووكالات ونقط الأداء (23 درهما شاملة لكل الرسوم بما في ذلك رسوم التمبر).
نموذج الذي يتم سحبه من الانترنيت بعد 24 ساعة من الاداء.