"القطع مع سياسة الدعم الجزافي لفائدة بعض الجمعيات المدنية، الذي لا يختلف كثيرا عن سياسة العطاء، وتوجيه دعم الجماعة الحضرية لفائدة المشاريع والأنشطة التي لها أثر واقعي على مدينة طنجة"، هكذا تحدث محمد أمحجور، نائب عمدة مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، عن سياسة المجلس الجماعي الجديد، في تدبير الجانب المتعلق بالدعم الموجه للجمعيات المدنية. أمحجور، الذي كان يتحدث ضمن أشغال لقاء دراسي، نظمه فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس مدينة طنجة، أوضح أن الجماعة الحضرية قررت اعتماد سياسة جديدة في الدعم الموجه للجمعيات المدنية التي تنشط في المدينة، على أساس من الحكامة والاستحقاق، عوض السياسات السابقة التي كانت تعتمد على "الدعم الجزافي أو العطاء"، بحسب تعبيره. وأضاف نائب عمدة طنجة، خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع "من أجل دعم فاعل ومنتج للمجتمع المدني"، أن الدعم الذي سيخصصه المجلس الجماعي الحالي، لفائدة الجمعيات المدنية في المدينة، سينبني على معايير محددة، يتم بموجبها توجيه هذا الدعم إلى الأنشطة والمشاريع بدل الجمعيات. "اتفقنا على اعتماد خمسة معايير في توجيه الدعم لمختلف الجمعيات المدنية، أولها أهمية المشروع أو النشاط، وانسجامه مع أولويات وانشغالات الجماعة الحضرية، ومدى إمكانية إنجازه على أرض الواقع، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع أو الأنشطة التي راكمت تجربة مهمة في الساحة"، يسترسل المسؤول الجماعي، الذي أشار إلى تيسيير مسطرة طلب الدعم أمام جميع الهيئات المدنية. وتابع نائب العمدة موضحا أنه سيتم تتبع الأنشطة والمشاريع التي حظيت بالدعم الجماعي، عبر لجان متخصصة تم إحداثها لهذا الغرض، وتضم في عضويتها ممثلين من الأغلبية كما المعارضة، لافتا إلى أن المصادقة على هذا الدعم سيكون خلال دورة عمومية للمجلس الجماعي، بعد أن كانت العلاقة في هذا الصدد منحصرة بين المكتب المسير والجمعية صاحبة ملف طلب الدعم. وبخصوص طريقة صرف الدعم الذي تقرر منحه لفائدة مشروع أو نشاط جمعوي، فقد أبرز المسؤول الجماعي، أنه سيتم في البداية صرف 30 في المائة من المبلغ المقرر، على أن يتم مواكبة إنجاز المشروع بصرف النسبة المتبقية في مراحل أخرى، مشيرا إلى أنه في حالة عدم إنجاز هذا المشروع، فغن على الهيئة المعنية، إرجاع كامل المبلغ للجماعة الحضرية.
